هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: 9901972
شماره دادنامه: 140009970906010097
تاریخ: 1400/02/27
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال اصلاحیه آییننامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی (موضوع تصویب نامه شماره 38498 مورخ17؍6؍1363 هیات وزیران) 2- ابطال اصلاحیه مقدمه آییننامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی (موضوع تصویب نامه شماره 66778 مورخ 25؍9؍1363 هیات وزیران)
هیات وزیران به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به اصلاح آییننامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب 1362,09.23 نموده است که شاکی به آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. متن مقررات مورد شکایت:
1- تصویب نامه شماره 38498 مورخ17؍6؍1363 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363,5.21 بنا به پیشنهاد شماره 51.1332 مورخ 1363.4.24 سازمان امور اداری و استخدامی کشور صدر تصویبنامه شماره 83380 مورخ 62.10.28 را به شرح زیر تصویب نمودند. عبارت "مستخدمین رسمی" حذف و این عنوان به "کارکنان دولت" تبدیل گردد.
2- تصویب نامه شماره 66778 مورخ 25؍9؍1363 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363,9.17 بنا به درخواست شماره. 3274د مورخ 1363.8.5 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه تصویبنامهشماره 83380 مورخ 62.10.28 هیات وزیران را به شرح زیر اصلاح نمودند: "هیات وزیران در جلسه مورخ 62.9.23 بنا به درخواست سازمان امور اداری و استخدامی کشور آییننامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونیکارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمودند."
خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده 52 قانون استخدام کشوری مقرر شده: " دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آییننامه ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید." و در ماده 5 قانون مذکور نیز تعریف مستخدم رسمی به این شرح است که کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. در حالی که مقام واضع مقررات مورد شکایت بر خلاف مواد قانون یاد شده حکم مستخدمین رسمی را به سایر کارکنان دولت تسری داده است که مغایر با قانون میباشد.
خلاصه دفاعیات طرف شکایت: نسخه دوم دادخواست شاکی مطابق مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شده است لیکن با وجود گذشت زمان قانونی، پاسخی واصل نشده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر میشود.
رای هیات تخصصی
نظر به این که اولاً حکم مقرر در ماده 52 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته: « دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونیمستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم بنماید » مصوب سال 1343 میباشد و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی میباشد و هرچند دولت را مکلف به کمک به تعاونی کارمندان رسمی نموده لیکن از آن منعی برای اختیار دولت برای کمک به تعاونی سایر کارکنان دولت مستفاد نمی شود ثانیاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به موجب اصل 44 قانون اساسی یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاونی میباشد که شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و ثالثاً به موجب اصل 126 قانون مذکور، مسیولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً بر عهده رییس جمهور است که میتواند اداره آن را بر عهده دیگری بگذارد و به موجب اصل 141 قانون اساسی، عضویت «کارمندان دولت» در شرکت های تعاونی ادارات و موسسات ممنوع نمیباشد و لذا عموم کارکنان دولت نیز میتوانند عضو موسسات یا شرکت های تعاونی ادارات باشند همچنان که رویه دستگاه های اجرایی تا کنون بر این منوال بوده و جواز قانونی وجود دارد و از سوی دیگر به موجب قوانین و مقررات بعدی، وجود این شرکت ها و موسسات به رسمیت شناخته شده که به عنوان مثال « قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» مصوب سال 1381 احکامی را متوجه شرکت های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی مسکن کارکنان نیروهای نظامی کرده که هدف تاسیس و تشکیل اینگونه تعاونی ها، عمدتاً تامین مسکن کارکنان دولت بوده که به تامین سایر نیازهای اساسی تسری یافته است و پس از انقلاب اسلامی مبنای و ریشه تاسیس آن همان اصول 44 و 141 قانون اساسی میباشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق اقدام دولت به موجب مصوبات اصلاحی مورد شکایت که آییننامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب 1362,09.23 را اصلاح نموده و به موجب این اصلاحیه ها استناد به ماده 52 قانون استخدام کشوری و انحصار کمک به تعاونی های کارکنان رسمی را برداشته و به کلیه کارکنان تعمیم داده است مغایرتی با قوانین ندارد و حدود اختیارات آن نداشته و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی