هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9900006 و 9901727 شماره دادنامه:1142- 9909970906011141 تاریخ: 27/8/99
شاکی: شکوفه سادات نوریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر نجف آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره 5 سال 94
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر نجف آباد به خواسته ابطال عوارض تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره 5 سال 94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تعرفه شماره (5) تعرفه عوارض شهرداری
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
عوارض صدور مجوز تفکیک عرصه 500 متر مربع و پآیین تر و اعیانی
تبصره 1: چنانچه پلاکی قبل از سال 58 در نجف آباد و قبل از الحاق در نواحی تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب 25% محاسبه و وصول گردد. ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد.
تبصره 2: چنانچه پلاکی قبل از سال 66 تفکیک شده باشد طبق فرمول فوق با اعمال ضریب 50% محاسبه و وصول گردد ضریب فوق الذکر در حداکثر نیز اعمال گردد.
تبصره 3: اشخاصی که از طریق مادتین 147 و 148 و آگهی ثبتی بدون مراجعه به شهرداری سند رسمی اخذ نمودهاند مشمول عوارض فوق میباشند.
تبصره 4: چنانچه ملکی هزینه تفکیک آن قبلاً پرداخت شده باشد و مجدداً تفکیک نماید هزینه تفکیک بر اساس یک دوم فرمول فوق محاسبه گردد.
تفکیک عرصه: در موقع مراجعه مالک جهت صدور پروانه و صدور تسویه حساب و یا محصور شدن زمین های مشاعی و یا هر..... اقدام عمرانی دریافت گردد.
تفکیک اعیانی: هزینه فوق به هنگام صدور پروانه و یا صدور تسویه حساب و پاسخ هرگونه استعلام اخذ میگردد. بدیهی است پلاکهای که قبلاً تسویه حساب نمودهاند (پلاک های دارای پروانه و پایان کار) مشمول دریافت هزینه فوق به هنگام پاسخ استعلام اداره ثبت جهت تفکیک اعیانی میباشد.
منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نوع تفکیک
عوارض تفکیک
حداقل
حداکثر
تفکیک عرصه مسکونی
35p
یک دوم گرانترین قیمت منطقه بندی
یک برابر گرانترین قیمت منطقه بندی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عوارض موضوع شکایت (تفکیک عرصه مسکونی، حذف پارکینگ غیر مسکونی و توسعه فضای سبز) به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون قلمداد گردیده است و مصوبات مربوط به سه عوارض مذکور ابطال شده است. از جمله دادنامه شماره 1847 در سال 1397، شماره 101 در سال 1398، شماره 2155 در سال 1397، شماره 443 در سال 1396 و...لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر نجف آباد به موجب لایحه شماره 667/99 مورخ 20/3/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مصوبات مورد شکایت به تبعیت از آرای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در مصوبات اخیر از دفترچه عوارض حذف شده اند.
مصوبات مورد شکایت بدون هیچ گونه افزایش در میزان از سال 94 الی 98 اعمال و اجرایی گردیده است.
با توجه به استقلال شوراهای اسلامی شهرها از یکدیگر، ابطال یک مصوبه همزمان موجب ابطال مصوبات سایر شهرها نبوده و قابل تسری به آنها نمیباشد، فلذا در پرونده مطروحه نیز ابطال مصوبات شهرهای دیگر موجب ایراد و خدشه به مصوبات موردشکایت نخواهد بود و بر اساس ماده 13 قانون دیوان اثر ابطال مصوبه از زمان صدور رای هیات عمومی است. لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در ماده 101 قانون شهرداری ها ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده 5، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.کمیسیون ماده 5 حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید. بنابراین تفکیک عرصه مسکونی از تعرفه شماره 5 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری