بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه- ت/ 0200001 شماره دادنامه سیلور: 140231390001689243 تاریخ:03/07/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/06/05 و نامه شماره 36554 مورخ1400/07/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/06/05 و نامه شماره 36554 مورخ1400/07/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" به خواسته ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/06/05 و نامه شماره 36554 مورخ1400/07/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی "از بدو صدور" به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شماره نامه:36554-1400/07/17
مدیرمحترم دفتر نوسازی ،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 23181 مورخ 1400/06/06، در خصوص ایثارگران مشمول بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال1400 کل کشور شاغل در دهیاریهای کشور، نظر جنابعالی را به مفاد نامه شماره 28596 مورخ1400/06/05 جلب مینماید.
رییس امور آمار ،برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی
از طرف....
شماره نامه:28596-1400/06/05(خطاب به همان مرجع)
بازگشت به نامه شماره 21491 مورخ 1400/05/19به اطلاع می رساند:
با توجه به اینکه براساس آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور(با آخرین اصلاحات مورخ 1398/06/26)مبنای انعقاد قرارداد و حقوق و مزایا و...."قانون کار"پیش بینی شده است،بنابراین ،وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان دهیاری ها که مشمول قانون تفسیر بند(و)ماده (44)قانون برنامه پنجم توسعه باشند، به قرارداد کارگری دائم تغییر خواهد کرد.
رئیس امور آمار،برنامه ریزی....
از طرف...
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولا -طبق اصل126قانون اساسی امور اداری و استخدامی کشور به عهده رئیس جمهور است که میتواند به معاون خود بسپرد و مقام صادرکننده نامه سمتی ندارد لذا صرفنظر از محتوا،صدور مکاتبات معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.
ثانیادر بند (و)ماده44 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تفسیر بند مذکور مصوب 1399/07/27و همچنین بند(د)تبصره 20 قانون بودجه 1400،برتبدیل وضعیت به رسمی تصریح شده است و بر اساس بند خامسا و فراز پایانی دادنامه شماره 2679-1400/10/14(هیات عمومی دیوان عدالت اداری)تبدیل وضعیت مشمولان به استخدام رسمی افاده شده است بنابراین در مشمولین قانون کار که حالت کارمند رسمی در نظام استخدامی ایشان وجودندارد،امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد زیرا نمی توان از تبدیل به رسمی ،تبدیل به قرارداد دائم استنباط کرد.
ثالثامستفاد از ماده 1 آییننامه استخدامی دهیاری های کشور،به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و چارچوب قانون کار است و در تبصره یک این ماده مدت قراردادکار موضوع این ماده یک ساله عنوان شده است و با توجه به اینکه طبق تبصره2 ماده7قانون کار ،کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود،قرارداد دائمی تلقی میشود بنابراین راجع به کارکنان دهیاری امکان تبدیل به دائم وجود نداشته و موجب قانونی ندارد.
رابعادر فراز پایانی تبصره 1ماده1آییننامه مذکور تامین اعتبار،نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد از شئون تمدیدقرارداد دانسته شده است فلذا در صورت تبدیل مشمولین قوانین ایثارگری،به قرارداد دائم،عملا شروط یادشده منسوخ محسوب میگردد.
خامسا -طبق ماده41آییننامه مالی دهیاری ها آمده است:((مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب میشود...))لذا اگر مسئول امور مالی دهیاری دارای قرارداد دائم شود ،عملا تایید شورای اسلامی روستا از حیث انتفاء ساقط! که این امر مخالف مقرره مذکور و اصل یکصدم قانون اساسی محسوب میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377/04/14 مجلس شورای اسلامی،به وزارت کشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها،سازمانی به نام دهیاری ها با توجه به موقعیت محل یا درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس نماید.این سازمان ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشوند.همچنین بر اساس تبصره 1ماده واحده مذکور آییننامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.بر اساس بند 1تصویبنامه شماره 134599/ت58756ه-مورخ 1401/07/30 که طی آن ماده 1آییننامه استخدامی دهیاری ها مصوب1383اصلاح شده است:((به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد)).با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دهیاری ها و اینکه دارای تشکیلان مصوب جداگانه و آییننامه استخدامی خاص میباشند،لذا جذب نیروی انسانی آنها در چارچوب قانون کار صورت میگیرد.و در مقررات استخدامی مورد عمل فاقد استخدام به صورت رسمی یا پیمانی میباشند.بدیهی است قرارداد کارگری دائم در دستگاه های اجرایی که مقررات استخدامی آنها تابع قانون کار میباشد،مشابه استخدام رسمی در سایر دستگاههای اجرایی که در مقررات استخدامی آنان استخدام رسمی پیش بینی شده است، میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی راجع به خلاف شرع بودن این مقرره نشده است.
پرونده شماره ه- ت/ 0200001 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 36554 مورخ 17/7/1400 و شماره 28596 مورخ 5/6/1400 امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ 7/3/1402 اتخاذ تصمیم مبنی بر این که نامه شماره 36554 مورخ 17/7/1400 متضمن مقرره لازم الاجرا نمیباشد و بررسی بیشتر در خصوص نامه شماره 28596 مورخ 5/6/1400 طرح در جلسه مورخ 1/5/1402 و اتخاذ تصمیم مبنی بر بررسی آراء صادره از هیات عمومی و هیات های تخصصی و مطالعه و بررسی بیشتر، مجدداً در جلسه مورخ 5/6/1401 مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 9805 - 140109970906010960 مورخ 16/12/1401 بند ب بخشنامه شماره 39777 مورخ 15/9/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. لازم به ذکر است بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به قرارداد دائم پیش بینی نموده است.
ثانیاً: کارکنان دهیاری های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آییننامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب 7/7/1383 با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار میباشند به موجب ماده 1 آییننامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام میگردد. لذا با توجه به شمول قانون کار به دهیاری ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری ها به رسمی وجود ندارد.
ثالثاً: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره 379599 مورخ 25/9/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رای شماره 2679 مورخ 14/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده 7 قانون کار تبصره 2 آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمیباشند.
با عنایت به مراتب فوق نامه شماره 28596 مورخ 5/6/1400 امور آمار برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری