حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حذف یکی از دو مجازات قانونی مقرر برای یک جرم،با استناد به کیفیات مخففه،فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. م. دائر بر اخلال در نظم عمومی و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ف. ف. و سرپرست حفاظت مجتمع قضایی باهنر تهران، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی، گواهی پزشکی قانونی، گزارش مرجع انتظامی، اظهارات و اقاریر صریح متهم، همچنین کیفرخواست صادره بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته و در مورد بزه ایراد ضرب و جرح عمدی آقای م. م. را محکوم به پرداخت دیه ذیل که ظرف یک سال از تاریخ ایراد ضرب و جرح عمدی در حق شاکی قابل پرداخت است می‌نماید. به جهت خراشیدگی در حد حارصه پوست سر مستندا به بند 1 از ماده 480 قانون مجازات اسلامی یک صدم دیه کامل و اما در مورد بزه اخلال در نظم عموم حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- سید روح اله مصطفی نژاد موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/6/9 در پرونده کلاسه --- - 93 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران،تجدیدنظر خواه به اتهام اخلال در نظم مجتمع قضایی با هنر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به 38 ضربه شلاق محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه این قسمت از دادنامه از حیث بزهکاری منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض آن باشد، مشهود نیست الا اینکه مجازات ماده 618 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق است و دادگاه قانونا نمی تواند به استناد به جهات تخفیف در مجازات، یکی از مجازاتهای قانونی را بکلی نادیده و کان لم یکن تلقی نماید و جهات تخفیف در مجازات فقط می‌تواند موجب تبدیل و یا تخفیف در مجازات گردد و در مانحن فیه نمی تواند سالب مجازات حبس گردد، مع الوصف چون در این خصوص اشخاص ذی نفع اعتراضی نکرده اند و از سوی دیگر دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید در مجازات است لهذا مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و در نهایت به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌صادق جعفری شهنی - گودرز زمانی

منبع