شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تبدیل مجازات در مقام تخفیف مجازات، نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظرنسبت به مرحله بدوی گردد و از طرف دیگر از حالت تبدیل خارج کردن مجازات مرحله بدوی و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید مجازات است نه تخفیف.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم ن.الف. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی کیفرخواست مورخه 19/3/89 شکایت شاکیان خانم الف.ث. به پرداخت 60/000/000 ریال، م.ع. 490/000/000 ریال، ر.ع. 53/000/000 ریال، ش.خ. 32/000/000 ریال، م.ک. 20/000/000 ریال، ع.س. 32/000/000 ریال، نظر به تحقیقات انجام شده از سوی مرجع تعقیب و تحقیق، پاسخ استعلام افسر فنی دادسرا و اظهارات توام با اقرار متهم در مراحل اولیه حاکی از اینکه وی خود فریب خورده می‌باشد و اینکه برای شکات حساب باز نموده و مبلغی را سرمایه گذاری نموده است به وی گفته شده در قبال آوردن اشخاص و جذب آنها سرمایه گذاری نمی شود و خود نیز به مبلغ 300/000/000 ریال در شرکت گ. سرمایه گذاری نموده است و در نهایت دفاع وکیل متهم بدین شرح که شکات علاوه بر شکایت از موکله حسب نامه مورخه 1390/02/18 در پرونده متشکله در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان ساری از آقای ح.ی. نیز شکایت نموده و البته موکل نیز از جمله شکات وی می‌باشد. دادگاه با عنایت به اسناد و مدارک جمع آوری شده حاکی از فعالیت متهمه در شرکت هرمی گ. حسب ادعا و آنچه از اسناد و جوابیه استعلام از بازپرسی شعبه اول دادسرای شهرستان ساری در دست آمده، شرکت موصوف به مدیرعاملی آقای ح.ی. متهم تحت تعقیب در آن حوزه قضایی می‌باشد و شکایت دو تن از شکات و همچنین متهم از مشارٌالیه ح.ی. دلالت بر عدم توجه اتهام و بزهکاری متهمه نبوده چه آنکه شاکی و یا شخص یا اشخاص عضوگیری شده از تمام اعضای بالاسری خود و یا حتی یک تن از آنها امکان طرح و اقامه کیفری داشته و بر جهت رافع مسئولیت بعضی از آنها نداشته و مسئولیت تمامی متهمین از حیث حقوقی و مدنی در قبال شکات یک مسئولیت تضامنی می‌باشد و آنچه مهم و موجب تحقق بزه می‌باشد فعالیت اشخاص در توسعه شبکه زنجیره ای می‌باشد النهایه دادگاه بزهکاری متهم را به میزان قواعد قضایی محرز دانسته مستندا به بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهمه به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ ماخوذه غیر از ر.ع. به لحاظ رضایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

بنا به حکایت پرونده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ن.الف. فرزند ع. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ 60/000/000 ریال در حق خانم الف.ث. 490/000/000 ریال در حق خانم م.ع.، 32000000 ریال در حق خانم ش.خ.، 20/000/000 ریال در حق خانم م.ک. و 000/32000 ریال در حق آقای ع.س. محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/13 ضمن تایید آن با اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات مقرر در دادنامه بدوی به تحمل شش ماه حبس تعزیری را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال تبدیل و رد مال در مورد مدعیان خصوصی خانم ها الف.ث.، ش.خ.، م.ک. و آقای ع.س. را از عداد محکومیت های محکومٌ علیها حذف و رد مال در خصوص خانم م.ع. را به میزان 100/000/000 ریال اصلاح کرده است. به دنبال آن محکومٌ علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ الیه نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/25 با این استدلال که: « گرچه در نگاه اولیه و در عرف تبدیل حبس به جزای نقدی فی نفسه نوعی اعمال تخفیف تلقی می‌شود ولی رعایت وضعیت، حال و امکانات ایجاب می کند که دو مجازات عدل هم و حتی دومی خفیف باشد و حال آنکه در صورت عدم امکان پرداخت جزای نقدی محکومٌ علیه بیشتر از ضعف مجازات معینه در مرجع بدوی تحمل کیفری می‌نماید. از طرفی اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است»;، استدعای محکومٌ علیها را با التفات به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه به مستفاد از رای شعبه اول دیوان عالی کشور در مانحن فیه بزهکاری محکوم ٌعلیها خانم ن.الف. در امر عضوگیری در شرکت هرمی مفروض و مفروغ عنه بوده است و نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل تر است و ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسبتر از پرداخت جزای نقدی باشد و بالعکس در مورد متهم دیگر پرداخت جزای نقدی هر قدر هم سنگین باشد مناسب تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص جزای نقدی را اخف از مجازات حبس در نظرگرفته و نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و نظر به اینکه تبدیل مجازات نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله بدوی گردد چراکه افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که با توجه به وضعیت متهم، نامناسب به حال وی می‌باشد یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید است و نظر به اینکه در پرونده کار با توجه به فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکومٌ علیها اعم از جنسیت و عدم اشتغال به کار و حرفه ای تبدیل مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال از ناحیه دادگاه تجدیدنظر نامناسب به حال وی می‌باشد. بر این منوال دادگاه با عنایت به مراتب دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/13 اصداریافته از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع تجویز اعاده دادرسی مبنی بر تبدیل مجازات محکومٌ علیها از شش ماه حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آن را نقض و دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/31 صادره شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را از حیث تعیین کیفر شش ماه حبس تعزیری با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ملحوظ نظر قراردادن بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکومٌ علیها به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و همچنین از رد مال به مبالغ 60/000/000 ریال درحق خانم الف.ث.، 000/32000 ریال در حق خانم ش.خ.، 490/000/000 ریال در حق خانم م.ع.، 20/000/000 ریال در حق خانم م.ک. و 000/32000 ریال درحق آقای ع.س. را به مبلغ 100/000/000 ریال در حق خانم م.ع. اصلاح می‌نماید بدیهی است محکومیت مشارٌالیها به رد مبالغ 60/000/000 ریال در حق خانم الف.ث.، 000/32000 ریال در حق خانم ش.خ.، 20/000/000 ریال در حق خانم م.ک. و 000/32000 ریال در حق آقای ع.س. از عداد محکومیت های مقرر در دادنامه اخیرالذکر حذف می‌گردد نتیجتا دادگاه دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را با اصلاح و تخفیف مجازات به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

مسعودی مقام- بیک وردی

منبع