رابطه اجرت المثل و تنصیف دارایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت اعمال شرط تنصیف دارایی در هنگام طلاق، زوجه مستحق نحله و اجرت المثل نخواهد بود، زیرا تعلق تنصیف دارایی و اجرت المثل بر اساس اصل ترتب است. (رای مذکور در مستندات پیدا نشد؛ ضمنا به نظر قضات شعب تجدیدنظر اشتباه برداشت کرده اند.)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/13

رای دادگاه

در خصوص دادخواست اقای م. ش. به طرفیت خانم الف. الف. به خواسته صدور حکم طلاق ملاحظه می‌شود که طبق رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست پرونده رابطه زوجیت دائمی زوجین محرز است خواهان دلایل تقاضای خود را عدم توافق و تفاهم اخلاقی بیان نموده مساعی دادگاه و داوران زوجین در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده زوج بر قصد و انگیزه خود جهت طلاق و مفارقت اصرار دارد با توجه به وضعیت موجود و طول مدت متارکه عملی فی مابین آنان به نظر می‌رسد که ادامه زندگی مشترک آنان امکان پذیر نباشد از همین رو دادگاه خواسته را وارد دانسته با استناد به مواد 1 - 2 - 4 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 قانون حمایت خانواده سال 91 و مواد 1133 و 1145 قانون مدنی با صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مجاز می داند که همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید حضانت فرزند به عهده پدر است و مادر حق ملاقات فرزند را از ساعت ده صبح پنجشنبه تا ده صبح جمعه هر هفته دارد بدیهی است قبل از اجرای صیغه طلاق زوجه مکلف است 1 - تعداد پانزده عدد سکه طلا و هزینه یک سفر حج عمره و هزینه سفر کربلای معلی (در صورت عدم پرداخت) به انضمام یکعدد آینه و یک جفت چراغ شمعدانی 2 - پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان نفقه زوجه از تاریخ 93/7/25 تا 93/12/29 و مبلغ 380 هزار تومان به عنوان نفقه وی از تاریخ 94/1/1 تا انقضای مدت عده در حق زوجه پرداخت نماید زوجه جهیزیه اش را مسترد نموده طبق اظهارات خواهان و مدارک استنادی نامبرده سه دانگ یک واحد مسکونی قبلا به شماره پلاک ثبتی --- اصلی و 15009 فرعی به عنوان نصف اموال به نام خوانده نموده است لذا انتقال نصف اموال موضوع سند نکاحیه منتفی است رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران پس از قطعیت به مدت سه ماه معتبر است.

رئیس شعبه هفتم حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهراحمدرضا امیرخانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/25

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم الف. الف. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/7/13 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظر خوانده گواهی عدم امکان سازش (طلاق رجعی) صادر شده است و تجدیدنظر خواه در رابطه با حقوق مالی خود تنصیف دارائی اعتراض کرده است و نیز اجرت المثل که به نظر دادگاه با وجود تنصیف دارائی اجرت المثل تعلق نمی گیرد و لذا دادگاه ضمن اصلاح دادنامه در رابطه با تنصیف دارایی که سه دانگ یک واحد آپارتمان می‌باشد زوج موظف است در زمان اجرای طلاق ارزش سه دانگ توسط کارشناس بر آورد شود و یک سوم قیمت آن به عنوان شرط ضمن عقد تنصیف دارایی در حق زوجه پرداخت نماید و با این اصلاح با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور تائید می‌شود. این رای پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس ‌و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی الف. الف. به طرفیت آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/07/13 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است بدین توضیح عمده اعتراض زوجه به اعمال تنصیف دارائی شرط ضمن عقد نکاح است که زوجه یک واحد آپارتمان را جهت اعمال شرط مذکور به دادگاه معرفی نموده است این دادگاه اعلام می‌دارد اولا سه دانگ مالکیت آپارتمان معرفی شده پلاک ثبتی شماره..... اصلی و فرعی --- حوزه ثبتی اسلامشهر متعلق به تجدید نظر خواه است که موضوعا از اعمال تنصیف دارائی خارج است و سه دانگ باقیمانده متعلق به زوج است که موضوع اعمال شرط ضمن عقد نکاح می‌باشد ثا نیا نظر به اینکه تعلق تنصیف دارائی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک بر اساس اصل ترتب مندرج در تبصره ششم ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق منصوب 1371 که با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به قوت خود باقی مانده است و منسوخ نشده است مانعه الجمع هستند و موید موضوع مذکور رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به شماره 15 مورخه 1393/08/28 نیز می‌باشد این دادگاه ضمن احراز تحصیل مالکیت زوج نسبت به سه دانگ از آپارتمان معرفی شده و استحقاق وی نسبت به یک دانگ از آن در راستای اعمال شرط ضمن عقد مذکور (تا نصف به شخص دادگاه) با توجه به قرائن موجود در پرونده و عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله به لحاظ مانعه الجمع بودن حقوق مذکور و همچنین نفقه زوجه از تاریخ 1393/07/25 لغایت 1393/12/29 با توجه به غیر متعارف بودن میزان نفقه تعیین شده در رای دادگاه بدوی از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ ما هیا نه چهار میلیون ریال و همچنین نفقه ایام عده از میزان سیصد و هشتاد هزار تومان به مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان (دوازده میلیون ریال) جمع سه ماه ایام عده رای صادره دادگاه بدوی را با توجه به اصلاحیه مذکور استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی نتیجتا تایید می‌نماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی