هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/235 دادنامه: 9709970906010106 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای محمود رحمانی فرزند محمد اسماعیل
طرف شکایت: 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین، مصوب شماره 3 جلسه 207 مورخ 5/11/93 کمیسیون، از زمان تصویب
متن مقرره مورد شکایت: دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در دستورالعمل مجوز قطع خط تلفن تحت شرایطی داده شده است که این موضوع خارج از اختیار مرجع تصویب میباشد. این مقررات برای دارندگان تلفن های ثابت و همراه که از سال های قبل تلفن را در اختیار دارند، غیر قانونی و برخلاف مواد 4 و 10 و 190 قانون مدنی است. همچنین پیش بینی جمع آوری تلفن شده که با توجه به مالکیت خط تلفن و مالکیت خریدارآن، بر خلاف مواد 19 و 20 قانون مدنی میباشد. و در نهایت با توجه به پیش بینی وظایف و اختیارات کمیسیون در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 2 آییننامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون، تصویب این دستورالعمل با مفاد مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته: 1- شاکی برای خروج از اختیار مرجع تصویب به بند « ج » ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند « ب » ماده 2 آییننامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون، استناد کرده در حالی که بند « د » ماده 5 قانون و بند « ج » ماده 2 آییننامه مذکور تدوین و اعمال مقررات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده کمیسیون گذاشته است. 2- اینکه شاکی گفته مقررات تحمیلی مخالف ماده 4 قانون مدنی است، با توجه به اینکه در قراردادهای تنظیمی، مشترکین تلفن ثابت و همراه در فرم های مربوطه، ملزم به پذیرش مقررات جاری و مصوب آینده نموده اند. لذا مخالفتی با ماده مذکور ندارد. 3- شاکی اعلام نموده رضایت به مقررات ندارد و خلاف ماده 190 است، لکن با توجه به قرارداد و مفاد آن، و به استناد ماده 10 قانون مدنی، مشترکین ملزم به رعایت کلیه مقررات و قوانین حال و آینده شده اند. لذا رضایت یا عدم رضایت بعدی موجب ابطال مصوبه نمی شود. 4- ذکر اصل 40 و 138 قانون اساسی وجاهت ندارد. زیرا مصوبه برای « حفظ حقوق غیر » هست نه اضرار به حقوق غیر. و کمیسیون طبق بند « د » ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و بند ج ماده 2 آییننامه اجرایی مربوط مطابق قانون میباشد. همچنین از جهت عطف به ما سبق شدن و تصرف در خط تلفن که جزء اموال عمومی محسوب میشود مخالف مواد 4، 10، 19 و 20 قانون مدنی است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:شاکی در لایحه شماره 1835 - 19/9/96 ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را نموده سپس در لایحه شماره 2123 مورخ 19/10/96 از این ادعا صرف نظر نمود.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مقررات ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و ماده 2 آییننامه اجرایی مربوط به وظایف و نحوه کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کمیسیون اختیار تنظیم مقررات ارتباطی کشور، سیاست نرخ گذاری و تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن را دارد. شاکی به طور کلی درخواست ابطال دستورالعمل را مینماید و پس از اخطار بر اینکه با توجه به توضیحات، دقیقاً در چه بخشی از آن درخواست ابطال دارد، طی لایحه تقدیمی اعلام داشته کل دستورالعمل به جهت اینکه خارج از اختیار مرجع تصویب میباشد. درخواست ابطال کل آن را دارد. النهایه با توجه به مقررات مذکور تصویب دستورالعمل مورد شکایت خارج از اختیار مرجع تصویب کننده و خلاف قانون نمیباشد.تهیه کننده گزارش: محققی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از وظایف و اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میباشد.» و به موجب ماده 2 آییننامه اجرایی آن « به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاست گذاری، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن ها در بخش های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی، مخابراتی، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیویی، انتقال داده ها، انتقال صدا و تصویر، سنجش از راه دور، ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آزمایش و پردازش اطلاعات و روش های دور سنجی و پشتیبانی آن ها و هم چنین سیاست گذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور هماهنگ با آخرین پیشرفت های علمی، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان، در چارچوب سیاست های کلی نظام به موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری طلاعات تغییر می یابد و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض میگردد.» نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری