تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف خروج اموال مستاجر ازمنزل استیجاری توسط مالک پس از انقضا مهلت اجاره وقراردادن آن درنقاط عمومی ساختمان،ربودن به شمار نیامده و عمل مرتکب مصداق بزه سرقت نیست.
رای دادگاه
در خصوص شکایتهای آقای پ. ت. فرزند ع. علیه خانم م. م. فرزند الف. با وکالت آقای ع. ج.ن. و خانم س. ر.ز. دایر بر 1 - سرقت 2 - مزاحمت 3 - ممانعت 4 - انتقال منافع مال 5 - تحصیل مال نامشروع 6 - تخریب قفل 7 - تهدید برای اخذ وجه 8 - دخالت و تصرف در اموال توقیفی نظر به گزارش، شکایت، شهادت شهود، کشف اموال شاکی ید و تصرف متهم که قبلاَ منکر وجود اموال در تصرف و ید خود شده بود و محکومیت متهم در دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه تجدید نظر تحت عنوان ورود بعنف به ملک دیگر، گزارش مامورین مبنی کشف اموال شاکی و شهادت شهود شاکی در مورد اموال مورد اختلاف و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شاکی اتهام متهم در مورد سرقت محرز است لذا دادگاه مستنداَ به مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شرح دو صورتجلسه و دو لیست تهیه شده که در یکی 63 قلم و در دیگری 36 قلم ذکر شده به شاکی محکوم مینماید اما در خصوص اتهامهای مزاحمت و ممانعت با توجه به اتمام مهلت اجاره و عدم وجود حق مالکیت نسبت به منافع تا مزاحمت و ممانعت به آن مصداق پیدا کند و فقد عنصر مادی جرائم مذکور و همچنین چون مالکیت بر منافع نداشت انتقال منافع مال فاقد عنصر مادی است همچنین تحصیل مال نامشروع تحت عنوان سرقت مورد محکومیت واقع شد و دارای عنوان خاص دیگری قرار نمی گیرد و چون در سرقت نیز تحصیل مال نامشروع ملحوظ است و دلیلی بر دخالت و تصرف در اموال توقیف شده وجود ندارد و اگر در اموال مسروقه تخریب انجام شده میتواند قیمت کارشناسی به جهت تلف ارزش آن را دریافت نماید لذا مستنداَ به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر مینماید همچنین در مورد سرقت بقیه اموال اعلامی شاکی بجزء موارد مورد محکومیت (نود و نه قلم) دلیلی بر سرقت سایر اموال موجود نیست لذا مستنداَ به ماده 177 قانون فوق الذکر حکم برائت صادر مینماید. در مورد شکایتهای تهدید و تخریب با توجه به اینکه طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شاکی مهلت یک ساله جهت طرح شکایت داشت بعد از مهلت یک ساله اقدام به شکایت نموده است لذا دادگاه مستنداَ به ماده فوق الذکر قرار سقوط شکایت کیفری را صادر و اعلام مینماید. در خصوص دعوای آقای پ. ت. فرزند علی به طرفیت خانم م. م. فرزند الف. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه هفت میلیون و نهصد و پنجاه دو هزار تومان بابت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم به جهت آماده نبودن جهت رسیدگی مفتوح باقی می ماند. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه م. تجدید نظر استان است.
رئیس شعبه --- جزایی دادگاه بخش لواساناترضا معصوم زاده
در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م. م. باوکالت آقایان الف. د. و الف. س.ب. به طرفیت آقای پ. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/25 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس وده ضربه شلاق ورد اموال است به شرح ذیل وارد میباشد.اولاٌ: عنصرربودن که عنصر مادی ورکن اصلی بزه سرقت است درمانحن فیه بوقوع نپیوسته است بدین ترتیب که درحقوق کیفری ایران ربودن مال مفهومی مضیق ومحدود داشته وصرف تصاحب مال دیگری سرقت محسوب نمیشود، دراین پرونده حسب ادعای شاکی بخش ازاموال موجوددرملک استیجاری دربیرون از واحد مذکوربرده شده به طورمثال درانتهای راه پله یا نزدیک استخر گذاشته شده است تجدیدنظرخوانده آقای پ. ت. درجلسه دادرسی این دادگاه مدعی شده که بیست وسه قلم ازاموال مربوط به منزل استیجاری ایشان در منزل مالک خانم م. م. یافت شده است، لیکن درپاسخ به سئوال دادگاه که کدامیک ازاموالتان در منزل شخصی مالک یافت شده است صرفاٌ به صورتجلسه بیست وسه قلم کالای مضبوط درپرونده استناد نموده که آن هم اختلافی است وصرفاٌ به یک قلم به عبارت تابلوی رنگ روغن تصریح نموده است. لذا عنصر ربودن دراین پرونده موجود نبوده ودلایل کافی مبنی بریافتن اموال شاکی در منزل تجدیدنظرخواه موجود نمیباشد وصرف خروج اموال مورد ادعا ازمنزل استیجاری توسط مالک وقراردادن آن درنقاط عمومی ساختمان ربودن تلقی نمیگردد، ثانیاٌ: عنصر معنوی بزه سرقت با توجه به نحوه اقدامات تجدیدنظرخواه به وقوع نپیوسته، جرم سرقت نیازمند نیت خاص بردن مال به منظورسرقت است، دربند 4 ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق تصریح شده بود که باید سارق مال رابه عنوان دزدی برداشته باشد.اگرچه درقانون جدید(قانون مجازات اسلامی 1392 ) این تصریح وجودندارد لیکن به نظرمی رسد که این امر به منظورعدم نیازبه تصریح حذف شده وعدم ضرورت به نوشتن آن توسط قانونگذار تشخیص داده شده است. زیرا بدیهی است که درهرجرمی عنصر معنوی ازعناصرمتشکله جرم است وجرم سرقت نیاز به نیت خاص بردن مال غیربه قصد سرقت دارد. دراین پرونده نیزملاحظه میگرددکه تجدیدنظرخواه درحال اضطرارناشی ازعدم پرداخت اجاره بهاء ویا به هر دلیل دیگری بخشی ازاموال شاکی رابدون قصد سرقت وبدون قصد تملک صرفاٌ دربیرون ازمنزل استیجاری قرارداده است وحسب صورتجلسه مورخ 1393/08/05 دردادگاه بدوی خانم م. م. (مالک)اعلام داشته که (شاکی تخلیه اساس را انجام داده وسایل باقیمانده راهم نگه داشته تا اجاره بهاء رابدهد).هچنین با توجه به دعاوی حقوق مطروحه فیمآیین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده ومطالبات ایشان ازیکدیگر وقرائن وامارات موجودازجمله خارج ننمودن اموال ازدسترسی درایام وضع یدبرآنها وانگیزه تجدیدنظرخواه ازانجام رفتارمادی ونتیجتاٌ بنابه فقدان دورکن ازارکان اصلی بزه سرقت (عنصر مادی ومعنوی) وضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته وبه استناد اصل برائت رای به برائت تجدیدنظرخواه خانم م. م. صادر و اعلام میگردد. امادرجهت اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی باعنایت به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه تنها اموال مورد تائید موکلش را یکعدد قاب عکس وکمدجای لباس اعلام داشته حکم به استرداد این دوقلم به تجدیدنظرخوانده آقای پ. ت. ی صادر و اعلام میگردد بدیهی است با توجه به اختلاف مالکیت نسبت به لیست های اموال مضبوط درپرونده شایسته است که تجدیدنظرخوانده مبادرت به اقدام حقوقی نمایند. امادر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. ت. به طرفیت خانم م. م. ازدادنامه مذکورراجع به مزاحمت وممانعت ازحق وانتقال منافع مال وتحصیل نامشروع وتخریب قفل وتهدید برای اخذ مال ودخالت وتصرف دراموال توقیفی وسرقت سایراموال ادعایی که متضمن حکم به برائت وقرارموقوفی تعقیب به جهت مرورزمان است واردنمی باشد وبه نظرمیرسد که استدلال دادگاه م. بدوی دراین موارد موجه ومستدل است وتجدیدنظرخواهی نیزمنطبق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 نمیباشد فلذا دادگاه مستنداٌ به بندالف ماده 455 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای پ. ت. دادنامه تجدیدنظرخواسته رادراین قسمت عیناٌ تایید واستوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
منصور طالب پور - مرتضی کیاستی