تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تائید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است و از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، نظر به اینکه بهموجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول بهوسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع میباشد و مبایعهنامه عادی ارائهشده بهموجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفا نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها قابل استناد و به موجب آن نمیتوان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمیگردد، مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 ، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابلاعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
سعادت
تجدیدنظرخواه قبلا مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوقالذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت تجدیدنظرخوانده نموده که مطابق دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد صادر نمودهاند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائهشده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه --- محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیات عمومی این دیوان به شمارههای 474 - 1389/10/27 و 166 - 1375/07/28 ، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائممقام مالک تلقی میگردد، علیهذا به استناد ماده 72 قانون فوقالذکر، ضمن نقض دادنامه شماره --- - 1393/03/28 ، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار اعاده میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی- عاشوری