بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/939 دادنامه 296 تاریخ صدور 13/8/94 91/ش/148
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه جلسه 257 - 13/11/88 شورای اسلامی شهر تهران
شاکی: سند یکای صنعت مخابرات ایران باوکالت آقای احمد جاوید تاش و خانم آمنه هادی پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: در این پرونده شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی مصوبه جلسه 257 - 13/11/88 شورای اسلامی شهر تهران را به دلایل ذیل مغایر مواد 50 و52 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و خواستار ابطال آن گردیده است. 1- قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض (قانون اصلاح قانون برنامه سوم) وصول مالیات و عوارض را فقط بر مبنای قانون مذکور مجاز دانسته است. 2- قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 کالاها و خدماتی را از شمول این قانون خارج کرده و مواد 16و38 آن نیز نرخ عوارض کالاها و خدمات خارج از شمول ماده 12 راتعیین نموده است. 3- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عیناً همانند ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض اخذ هرگونه مالیات و عوارض را ممنوع کرده مگر عوارض جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده است و ماده 52 آن قوانین مغایر را ملغی دانسته است و لذا شوراها صرفاً در خصوص کالاهای موضوع ماده 12 قانون صلاحیت تعیین عوارض را دارند.
شورای اسلامی شهر تهران در دفاع از مصوبه مورد شکایت طی لایحه ای که به شماره 2276 - 17/10/1391 ثبت دفتر هیات عمومی شده است مصوبه مورد شکایت را در راستای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و درخواست رد شکایت شاکی را نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض کسب و پیشه بر اصناف و مشاغل سطح شهر توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری