صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه

موضوع

مرور زمان جرایم سابق

پرسش

در جرایم آنی مانند خیانت در امانت که در حال حاضر مستنداً به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت شده است. چنانچه جرم مذکور در فروردین سال 1397 واقع شده باشد و شاکی نیز از آن مطلع بوده ولیکن شکایت خود را با گذشت بیش از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در شهریور سال 1399، مطرح کرده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ به دیگر عبارت، مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب می‌باشد؟

نظر هیات عالی

مبدا مرور زمان شکایات در جرائم قابل گذشت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 حکمی در خصوص مبدا مرور زمان شکایت ندارد. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

طبق ماده 11 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شوند لذا با توجه به تمایز مواعد مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت موضوع مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی، همه مواعد جرایمی که به موجب این قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شده‌اند، فوراً اجرا خواهد شد و براساس بند «ت» ماده 11 تمامی جرایمی که در حال رسیدگی‌اند، در صورت وجود فاصله یک ساله میان تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم و شکایت وی، مشمول مرور زمان شکایت شده و تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود. همین نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه اختیار نموده است و در نظریه مشورتی شماره 431/99/7 به تاریخ 1399/04/25 اشعار داشته است که: «مبدا مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدا مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.»

نظر اقلیت

اگر چه این نظر مطابق با اصل تفسیر به متهم می‌باشد؛ اما از طرفی سبب نادیده گرفتن به حقوق مکتسبه شاکی می‌شود و با قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز در تعارض می‌باشد به همین جهت ماده 11 ق.م.ا درباره قاعده عطف بماسبق شدن قوانین شکلی سخن نمی‌گوید، بلکه در خصوص قاعده اثر فوری یا اجرای فوری قوانین شکلی بحث می‌کند. در مورد قاعده اخیر، تاریخ «وقوع جرم» مهم نیست، بلکه تاریخ کامل شدن موقعیتی که «موضوع حکم» قانون جدید است اهمیت دارد. در این حال، فقط باید به درستی تشخیص داد که آیا موقعیت موضوع حکم قانون‌گذار قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید محقق و کامل شده یا خیر. اگر این موقعیت به طور کامل محقق شده، قانون جدید نباید شامل آن شود، ولی اگر موقعیت مزبور در جریان باشد، قانون جدید بر آن حاکم شده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند.
توضیح اینکه، جرایم قابل گذشت که در زمان حکومت قانون سابق مهلت معینی برای طرح شکایت بزه دیده از آن وجود نداشته،‌ چنانچه ظرف هر مدتی شکایت صورت گرفته و پرونده آن تشکیل شده باشد، از شمول قانون جدید خارج است، زیرا «موضوع حکم» یعنی وضعیتی که به موجب قانون جدید شمول مرور زمان قرار می‌گیرد (طرح شکایت) قبلا به درستی واقع شده و قانون لاحق نمی‌تواند بر آن اثری بار کند که در زمان خود نداشته است. اما مشکل اصلی در مورد آن دسته از جرایم قابل گذشتی است که قبلا واقع شده و بزه دیده از وقوع آن مطلع گردیده، ولی شکایت از آن در زمان حکومت قانون جدید صورت می‌گیرد. در این حالت، بی‌شک قانون جدید شامل این دسته از جرایم هم می‌شود، ولی نکته مهم نحوه محاسبه مرور زمان است در چنین فرضی مدت مرور زمان شکایت، همچنان یک سال است اما اگر قرار باشد که مدت سپری شده از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم در زمان حکومت قانون سابق را در نظر بگیریم، با این کار به این مدت اثری بخشیده‌ایم که در زمان خود نداشته است و مثلا اگر یازده ماه و بیست و نه روز آن در زمان قانون سابق سپری شده باشد، در این حالت بزه دیده، به یکباره با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید فقط یک روز برای طرح شکایت خود فرصت دارد! امری که نادرستی آن مانند فرض پیشین است. در چنین فرضی، و به طور کلی در مورد همه جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع و بزه دیده از آن مطلع شده مبدا مرور زمان شکایت، تاریخ‌ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید است در این حال بزه دیده دیگر همچون سابق نمی‌تواند هر زمان که مایل بود برای تقدیم شکایت خود اقدام نماید. بلکه قانون برای همگان مهلت یک ساله جهت طرح شکایت خود در نظر گرفته و این قانون از این تاریخ فورا اجرا می‌شود.
همانطور که گذشت در ما‌نحن‌فیه نیز در بزه خیانت در امانت مبدا مرور زمان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در 1399/02/23 محاسبه می‌شود و تاریخ وقوع جرم که فروردین سال 1397 بوده ملاک عمل نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

مبدا مرور زمان شکایت جعل و استفاده از سند معجول در دو فرض انکار و تردید

پرسش

چنانچه در پرونده حقوقی خوانده نسبت به سند ارائه شده از ناحیه خواهان اظهارنظر و تردید نماید و متعاقباً موضوع به کارشناسی ارجاع گردد، در صورت طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول در دادسرا از ناحیه خوانده، مبدا شروع مرور زمان شکایت از تاریخ اظهارنظر تردید یا انکار است یا از تاریخ وصول و ابلاغ نظریه کارشناس؟

نظر هیات عالی

مبدا مرور زمان در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول در سند عادی زمان اطلاع بزه‌دیده می‌باشد. در این خصوص تفاوتی بین انکار و تردید نسبت به سند عادی وجود ندارد. نتیجتاً به صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود. بدیهی است در خصوص ورثه مبدا مرور زمان از تاریخ وقوع جرم می‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه خوانده نسبت به امضای منتسب به دیگری تردید نماید و به عنوان مثال نسبت به امضای مورث خود ذیل سندی تردید کند با توجه به اینکه خوانده ممکن است از وجود سند و امضا مورث ذیل آن بی‌اطلاع باشد و در حال حاضر مردد است؛ لذا مبدا مرور زمان شکایت جعل و استفاده از سند مجعول تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس در این خصوص است، لیکن چنانچه خوانده امضای منتسب به خود را انکار نماید با توجه به اینکه خوانده از وجود سند مطلع شده و مبدا مرور زمان شکایت اطلاع از وقوع بزه بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی می‌باشد؛ لذا در این فرض مبدا مرور زمان شکایت، اطلاع شاکی از وجود سند فوق است.

نظر اقلیت

با وجود اینکه حسب ماده 106 قانون مجازات اسلامی مبدا مرور زمان شکایت اطلاع از وقوع بزه است؛ لذا به محض اطلاع خوانده از وجود سند و اظهارنظر انکار یا تردید نسبت به آن می‌بایست ظرف یک سال اقدام به طرح شکایت جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول نماید، لذا مبدا مرور زمان شکایت تاریخ اطلاع از وجود سند و اظهار انکار و تردید نسبت به آن است و تفاوتی میان انکار و تردید وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/11
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع

اولویت در صورت همزمانی مرور زمان تعقیب و شکایت

پرسش

آیا در فرض مطرح بودن مرور زمان شکایت و تعقیب به صورت همزمان در یک پرونده، آنها قابل جمع می‌باشند؟ در غیر این صورت مقام رسیدگی کننده، تکلیف به اجرا و در اولویت قرار دادن کدام یک را دارد؟

نظر هیات عالی

جمع نشدن مرور زمان شکایت و تعقیب به صورت همزمان صرفاً در جرائم قابل گذشت صادق می‌باشد، بنابراین در اینگونه مصادیق، مرور زمان شکایت که بیانگر طرح ادعای شاکی در مهلت قانونی است اولویت دارد.

نظر اکثریت

اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب باشد چه شاکی مطلع از وقوع جرم باشد و چه نباشد به لحاظ مرور زمان تعقیب باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. لذا در این حالت مرور زمان شکایت و تعقیب قابل جمع نیستند و مرور زمان تعقیب قابل اجراست. حال اگر جرم مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد ولی از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم یک سال سپری شده در این حالت جرم داخل در مرور زمان تعقیب بوده اما به جهت مرور زمان شکایت پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه می‌شود که این فرض البته فقط در مورد جرائم قابل گذشت صدق می‌کند. به بیان دیگر حدوث مرور زمان شکایت و مرور زمان تعقیب صرفاً در جرائم تعزیری قابل گذشت محتمل است. در چین وضعیتی به لحاظ اینکه تعقیب در جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی شروع می‌شود، پس تعقیب و متعاقب آن بررسی مرور زمان مستلزم اقامه صحیح شکایت شاکی در مهلت قانونی مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی است. در نتیجه بررسی مرور زمان شکایت اولویت و ارجحیت دارد.

نظر اقلیت

اولاً این تفکیک دارای هیچ اثر حقوقی نیست ثانیاً هیچ دلیلی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد. در هر صورت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد که اثرات حقوقی همین قرار بر آن بار می‌گردد. لذا می‌بایست نسبت به موضوع از هر دو جهت قرار موقوفی صادر شود. به عبارت دیگر قرار موقوفی به جهت شمول مرور زمان تعقیب و شکایت صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/01
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان

موضوع

مرور زمان جرائم قابل گذشت

پرسش

در جرائم قابل گذشت که مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی، مدت مرور زمان آن تا یک پس از اطلاع بزه دیده از وقوع جرم است، چنانچه شاکی پس از انقضای مدت یک سال از زمان وقوع جرم، بدون داشتن دلیل یا مستند ادعا کند که تاکنون اطلاعی از آن نداشته است، آیا صرف این ادعا با مراجعه به اصل عدم یا استصحاب عدم اطلاع برای تعقیب متهم کافی است یا اینکه باید با استناد به اصولی همچون اصل برائت، احتیاط یا تفسیر به نفع متهم، در چنین مواردی که هیچ دلیلی برای بی اطلاعی شاکی وجود ندارد، فرض را بر اطلاع وی گذاشت و تعقیب کیفری را موقوف نمود؟

نظر هیات عالی

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده، اثبات اطلاع شاکی و عدم شکایت وی، در مهلت مقرر، باید ثابت شود.

نظر اکثریت

اصل بر عدم اطلاع شاکی است. شاکی نباید برای بی اطلاعی خود دلیل بیاورد بلکه این متهم است که باید برای اثبات اطلاع شاکی ادله خود را ابراز کند. از طرف دیگر، این مسئله مجرای اصل برائت یا احتیاط و تفسیر به نفع متهم نیست. چرا که در فرض تحقق مرور زمان، برای متهم برائت حاصل نمی‌شود بلکه تنها امکان تعقیب او وجود ندارد، همچنین اصل تفسیر به نفع متهم مربوط به تفسیر قوانین است نه مرحله اثبات اتهام.

نظر اقلیت

تعقیب کیفری متهم امری استثنایی است و تا زمانی که موجبات آن برای قاضی محرز نباشد امکان تعقیب او وجود ندارد. بنابراین زمانی که شاکی بدون هر گونه مستندی با گذشت بیش از یک سال از زمان وقوع جرم اقدام به طرح شکایت نموده است، اصولی همچون احتیاط و برائت، موقوفی تعقیب متهم را ایجاب می‌نمایند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/09
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

مجازات قانونی مرتکب جرم با برخورداری از مرور زمان

پرسش

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات اسلامی، برخی از جرایم دیگر نیز قابل گذشت اعلام گردیده است، وفق ماده 106 از قانون مجازات اسلامی در این قبیل جرائم، چنانچه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، مبادرت به طرح شکایت نکند، حق شکایت کیفری (به جهت برخورداری از مرور زمان) ساقط می‌گردد. حال چنانچه شاکی 3 سال قبل مطلع از وقوع جرم شده باشد لیکن پس از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون کاهش مبادرت به طرح شکایت کرده باشد، در پاسخ اظهار نظر فرمائید که:
مبداء مرور زمان یک ساله از چه زمانی محاسبه می‌گردد ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال شکایت خارج از موعد قانونی محسوب و مشمول مرور زمان شکایت می‌باشد.نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.

نظر اکثریت

طبق بند ت ذیل ماده 11 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌شود و عبارات مذکور در ماده مرقوم اطلاق دارد و مقید نمودن آن خلاف اراده قانونگذار تلقی می‌گردد بر این اساس در فرض پرسش مطروحه، چنانچه شکایت خارج از موعد قانونی یک ساله طرح گردد، مجازات قانونی مرتکب به اعتبار برخورداری مرور زمان، ساقط می‌گردد و قابلیت تعقیب کیفری را دارا نمی‌باشد.

نظر اقلیت

چون برای شاکی یک حق مکتسبه ای وفق قانون سابق ایجاد گردیده است و چنانچه قانونگذار متعاقبا این حق مکتسبه را مقید نموده باشد، مطابق اصول کلی حقوقی و رعایت حقوق زیان دیده، باید مبدا محاسبه مقید شدن موضوع از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر باشد و عطف به ماسبق نخواهد بود و بند پ ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی، نسبت به مانحن فیه، مبنی بر اجرای فوری نسبت به جرایم سابق، از زمان لازم الاجرا شدن قانون اخیر فورا اجرا خواهد شد و از طرفی قانونگذار در ماده 10 ق. م. ا به صراحت عنوان داشته است که مقررات ماده مذکور (عطف به ماسبق) می‌نماید. اما در ماده 11 از اصطلاح (فورا اجرا می‌شود) استفاده نموده است از این رو تفسیر منطقی ایجاب می‌نماید که مرور زمان یک ساله باید از زمان لازم الاجرا شدن قانون محاسبه گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تغییر ماهیت قرار موقوفی تعقیب به منع تعقیب از طرف دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار موقوفی تعقیب

پرسش

پرونده‌ای دایر بر خیانت در امانت، قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در دادسرا مطرح بوده است. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بازپرس شعبه با استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عقیده به مرور زمان داشته و در قرار صادره ضمن اشاره به اینکه ادله کافی وجود ندارد، به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. پس از اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، دادگاه کیفری شمول مرور زمان را نپذیرفته و در رای صادره ضمن وارد دانستن اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، بیان داشته است که با عنایت به تحقیقات دادسرا و اظهارات طرفین و دفاعیات مشتکی‌عنه و فقد ادله کافی بر وقوع بزه، ضمن اصلاح قرار موقوفی تعقیب به منع تعقیب، رای معترض‌عنه را با اصلاح تایید می‌نماید. با توجه به اینکه قرار صادر شده از دادسرا قرار شکلی بوده است و نه ماهوی، آیا در چنین مواردی دادگاه کیفری می‌تواند قرار شکلی را به قرار ماهوی اصلاح و تایید نماید؟

نظر هیات عالی

همان‌گونه که در نظریه اتفاقی قضات محترم شیراز آمده، دادگاه مجاز به تغییر قرار موقوفی تعقیب به منع پیگرد نبوده است.

نظر اتفاقی

حسب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جهات شروع رسیدگی دادگاه کیفری شامل کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می‌باشد. بنابراین دادگاه در غیر موارد ذکر شده حق ورود در ماهیت دعوی ندارد. مستفاد از ماده 274 قانون پیش‌گفته، رسیدگی دادگاه کیفری در ماهیت دعوی (در مواردی که دادسرا قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر نموده است) زمانی مجاز است که وی قرار را نقض و سپس قرار جلب به دادرسی صادر نموده باشد که در فرض پرسش قرار جلب به دادرسی صادر نشده است. مهم‌تر اینکه به صراحت ماده 277 قانون پیش‌گفته، در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب لازم است که قاضی دادسرا در ماهیت دعوا رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده نماید. بنابراین اقدام قاضی دادگاه کیفری صحیح نبوده و می‌بایست قرار موقوفی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادسرا اعاده نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/03
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مرند

موضوع

شمول مرور زمان در جرم خیانت در امانت

پرسش

شخصی شکایتی مبنی بر خیانت در امانت در سال 1396 مطرح و در اظهارات خود بیان نموده است که درسال 1394 از وقوع جرم مطلع بوده است. با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 و قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت آیا در خصوص پرونده باید قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه شاکی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حبس تعزیری مصوب 1399 شکایت خود را مطرح نموده تغییر وصف جرم به قابل گذشت بودن موجب تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد.

نظر اکثریت

وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، جرم خیانت در امانت از جرائم قابل گذشت احصاء شده است و برابر ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392 برای طرح شکایت یک له تعیین گردیده است فلذا نظر به اطلاق بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق شدن قواعد راجع به مرور زمان و همچنین قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم صدور قرار موقوفی تعقیب وفق ماده 106 مذکور و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صحیح به نظر می‌رسد، بدیهی است شاکی پرونده می‌تواند از طریق مراجع ذی صلاح طرح دعوی حقوقی نماید.

نظر اقلیت

ملاک تشخیص احکام مربوط به مرور زمان، موعد و زمان دعوی کیفری است و در زمان طرح شکواییه مرور زمان شکایت مربوط به جرم خیانت که از جرائم غیر قابل گذشت بوده مطرح نبوده است فلذا نظر به مراتب فوق و اصل حقوقی استصحاب و رعایت عدالت صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان طرح دعوی جرائم قابل گذشت موجه نبوده و دادسرا و دادگاه می‌بایست نسبت به تعقیب و تحقیق و رسیدگی اقدام نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ملاک نصاب قابل‌گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر

پرسش

سه نفر به صورت مشاعی اقدام به خرید ملکی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان نموده‌اند(هر یک دو دانگ) اکنون محرز شده است که فروشنده مال غیر را به آنان انتقال داده است، احد از خریداران پس از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، به تنهایی شکایت مال غیر مطرح نموده است.قاضی شعبه به این استناد که هرچند مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد لیکن با توجه اینکه سهم پرداختی شاکی زیر یک میلیارد ریال بوده است و در نتیجه بزه قابل‌گذشت و مشمول مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می‌باشد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.با عنایت به مراتب توصیفی در چنین مواردی که ملک به چند نفر فروخته شده است و مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال لیکن در صورت تقسیم مبلغ کل ثمن به نسبت خریداران، سهم هر یک زیر یک میلیارد ریال می‌باشد و فقط یکی از خریداران شکایت نماید آیا بزه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل‌گذشت محسوب می‌گردد یا خیر و آیا قرار صادر شده صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که تفکیک ثمن را نسبت به هر یک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نمی‌داند و مبلغ کل مال مورد انتقال را ملاک نصاب قابل‌گذشت یا غیرقابل‌گذشت دانسته صحیح است؛ نتیجتاً در فرض سوال بزه غیرقابل گذشت می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آنچه در حد نصاب ملاک است مبلغ مال مورد انتقال می‌باشد و بنابراین چنانچه مبلغ کل مال مورد انتقال کمتر از نصاب مقرر باشد قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت است و تفکیک ثمن نسبت به هریک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نیست. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه مبلغ کل ثمن معامله که مبین ارزش مال مورد انتقال بوده است بالاتر از نصاب مقرر بوده است لذا بزه غیر قابل گذشت بوده و استناد به مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صحیح نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هر یک از خریداران به نسبت سهم خود از مبیع اقدام به پرداخت ثمن معامله نموده است و میزان پرداختی هر یک از خریداران به تنهایی، زیر نصاب مقرر بوده است و فقط یکی از خریداران طرح شکایت نموده است لذا بزه نسبت به وی قابل گذشت بوده و در فرض سوال مشمول مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و قرار موقوفی تعقیب صادر شده صحیح می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/03
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

بررسی عطف به ماسبق شدن مرور زمان طرح شکایت در جرایم حبس قابل گذشت

پرسش

آیا در خصوص جرایمی که بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده اند، مرور زمان طرح شکایت، عطف به ما سبق می‌شود؟
به عنوان مثال در موردی که شخصی در اسفند سال 1398 شکایتی دایر بر خیانت در امانت مطرح و اعلام کرده که تاریخ اطلاع از وقوع جرم آذر سال 1397 بوده، آیا بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور می توان به جهت شمول مرور زمان طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا خیر؟

نظر هیات عالی

چنانچه شاکی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب در نتیجه مرور زمان شکایت منتفی و موجب قانونی جهت شمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی 92 وجود ندارد.

نظر اکثریت

مقدمه اول: پیشینه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می توان در تکالیف تعیین شده در مواد 113 و 118 بخش 19 از قانون برنامه توسعه پنج ساله ششم مصوب 1394 جست، چرا که در دهه اخیر سیاست کیفری در وضع قوانین، به سمت کاهش مجازاتها و یا تبدیل مجازاتها به درجه خفیف تر و ایضاً در برخی موارد جرم زدایی و یا تغییر در ماهیت (حیثیت صرفاً خصوصی یا حیثیت خصوصی و عمومی) متمایل شده است.
مقدمه دوم: هرچند یکی از مسائل پیچیده حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، مساله تفکیک جرائم قابل گذشت از غیر قابل گذشت می‌باشد، لیکن قانونگذار با در نظر داشتن قاعده فقهی التعزیر بید الحاکم، جرائم را به قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم بندی نموده است. ضمن اینکه در تعریف حقوقدانان، جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که قابل عفو و بخشش از سوی بزه دیده می‌باشند و این قابلیت را شاکی خصوصی به صورت قراردادی از قانون دریافت نموده است. لازم به ذکر است، سابقاً به نحو معمول جرائم قابل گذشت از میان جرائم علیه اموال و تمامیت جسمانی احصاء می شدند، لیکن با تصویب قانون کاهش، معادله این موضوع نیز در هم تنیده شده و جرائم در حیطه علیه امنیت و آسایش عمومی از قبیل: جعل در سند عادی و کلاهبرداری تا میزان مقرر و سرقت تا ارزش مال به میزان مقرر و خیانت در امانت (فرض سوال)، همگی به طور نسبی یا مطلق قابل گذشت اعلام شدند. (این بدین معنی است که جرائم فارغ از ذات خود جرم، به جهت تصریح قانونگذار قابل گذشت اعلام شدند.) لذا رها شدن قانونگذار از قیود سابق، مانند ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378- که بیان داشته کلیه جرائم دارای جنبه الهی است، از همین تغییر نگرش ها می‌باشد.
منطوق نظریه اکثریت:
اولاً: مطابق با مواد 100 و 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نکاتی قابل توجه است: الف)اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، مگر اینکه حق الناس باشد و شرعاً نیز قابل گذشت باشد. ب)بنابر مصالحی، تعقیب و اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت، صرفاً منوط به تقاضای شاکی خصوصی است. پ)جرم قابل گذشت فارغ از سایر نهادهای قضایی در ید قاضی، صرفاً یک موجب برای شروع تعقیب و صرفاً یک موجب نیز برای اعلام خاتمه تعقیب یا اجرای حکم دارد و آن هم اراده یا همان مطالبه شاکی خصوصی است.
ثانیاً: حسب ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود و لذا با توجه به اینکه به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرایمی از جمله خیانت در امانت قابل گذشت اعلام شده اند، بنابراین تمام آثار جرایم قابل گذشت از جمله مرور زمان شکایت کیفری نسبت به آنها، حتی در فرضی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد شکایت قرار گرفته باشند، قابل تسری و اعمال بوده و عطف به ماسبق می‌شوند، چرا که اصل بر جرم زدایی و عدم مجازات بوده که این مهم در ماده 10 قانون مجازات اسلامی به خوبی بیان شده به خصوص که قانونگذار در همین ماده مقرر می دارد، اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود و لذا به طریق اولی در مرحله تحقیقات مقدماتی که هنوز رایی صادر نشده و قطعیت نیافته است، نمی توان تعقیب را ادامه داد، چرا که برای شروع و ادامه تعقیب، علاوه بر وجود مقتضی (در جرایم قابل گذشت حسب ماده 12 قانون آ.د.ک شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و در جرایم غیر قابل گذشت جهات مذکور در ماده 64 این قانون)، فقدان مانع نیز ضروری می‌باشد و در فرض سوال با لازم الاجراشدن قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، شمولیت مرور زمان شکایت بر موضوع، مانعی برای ادامه تعقیب بوده و صرفنظر از اینکه حقی برای شاکی به وجود آمده یا نیامده باشد، می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود و این تفسیر با اصل تفسیر به نفع متهم موافق می‌باشد.
ثالثا: 1.مطابق با بند پ ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌دارد: در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان،گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و یا جهات قانونی دیگر، متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند...(هر چند ماده 389 و احکام مندرج در آن مربوط به دادگاه کیفری یک بوده و به لحاظ تعیین مقررات دادرسی جداگانه - نظام تعدد آیین دادرسی- برای هریک از مراجع قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جایگاه قانونی بکارگیری موادخاص مرجع معین در صورت عدم تصریح برای مراجع دیگر در تردید است.) 2.در فرض سوال و قابل گذشت اعلام شدن بزه معنونه، به جهت زایل شدن وصف کیفری جنبه عمومی بزه و ایضاً شمول مقررات مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به جهت احراز مضی مدت زمان یک ساله شکایت، لذا قانونگذار حقی یا به تعبیری سمتی برای شاکی جهت طرح این شکایت پس از فرجه مقرر در نظر نگرفته است، لذا عدم سمت شاکی برای طرح شکایت در جرایم قابل گذشت، ورود در ماهیت، به لحاظ نقص شکلی موجود مطابق قواعد و اصول دادرسی نیست. 3.در صورت مهیا نبودن وضعیت شکلی طرح شکایت، در جرایم قابل گذشت همانند دعاوی خصوصی، ورود در ماهیت با مشکل روبرو می‌باشد. 4.وفق قواعد دادرسی قرارهای شکلی مقدم بر قرار ماهوی می‌باشند.؛ النهایه مستند به مواد 10 و 11 و 12 و 383 و بند پ از ماده 389 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار نهایی موقوفی تعقیب، مطابق با منطق قضایی می‌باشد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت اول:
نظر به اینکه:
1- استدلال اول: ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 راجع به موضوع عطف به ماسبق شدن یا نشدن قوانین جزایی و ماده 11 قانون موصوف در خصوص موضوع اعمال فوری قوانین کیفری شکلی بوده و این دو امر یعنی عطف به ماسبق شدن و اجرای فوری قوانین از لحاظ آثار متفاوت از یکدیگر می‌باشند. لذا موضوع مرور زمان قوانین جزایی بر اساس ماده 11 مذکور، دارای اثر فوری بوده به این معنا که نسبت به جرائم سابق که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون مورد شکایت قرار می گیرند، اعمال می‌شود و به جرایمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مورد شکایت قرار گرفته اند، تسری نمی یابد.
2- استدلال دوم: در خصوص موضوع سوال با توجه به اینکه قواعد مربوط به مرور زمان شکایت تغییر نکرده که بگوییم بر اساس ماده 11 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم سابق بر وضع این قانون، فوراً اجراء می‌شود، بلکه وصف جرایمی مانند خیانت در امانت به موجب قانون مذکور از غیر قابل گذشت به قابل گذشت تغییر کرده و از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید آثار وصف جدید بر این جرایم بار می‌شود. از جمله این آثار حکم موضوع ماده 106 دایر بر ساقط شدن حق شکایت کیفری شاکی در جرایم قابل گذشت در صورت عدم طرح شکایت از سوی وی در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، است، که در فرض سوال اعمال این اثر منتفی است. چرا که زمان بررسی این اثر زمان طرح شکایت و قبل از شروع به تعقیب می‌باشد که در فرض سوال در زمان طرح شکایت با توجه به غیر قابل گذشت بودن جرم مذکور و با عنایت به اصل الزامی بودن تعقیب و اینکه به محض تحقق جهات شروع به تعقیب از جمله شکایت شاکی، دادستان به عنوان مدعی العموم مکلف به تعقیب بوده و بر همین اساس نیز تعقیب شروع شده و ادامه پیدا کرده است. لذا اعمال این اثر نسبت به این قبیل جرایم در صورتی که قبل از لازم الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مورد شکایت قرار گرفته اند و نتیجتاً صدور قرار موقوفی تعقیب در صورتی که شاکی بعد از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کرده بود (فرض سوال)، منتفی می‌باشد و اما نسبت به شکوائیه هایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، مطرح می‌شود، لازم الاجرا بوده و در صورت طرح شکایت بعد از لازم الاجرا شدن قانون و گذشت بیش از یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، می‌بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
نظر اقلیت دوم:
اولاً طبق بند (ت) ماده یازده قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان، تابع قاعده « اجرای فوری » هستند. معنی اجرای فوری نیز این است که قانون جدید از تاریخ لازم الاجراشدن آن شامل موضوع خود می‌شود، ولی عطف بماسبق نمی گردد. اگر موضوع قانون قبلاً واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی شود، اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، این قانون بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود. به موجب « قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 »، مجازات برخی جرایم تقلیل یافته و تعقیب برخی جرائم هم نیازمند شکایت شاکی شده است. همه اینها بر هر چهار نوع مرور زمان کیفری تاثیر می گذارد و نحوه اعمال قاعده اجرای فوری قانون را بسیار مهم می‌سازد. در مورد جرائمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت اعلام شده اند، از این به بعد مرور زمان یک ساله از تاریخ لازم الاجرا شدن از وقوع جرم وجود دارد. وگرنه حق شکایت بزه دیده ساقط می‌شود. اگر این جرائم قبلاً واقع و بزه دیده هم از آن مطلع شده باشد، مهلت مرور زمان آن یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید یعنی از 11 تیر 1399 خواهد بود. در مورد این افراد، به اطلاع آنها از وقوع جرم در گذشته استناد نمی شود، چون قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده، بعداً لازم الاجرا شده و قانون جدید نمی تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثری بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف بماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن و حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شوند، نه عطف بماسبق و به طریق اولی نمی توان پرونده های سابق را برای مشاهده تاریخ تقدیم شکایت و مقایسه آن با تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم، بررسی نمود چون این اقدام تاثیر دادن حکم قانون جدید در گذشته و بر خلاف بند (ت) ماده یازدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/24
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت به موجب قانون جدید

پرسش

قبل از لازم الاجراء شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399، شکایت فروش مال غیر در نصاب کمتر از تبصره ی ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و نسبت به ملک شخصی مطرح شده است.
با تصویب قانون کاهش آن جرم قابل گذشت شده، حال اگر در زمانی که شکایت شده ؛ بیش از یک‌سال (و کمتر از مدت مرور زمان موضوع ماده 105) از اطلاع شاکی از وقوع جرم گذشته بوده؛ با لازم الاجراء شدن‌ قانون کاهش باید ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را اعمال کرد، و به نفع متهم تفسیر نمود و قرار موقوفی صادر کرد یا آنکه با تکیه بر حق مکتسبه شاکی به رسیدگی را ادامه داد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه در زمان شکایت، جرم قابل گذشت نبوده و شرایط قانونی برای تعقیب فراهم بوده لهذا با توجه به حق مکتسب ایجاد شده برای شاکی رسیدگی به جرم متوقف نخواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در زمان طرح شکایت بحث شمول مرور زمان شکایت منتفی بوده، و با تغییر ماهیت جرم به قابل گذشت، به دلیل قطع مرور زمان با طرح شکایت، بنابراین بحث پیرامون شمول مرور زمان شکایت منتفی می‌باشد.
دلائل:
1- به نظر می‌رسد تفسیر به نفع متهم در جایی که با حقوق مکتسبه بزه دیده در تعارض باشد اولویت با حق مکتسبه است.
2- حق شکایت که بر اساس قانون ایجاد شده یک حق است که ایجاد شده؛ در مقام تردید در سقوط و بقا حق اصل وجود حق است نه سقوط آن.
3- در زمان طرح دعوا موضوع مرور زمان شکایت اصلا مطرح نبوده و شاکی صحیح طرح دعوا نموده است.
4- با قابل گذشت شدن جرمی طبق قانون لاحق، در جایی که شاکی شکایت خود را مطرح نموده، مرور زمان شکایت مطرح نمی شود. چون شاکی قبلا شکایت خود را طرح نموده و از شمول ماده ی 106 خروج موضوعی دارد.
5- بند «ت» ماده ی 11 ق.م.ا مصوب سال 1392 که قید فوریت را آورده به معنی کشاندن زمان به قبل نیست، بلکه از زمان قانون جدید مواعد، ولو نسبت به جرائم سابق بر وضع آن مواعد محاسبه می‌شود نه از زمان وقوع جرم.
6- قانون جدید درست است که در راستای اراده اخیر قانونگذار و سیاستگذاری اخیر آن ایجاد شده لکن تسری مواد آن به ماقبل در این مورد خاص حق مراجعه، دادخواهی و استفاده از امکانات ویژه دستگاه عدالت کیفری در حوزه کیفری را از دست می دهد که به نظر می‌رسد با قابل گذشت قلمداد نمودن این جرایم (جعل یا کلاهبرداری زیر صد میلیون) و قرار دادن آن از موارد شمول ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این حق تحت الشعاع قرار گرفته و نقض می‌شود.
7- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ی 7/99/460 مورخ 99/04/28موید این نظر است: «در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.»
8- دکترین حقوقی نیز به همین دیدگاه اعتقاد دارد. (نظر دکتر علی خالقی استاد آیین دادرسی کیفری)

نظر اقلیت

با لازم الاجراء شدن قانون جدید مبنی بر قابل گذشت بودن جرمی، و با توجه به بند «ت» ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که اعمال مرور زمان را با قید فوریت اعلام نموده، لذا شکایتی که بیش از یک سال از تاریخ وقوع بزه مذکور طرح شده ولو قبل از قانون جدید باشد، مشمول موقوفی تعقیب می‌باشد.
در مقام تعارض بین قانون کاهش و به اصلاح حق مکتسبه اولویتی برای حق مکتسبه با قانون جدید که اراده حاکمیت برای نظم عمومی هست وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/29
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در تعقیب جرم

پرسش

شخص الف محکوم به تحمل بزه مجازات مال غیر می‌شود و پس از ابلاغ قانون کاهش مجازات تعزیری، در مرحله واخواهی حضور پیدا می‌نماید و بیان می‌دارد با توجه به اینکه میزان موضوع مورد معامله زیر 100 میلیون تومان بوده است و شاکی می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت می‌نمود لیکن اقدام به این امر ننموده است، لذا تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ حصول مرور زمان را می‌نماید. حال با توجه به قابل گذشت شدن بزه موصوف؛ آیا اعمال ماده 106 قانون مجازات اسلامی، قانونی است؟

نظر هیئت عالی

مدت یکسال مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 آغاز می‌شود و حق مکتسبه شاکی باقی است.

نظر اکثریت

در فرض مساله می‌بایست مستند به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. چراکه قانون جدید حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون مساعد به حال متهم محسوب می‌شود که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون موثر است. مضافاً اینکه حسب بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فوراً اجرا می‌شود و ماده مطلق جرائم را بیان نموده است که شامل انتقال مال غیر موضوع سوال نیز می‌شود.

نظر اقلیت

باید قائل به تفکیک شد؛ بدین صورت که چنانچه شاکی:
1- تا تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 سپری شده باشد می‌بایست قرار موقوفی صادر نمود.
2- قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، دیگر موجبی برای اعمال ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و صدور قرار موقوفی تعقیب وجود ندارد. مضافاً اینکه در فرض سوال باید حق مکتسبه شاکی را در نظر بگیریم و اعمال ماده 106 در فرض مساله، با عدالت سازگاری ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/15
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

مرور زمان شکایت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

با توجه به اینکه قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 در ماده 11 دامنه شمول جرائم قابل گذشت را توسعه داده و مصادیق دیگری از جرایم را قابل گذشت دانسته، آیا مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در خصوص جرائم قابل گذشت اخیر‌التصویب مثل خیانت در امانت، در پرونده‌های مطروحه قبل از 1399/4/11 در شعب دادسرا و دادگاه‌ها (بدوی و تجدیدنظر) و اجرای احکام قابل تسری می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 7/99/519 مورخ 99/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیأت عالی است: در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم‌لاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

نظر اکثریت

از تاریخ تصویب قانون جدید جرایمی که مشمول این قانون میشوند از لحاظ مرور زمان شکایت قابل تسری به گذشته نیست چون از حقوق مکتسبه شاکی قبل از تصویب قانون جدید بوده و هچنان این حق پابرجاست و چون در گذشته هنوز قانون وضع نشده بود تا شاکی اطلاع از محدودیت زمانی شکایت داشته باشد و زمانی که در گذشته شکایت کرده و الان قانون جدید وضع شده است همچنان حق شاکی طبق قانون قدیم پابرجاست.

نظر اقلیت

قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند چون با تفسیر به نفع متهم باید این جرایم را قابل گذشت بدانیم ولی در خصوص پرونده‌های اجرای احکام قابل تسری نیست. نظریه مشورتی شماره 508/99/7 مورخ 1399/4/31 در همین خصوص اظهار می دارد: اولا با توجه به بند ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا میشود بنابراین با لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آنها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای احکام مطابق درجات جدید مجازات محاسبه میشود. ثانیا مبدا مرور زمان شکایت در ماده 106 مجازات اسلامی مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدا مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 اصلاحی از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود. بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

ماده 106 قانون مجازات اسلامی در باب مرور زمان

پرسش

حکم مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مبنی بر سقوط حق شکایت کیفری شاکی در صورت عدم طرح شکایت در جرایم تعزیری قابل گذشت ظرف مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم آیا شامل جرایم مستمر مانند تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت ملکی نیز می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در جرائم مستمر صرفاً در صورت قطع استمرار مرور زمان از تاریخ انقطاع آن شروع می‌شود والا هیچگاه مشمول مرور زمان نمی‌شود.

نظر اکثریت

مرور زمان طرح شکایت مصرح در ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرائم مستمر نیز می‌شود زیرا اولاً قانونگذار در متن ماده یا مواد دیگری جرائم مستمر را استثناء نکرده است و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم چنین اقتضایی را نیز دارد و یکی از اهداف تدوین مرور زمان جلوگیری و یا کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضائی است مضافاً اینکه، بزه مشمول این ماده از جرائم قابل گذشت است و شاکی از تاریخ اطلاع، یک سال مهلت داشته که طرح شکایت نماید و بدیهی است در بزه موضوع سوال (تصرف عدوانی) صدور قرار موقوفی به جهت مرور زمان مانع از طرح دعوی حقوقی نمی‌باشد. ثانیاً: در مرور زمان تعقیب نیز هیچ قیدی در خصوص استثناء بودن جرائم مستمر وجود ندارد که این امر بر استحکام نظریه فوق می‌افزاید. ثالثاً: رای وحدت رویه 659 - 7 / 3 / 81 با توجه به اینکه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌باشد در این خصوص قابلیت استناد را ندارد. زیرا در آن زمان اساساً برای قانونگذار مرور زمان طرح شکایت شناخته نشده بود و مقنن با تصویب ماده 106 قانون مجازات اسلامی آخرین اراده خود را بیان نمود.

نظر اقلیت

از تقسیم بندی جرائم به آنی و مستمر، جرم مستمر از جمله جرائمی است که در هر لحظه از زمان استمرار دارد و هیچگاه این مهلت یک ساله به پایان نمی رسد و مبنا، استدلال مصرح در رای وحدت رویه شماره 659 - 7 / 3 / 81 مبنی بر اینکه جرائم مستمر مشمول مرور زمان نمی‌شود همچنان باقی است. بنابراین جرائم مستمر از موضوع این ماده خارج بوده و شاکی هر زمان می‌تواند اقدام به طرح شکایت نماید. مضافاً اینکه نظریه شماره 1136 / 92 / 7 مورخه 16 / 6 / 92 و نظریه شماره 933 / 93 / 7 مورخ 20 / 3 / 93 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید همین امر می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل

موضوع

کیفیت اجرای مرور زمان با توجه به قانون کاهش مجازات تعزیری

پرسش

با تصویب قانون جدید کاهش مجازات کیفری، مرور زمان به چه کیفیتی اعمال می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نظیریه مشورتی 7/99/508 مورخ 99/4/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تائید اعضای هیات عالی است:
اولاً، با توجه به بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجراء می‌شود. بنابراین با لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نسبت به کلیه جرایم تعزیری که در نتیجه کاهش درجه مجازات آن‌ها، مواعد مرور زمان نیز کاهش یافته باشد، مواعد انواع مرور زمان- شکایت، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم- مطابق درجات جدید مجازات محاسبه می‌شود.
ثانیاً، مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده باشد، چنانچه تا این تاریخ، مواعد مذکور در در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود اما اگر شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و درنتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.

نظر اکثریت

تاریخ تعقیب، ملاک است. اگر تعقیب شروع شده باشد و در اثنای تحقیقات، قانون فوق‌الذکر تصویب و اجرایی شده باشد از لحاظ قواعد مربوط به مرور زمان مشمول قانون جدید نبوده چون برای شاکی حق مکتسبه ایجاد شده است. از روح حاکم بر مواد 104 و 105 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 99/4/28 که بیان می‌کند که چنانچه طرح شکایت در زمان قانون سابق باشد و قانون کاهش مجازات تعزیری تصویب شود از لحاظ موارد مرور زمان و موقوفی تعقیب شامل قانون جدید نمی‌شود، موید این نظر است.

نظر اقلیت

با توجه به نص ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فوراً اجرا می‌شود. بنابراین در فرض سوال، قانون جدید، حاکم است و با قانون جدید راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خوانسار

موضوع

کیفیت اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص مفقودی گوشی همراه

پرسش

در تاریخ 1399/03/02 شکوائیه‌ای با عنوان فقدان گوشی تلفن همراه طرح و منتهی به دادنامه‌ی قطعی شده است و در تاریخ 1399/03/02 با عنایت به فعال شدن سیم کارت در گوشی مفقود شده، شکوائیه‌ای با عنوان سرقت مطرح می‌شود؛ با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا مورد از موارد مشمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی هست؟

نظر هیات عالی

با توجه به تفاوت مفقودی گوشی تلفن همراه با موضوع سرقت و با عنایت به طرح شکایت فوری نسبت به سرقت و در زمان کمتری از مواعد مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (با فرض ارزش کمتر از دویست میلیون ریال مال مسروقه و فقدان سابقه کیفری متهم) از سوی شاکی (ظاهراً به محض اطلاع از سرقت گوشی اعلام شکایت کرده است) مورد مطروحه مشمول مرور زمان شکایت نگردیده و از شمول ماده 106 قانون فوق‌الذکر خارج است و درنتیجه نظریه اقلیت قضات محترم مورد تائید است.

نظر اکثریت

مشمول اعتبار امر مختومه است.

نظر اقلیت

1- چون مفقودی بوده است، اساساً مجرای طرح شکوائیه کیفری نیست.
2- مشمول مرور زمان نمی‌شود و رسیدگی را ادامه می‌دهیم و چنانچه شاکی رضایت ندهد، نهایتاً در دادسرا قرار جلب به دادرسی می‌زنیم.

نظر ابرازی

در خصوص شق دوم بحث اصل اولیه غیرقابل‌گذشت بودن جرائم است، مگر اینکه به شرایط قابل‌گذشت بودن برسیم.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود

موضوع

بررسی مواد 10، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم

پرسش

با عنایت به قابل گذشت اعلام شدن برخی جرائم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جمله خیانت در امانت (یا سایر جرائم قابل گذشت جدید) چنانچه طرح شکایت بزه های مذکور بعد از یکسال از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته باشد آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 10،11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد، که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت نمود؟ (به عنوان مثال تاریخ وقوع بزه اردیبهشت 98 بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیارش در خرداد 98 اقدام به طرح شکایت نموده است و متعاقباً در تیرماه قانون جدید اجرایی شده است آیا می‌توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود.)

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه شاکی در زمان طرح شکایت الزامی بر رعایت زمان یک سال از تاریخ وقوع نداشته و شکایت وی موجه و قانونی بوده، بنابراین مشمول مرور زمان بر این شکایت صادق و موجه نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به صراحت بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به مرور زمان فوراً نسبت به جرائم سابق بر آن اجرا می‌شود و به جهت این که حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 برخی جرایم جدید قابل گذشت اعلام شده‌اند لذا مصداق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشند و در مورد سوال می بایست با صدور قرار موقوفی پرونده مختومه شود چرا که شاکی می‌تواند از طریق حقوقی و طرح دادخواست حق خود را مطالبه نماید و جامعه نیز مطابق قانون جدید از حق خود برای مجازات متهم صرف‌نظر نموده است.

نظر اقلیت

به لحاظ اینکه شاکی در وقت مناسب و داخل در زمان قانونی مطابق قانون سابق اقدام به طرح شکایت نموده و حق مکتسبی برای وی ایجاد شده است و محروم نمودن وی از حق مذکور خلاف قاعده انصاف است لذا در مورد سوال می‌بایست رسیدگی ادامه یافته و مطابق مقررات تصمیم نهایی اتخاذ شود و صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ مرور زمان صحیح نمی‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/12
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع

قانون مرور زمان در جرایم قابل گذشت

پرسش

با توجه به اینکه بسیاری از جرائم مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفته اند و اینکه مطابق ماده 106 قانون مذکور مرور زمان خاصی برای شکایت در نظر گرفته شده و اینکه قواعد مرور زمان فوراً اجرا می‌گردد، حال اگر بزه مد نظر فرضاً جعل در سند عادی در چند سال پیش واقع و شاکی پس از اجرائی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اقدام به شکایت نماید تکلیف چیست؟ موقوفی تعقیب یا رسیدگی؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در نظریه اقلیت آمده مرور زمان یکساله از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش شروع می‌گردد. بنابراین نظر اقلیت مورد تایید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 باید گفت تاریخ اطلاع، تاریخی است که بر ضرص قاطع جعل اتفاق افتاده است اما این قطعیت نیازی نیست در دادگاه به اثبات برسد همین که شاکی ملتفت موضوع شده مرور زمان شروع می‌شود؛ ضمناً با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌گردند یعنی یک سال مهلت طرح شکایت از تاریخ اطلاع سریعاً برای بزه جدید که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت شده است ساری و جاری می‌شود.

نظر اقلیت

اولاً با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی همین که شاکی به وقوع جرمی علیه خود پی ببرد اطلاع ایشان محرز است ثانیاً هر چند در ماده 11 قانون مذکور بیان شده قوانین زیر از جمله قوانین مربوط به مرور زمان فوراً اجرا می‌شود اما محرز است که این قوانین نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم الاجرا شدن خود اثرگذار باشد به بیان ساده‌تر در مورد جرایمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت شده‌اند مرور زمان یک ساله از تاریخ اطلاع از وقوع جرم از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محاسبه خواهد شد و این یعنی اجرای فوری قانون و استدلال گروه اول یعنی عطف به ماسبق شدن قانون که موجه نیست و مردود می‌باشد و بین اجرای فوری و عطف به ماسبق شدن تفاوت‌های آشکاری وجود دارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/29
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم

موضوع

بررسی مرور زمان طرح شکایت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

چنانچه شخص شاکی پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خیانت در امانت مطرح نماید؛ با عنایت به اینکه در قانون مذکور این جرم، قابل گذشت عنوان شده است؛ آیا چنانچه دو سال از زمان وقوع جرم گذشته باشد، می بایست وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قرار مقتضی را به جهت مرور زمان صادر نمود یا موضوع قابل رسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی شکایت خود را مطرح نکرده باشد توجهاً به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 قواعد مرور زمان فوراً نسبت به جرایم سابق نیز موثر است؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مبدا مرور زمان شکایت در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی مشخص شده و تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت در ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399، از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ی 10 این قانون محسوب می‌شود. بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، شکایت خود را مطرح نکرده باشد و تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب متهم وجود ندارد و می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود؛ اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش، شکایت خویش را مطرح نموده باشد تغییر جرم از غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون جدید، با توجه به طرح شکایت در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و منتفی شدن مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی ناشی از مرور زمان شکایت وجود نخواهد داشت.

نظر اقلیت

در صورتیکه شکایت خیانت در امانت پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش، طرح شده باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور، محرز گردد که موعد مقرر در ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی (موعد یک ساله طرح شکایت در جرم قابل گذشت) رعایت نشده، با توجه به ماده ی 11 قانون مجازات اسلامی و اجرای فوری قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق و با توجه به ماده ی 10 قانون اخیرالذکر، می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

مرور زمان شکایت سرقت

پرسش

شخصی پس از 2 سال از وقوع بزه سرقت با علم به وقوع این جرم در همان زمان اقدام به طرح شکایت می‌نماید. در حال حاضر با توجه به قابل گذشت اعلام شدن این جرم، با توجه به شرایط مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399تکلیف مرجع قضایی بر اساس مفاد ماده 106 قانون مذکور که مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت را ظرف مدت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم اعلام نموده، چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

چنانچه شاکی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت موجب تسری مقررات ماده 106 نخواهد شد.

نظر اکثریت

با توجه به حکم مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر به نفع متهم در صورت عدم اعلام شکایت دیگر حق شکایت ندارد اما اگر بعد از گذشت یک سال و قبل از تصویب این قانون اعلام شکایت نموده باشد باید به آن رسیدگی شود.

نظر اقلیت

در خصوص تعارض قوانین در زمان سه قاعده وجود دارد که در مواد 10و11 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شد که این 3 قاعده عبارتند از: 1- عطف به ماسبق نشدن قانون. 2- عطف به ما سبق شدن قانون. 3- اجرای فوری قانون. طبق بند «ت» ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به مرور زمان تابع قاعده اجرای فوری قانون هستند و معنی اجرای فوری قانون در این خصوص یعنی اینکه قانون جدید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن شامل موضوع خود می‌شود ولی عطف به ماسبق نمی‌گردد. اگر موضوع قانون قبلا واقع شده باشد، قانون جدید شامل آن نمی‌شود اما اگر موضوع قانون هنوز تحقق نیافته باشد، قانون جدید بر آن حاکم بوده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند. در این قاعده نه به تاریخ وقوع جرم، بلکه به تاریخ کامل شدن آنچه موضوع قانون است توجه می‌شود لذا با توجه به اینکه جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع شده مهلت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید یعنی 99/4/11 خواهد بود چراکه قانونی که برای شکایت آنها مرور زمان تعیین نموده بعد از وقوع جرم، لازم‌الاجرا شد و قانون جدید نمی‌تواند بر وقایع قبل از لازم‌الاجرا شدن خود اثر بار نماید. محاسبه مدت زمان سپری شده از تاریخ اطلاع از وقوع جرم در زمان حاکمیت قانون سابق، عطف به ماسبق نمودن قانون جدید است، نه اجرای فوری آن. حال آنکه قوانین مربوط به مرور زمان فورا اجرا می‌گردد، نه عطف به ماسبق. نکته دیگر اینکه وضع قانون برای برقراری نظم اجتماعی است نه ایجاد آشفتگی و درهم ریختن نظم پیشین. اگر بپذیریم که در فرض سوال، شاکی حق شکایت ندارد در واقع بیانگر این است که بزه دیده‌ای که می توانست سابقا بعد از گذشت یک سال از زمان اطلاع از وقوع جرم هم اقدام به شکایت نماید به یکباره بعد از وضع قانون جدید باید بداند که دیگر حق شکایت ندارد که بر این اساس بدون تردید با این استدلال، بزه دیدگان زیادی از احقاق حق خود باز می مانند و این امر به تدریج زمینه ساز بی اعتمادی آنها به قوه قضاییه می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/18
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص رسیدگی به جرم سرقت یک سال پس از وقوع جرم با عنایت به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

پرسش

قبل از اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 99، جرم سرقت غیرقابل گذشت محسوب می گردید لیکن با تصویب قانون مذکور سرقت موضوع مواد 656 ،657، 661 و 665 به شرطی که ارزش مال بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، قابل گذشت می‌باشد. چنانچه سرقت با شرایط مذکور قبل از تصویب قانون جدید واقع شده باشد و بزه دیده شکایت نکرده و یک سال از تاریخ وقوع جرم سپری شده باشد و پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شکایت نموده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 871/99/7 مورخ 1399/6/31 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است؛ مبدأ مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد. از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده و تا این تاریخ، مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. اما اگر شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مطابق قانون حاکم شکایت خود را مطرح کرده باشد، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به قابل گذشت به موجب قانون لاحق، با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مرور زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به چنین شکایتی نیست.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 106 قانون مجازات اسلامی که مرور زمان طرح شکایت کیفری درجرایم قابل گذشت را یک سال قید نموده است و نیز بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی که قوانین در خصوص مرور زمان را نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا قابل اجرا می داند، لذا مرجع تحقیق بایستی به استناد مرور زمان یک ساله قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.(البته مانع از این نیست که بزه دیده بتواند دادخواست حقوقی استرداد مال را در مرجع حقوقی مطرح نماید.)

نظر ابرازی

خق مکتسبه برای شاکی ایجاد شده و حق طرح شکایت داشته و نمیشود قرار موقوفی صادر نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/12/12
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر جیرفت

موضوع

عدم رعایت مهلت شش ماهه در شکایت صدور چک بلامحل

پرسش

چنان چه دارنده چک بیش از شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید،تکلیف بازپرس چیست؟

نظر هیات عالی

مهلت های مقرر در قانون چک به عنوان یک قانون خاص لازم الرعایه است لذا در فرض سوال مقام محترم قضایی تکلیف به صدور قرار موقوفی تعقیب دارد.

نظر اکثریت

مطابق با ماده 10 قانون صدور چک در صورتی که دارنده ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت لذا در فرض سوال با توجه به سپری شدن مهلت مقرر جهت طرح شکایت کیفری و زایل شدن وصف کیفری چک، بازپرس بایستی به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر نماید.

نظر اقلیت

مهلت های مقرر در ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1382 در واقع مهلت هایی هستند که با سپری شدن آن ها و عدم اقدام دارنده، رسیدگی به شکایت را مشمول مرور زمان می‌نماید و هر چند که مواد 105، 106 و107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مهلت های دیگری را به طور عام برای مرور زمان احصا نموده‌اند لیکن قانون صدور چک خاص مقدمی است که قانون عام موخر(قانون مجازات یادشده) آن را نسخ نمی‌نماید.لذا با توجه به گذشت مهلت شکایت موضوع مشمول مرور زمان بوده و بازپرس بایستی قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

پرسش

اگر دادسرای محترم انتظامی قضات پرونده را برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح در شکایت انتظامی به دادسرای کارکنان دولت ارسال کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد:
1- آیا می توان بدون شکایت کیفری شاکی به موضوع در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی کرد؟
2- آیا در این زمینه ابطال تمبر شکایت از ناحیه شاکی ضرورت دارد یا خیر؟
3- ملاک محاسبه مهلت مرور زمانِ شکایت، موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چه زمانی است؟ تاریخ شکایت شاکی انتظامی در دادسرای انتظامی قضات یا ارجاع پرونده از ناحیه دادستان به شعبه بازپرسی؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

در جرایم قابل گذشت شکایت شاکی در دادسرای انتظامی قضات هیچ گونه تأثر و اثری ندارد و اگر دادسرای انتظامی قضات پرونده ای را با موضوع شکایت شاکی انتظامی در مورد جرایم قابل گذشت به دادسرای کارکنان دولت ارسال نماید، این امر نمی تواند جهتی برای شروع به تعقیب و رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب باشد. چه اینکه بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت صرفا شکایت کیفری متضرر از جرم می‌تواند جهتی برای شروع به رسیدگی باشد و شکایت انتظامی متضرر در دادسرای انتظامی قضات برابر با شکایت کیفری نبوده لذا در این زمینه مرجع کیفری با تکلیفی مواجه نبوده و نهایتا می‌تواند به شاکی انتظامی اخطار کند تا در صورت تمایل در دادسرا حاضر و نسبت به طرح شکایت اقدام کند و در صورتی که شاکی حاضر نگردید امکان ادامه تعقیب از لحاظ شکلی وجود ندارد و نهایتا بازپرسی جهت مختومه کردن پرونده مستند به بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در این زمینه در صورتی که شاکی در دادسرا حاضر شد، جهت ادامه تعقیب مکلف است نسبت به ابطال تمبر اقدام کند البته عدم ابطال تمبر در صورتی که شاکی شکایت کیفری را مطرح کند، مانعی برای رسیدگی نیست. در خصوص مرور زمان نیز تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ملاک می‌باشد و در صورتی که در تاریخ ارجاع مهلت مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منقضی شده باشد پرونده مشمول مرور زمان بوده و امکان رسیدگی ماهیتی وجود ندارد.

نظر اقلیت

طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می‌تواند شکایت کیفری نیز محسوب شود چرا که عامه مردم فرقی بین مرجع انتظامی و کیفری قائل نیستند و در هرحال دادسرای انتظامی قضات نیز یک از نهادهای قوه قضاییه بوده لذا با ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات شاکی اراده خود به پیگیری موضوع اعم از انتظامی و کیفری را اعلام کرده است و به عبارتی دادسرای انتظامی قضات مرجع صالح برای اخذ شکایت کیفری نیز می‌باشد. با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات مرور زمان متوقف شده و ملاک احتساب مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طرح شکایت انتظامی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/03
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

پرسش

با عنایت به این‌که از جمله آثار تفاوت جرائم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که اگر جرم قابل گذشت باشد، مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت شاکی در ظرف یک‌سال از زمان وقوع جرم، مقام قضایی باید به استناد ماده 106 قانون مجازات اسلامی، به لحاظ شمول مرور زمان طرح شکایت، قرار موقوفی تعقیب صادر کند وگرنه به رسیدگی ادامه دهد. حال با توجه به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 این قانون، اشاره‌ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است، آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

نظر هیئت عالی

با تذکر به اینکه قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌باشد؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرج در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت

شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست، بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه‌ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا، از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه‌ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه‌ها، مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است.
اگرچه در نظر قانونگذار اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم بوده است و این اصل در قانون جدید مجازات اسلامی هم تصریح شده است، با این حال مقنن در قانون جدید انعطاف بیشتری به خرج داده و دایره شمول جرایم قابل گذشت را توسعه داده است.
برای این‌که جرمی مطابق ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت تلقی شود، دو شرط لازم است. شرط اول این است که قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد و شرط دوم این است که جرم حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت باشد. بنابراین اولاً: اگر قابل گذشت بودن جرمی تصریح نشده باشد، اصولاً غیرقابل گذشت است. ثانیاً: اگر جرمی حق‌الناس باشد و شرعاً قابل گذشت باشد، علی‌الاصول قابل گذشت محسوب می‌شود ولو اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده باشد.
حال با توجه به این‌که جرم معامله به قصد فرار از دین که به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده است، از چه قسمی است؟ آیا از نوع جرایم حق‌الناس و شرعاً قابل گذشت است تا قابل گذشت محسوب شود یا از نوع جرایم غیرحق‌الناس و شرعاً غیرقابل گذشت و در نتیجه طبق اصل اولیه، غیر‌قابل‌گذشت محسوب می‌شود؟
به نظر می‌رسد چون در معامله به قصد فرار از دین، قصد مرتکب محروم کردن داین (اعم از محکوم‌له یا داینی که هنوز طلب وی اثبات نشده اما اقدام به مطالبه کرده است) می‌باشد، لذا صدمه و آسیب اولیه این جرم به حقوق و منافع مادی داین وارد می‌شود. بنابراین در حق‌الناس بودن حق مورد آسیب ناشی از ارتکاب این جرم، تردیدی وجود ندارد، اما این‌که آیا شرعاً هم این جرم قابل گذشت است یا خیر، موضوع ابهام دارد و معلوم نیست منظور قانونگذار دقیقاً چیست و چه مواردی از حق‌الناس شرعاً قابل گذشت نیست؟ برای رفع ابهام باید به منابع شرعی مراجعه کرد. به نظر می‌رسد با توجه به توصیه‌های قرآنی و توصیه‌های پیشوایان و بزرگان دینی علیهم‌السلام بر گذشت، باید اصل را در شرع توصیه به گذشت دانست. در نتیجه در مورد جرم موضوع سوال هم، این جرم، از این اصل کلیِ توصیه به گذشت، مستثنی نیست. بر این اساس چون اولاً: موضوع جرم ناظر به حق‌الناس است. ثانیاً:دلیلی بر نهی شارع مقدس نسبت به گذشت از مرتکب وجود ندارد؛ در نتیجه این جرم هم حق‌الناس و هم شرعاً قابل گذشت است و برابر ماده 103 قانون مجازات اسلامی قابل گذشت محسوب می‌گردد.
بنابراین، بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و از جمله مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم‌له) به مال و طلب خود است و ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده 3 قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است. در نتیجه، بزه‌های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم‌له یا اعلام انصراف کلی وی، موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه‌های مذکور در زمره جرایم قابل گذشت می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیرقابل‌گذشت اعلام نشود، طبق اصل کلی باید غیر‌قابل‌گذشت تلقی شود و چون در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشاره‌ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر‌قابل‌گذشت دانست.
از آنجایی که جرایم موضوع مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در واقع جرایم علیه عدالت قضایی هستند و نیز با استناد به اصل غیر‌قابل‌گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن این جرایم، در نتیجه جرایم مذکور در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت هستند و بابت جنبه عمومی نیز مرتکب مجازات می‌شود و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/02
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی مرور زمان در کلاهبرداری ثبتی

پرسش

آیا کلاهبرداری ثبتی مشمول مرور زمان یک ساله می‌شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی

جز در موردی که املاک موقوفه عام‌المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌علیه را به عنوان ولایت یا قیمومت مشتکی‌عنه در تصرف دارد، تعقیب موضوع مادتین 106 و 107 قانون ثبت متوقف بر شکایت شاکی خصوصی است. نتیجتاً مشمول مرور زمان شکایت می‌باشد.

نظر اکثریت

مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات... به بیان عنصر مادی بزه کلاهبرداری پرداخته است که در صورت احراز آن در کنار عنصر معنوی جرم کلاهبرداری محقق شده است در صورتی که در ماده 109 قانون ثبت مقنن به صراحت چنین شخصی را کلاهبردار معرفی کرده است. فلذا نیاز به احراز تطبیق رفتار مادی مرتکب با عنصر مادی و احراز عنصر معنوی موضوع این ماده نیست. آخرین اراده مقنن در خصوص مجازات کلاهبرداری قانون تشدید مجازات... مصوب 1367 میباشد و با عنایت به اینکه جرم کلاهبرداری در قانون مزبور غیرقابل‌گذشت می‌باشد جرم موضوع ماده 109 قانون ثبت غیرقابل‌گذشت نبوده و مشمول مرور زمان نیست.

نظر اقلیت

در فرض سوال، با توجه به صراحت ماده 104 قانون مجازات اسلامی 92 مبنی بر اینکه علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند،... نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند و مواد 111 و 112 قانون ثبتی، جرایم موضوع قانون ثبت را قابل‌گذشت اعلام نموده لذا مشمول ماده 106 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش

موضوع

سقوط حق شکایت

پرسش

با عنایت به ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان شکایت که به صورتی مطلق مقرر میدارد «چنانچه شاکی در جرم قابل گذشت ظرف یکسال از تاریخ اطلاع جرم شکایت کنند حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود» آیا این ماده شامل تمامی جرایم مستمر مانند ترک انفاق و تصرف عدوانی نیز می‌شود؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت قضات محترم دادگستری املش مورد تأیید است. قانونگذار در ماده 106 درصدد آن است که در جرایم قابل گذشت شاکی در اسرع وقت و حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اطلاع، اعلام شکایت کند و مستمر بودن جرم تأثیری در این وضعیت ندارد و از نظر امکان جمع آوری ادله نیز این نظر ترجیح دارد.

نظر اکثریت

ماده ی 106 قانون مجازات صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و به نحو اطلاق مقرر داشته است که در ظرف یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم و با توجه به حکیم بودن قانونگذار و علم وی به جرائم مستمر و آنی ماده مذکور شامل جرایم مستمر و آنی می‌شود از طرفی شاکی خصوصی وقتی در جرم تصرف عدوانی مدت 10 سال شکایت نکرده است به نوعی اقدام کرد و از حق خود صرف نظر کرده است مضافاً‌ اینکه حقی از شاکی ضایع نمی شود و می‌تواند با طرح دعوی تصرف عدوانی از حقوقی به حق خویش دست یابد تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این بحث می‌باشد.

نظر اقلیت

نظریه مشورتی صادره در مورخه 1392/6/16 از اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می دارد که جرایم مستمر از ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خروج موضوعی دارند جرم مستمر جرمی است که رکن مادی آن در هر لحظه در حال وقوع می‌باشد لذا ما تاریخ مشخصی برای وقوع جرم نداریم لذا در جرم مستمر چون جرم در هر لحظه در حال وقوع می‌باشد پس هیچ گاه مهلت 1 ساله تمام نمی شود و تفسیر مضیق زمانی کاربرد دارد که ما نمیتوانیم با تفسیر لفظی و منطقی به نتیجه برسیم مضافا‌ً اینکه اگر بپذیریم جرایم مستمر نیز مشمول مرور زمان شکایت خواهند شد لاجرم باید خانمی که بابت ترک انفاق از شوهرش شکایت کرده است و مدت ترک انفاق نیز مثلا 13 ماه بوده را به دلیل مرور زمان شکایت رد کنیم در حالی که چنین پرونده هایی از سوی کسانی که معتقدند ماده 106 شامل جرایم مستمر میشود رسیدگی و اظهارنظر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/05
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

مبدا احتساب مرور زمان در بزه افترا

پرسش

شخص الف از شخص ب شکایتی مبنی افترا مطرح نموده و مدعی است که شخص ب سابقاً شکایت کیفری علیه وی مطرح نموده است که در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت و در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. از زمان اطلاع شاکی از اینکه شخص ب علیه وی شکایت کیفری مطرح نموده است بیش از یک سال گذشته است لیکن از تاریخ صدور حکم برائت شخص الف در پرونده استنادی کمتر از یک سال گذشته است، با توجه به مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که حسب آن مدت مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری قابل گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم می‌باشد، در این موارد تاریخ اطلاع از وقوع جرم، تاریخ اطلاع از طرح شکوائیه کیفری محسوب می‌گردد یا تاریخ اطلاع از صدور حکم قطعی در پرونده استنادی؟

نظر هیئت عالی

قطع نظر از اینکه مورد سوال از مصادیق افتراء محسوب می‌شود یا خیر تاریخ احراز ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد و ادعای خود مبداء مرور زمان شکایت محسوب می‌شود.

نظر اکثریت

در ماده 106 قانون موصوف مبدا مرور زمان از تاریخ اطلاع از وقوع جرم بیان شده است؛ بنابراین لازم است ابتدا بررسی گردد که بزه افترا از چه زمانی محقق شده است. برسی زمان وقوع این بزه نیز نیازمند مداقه در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف بزه افترا و بیان مجازات قانونی آن است، می‌باشد. قسمت اخیر ماده موصوف مقرر داشته است.... و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. بنابراین قانونگذار شرط تحقق بزه و اعمال مجازات را ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد خود دانسته است و در این زمان است که بزه محقق شده است (یعنی ناتوانی مفتری از اثبات صحت اسناد و ادعای خود). لذا در این موارد که پرونده ای در دادگاه مطرح و حکم صادر شده است تاریخ وقوع بزه تاریخی است که رای قطعی بر برائت صادر شده است (که در واقع تاریخ اثبات ناتوانی مفتری از اثبات صحت ادعای خود می‌باشد) صادر شده است و بنابراین مدت مروز زمان مقرر در ماده 106 قانون موصوف از زمانی باید محاسبه گردد که شخص الف از وقوع بزه (یعنی صدور حکم قطعی بر برائت خود) اطلاع یافته است.

نظر ابرازی

احد از همکاران محترم قضایی بر این عقیده است که با توجه به اینکه شخص ب در زمان طرح شکایت رفتار مجرمانه ای به شخص الف منتسب نموده است و بزه افترا محقق شده است؛ بنابراین به محض اینکه شخص الف از شکایت اطلاع یافت مدت مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی شروع می‌گردد و لذا در فرض سوال مدت مرور زمان از تاریخ اطلاع از طرح شکوائیه کیفری محاسبه می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی

موضوع

مرور زمان در جرایم مستمر

پرسش

آیا مرور زمان شکایت در مورد جرایم مستمر نیز مطرح است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مبدأ مرور زمان چه تاریخی است؟

نظر هیئت عالی

نظریه اتفاقی که مبدأ مرور زمان جرم مستمر را تاریخ قطع استمرار دانسته است، مورد تأیید است.

نظر اتفاقی

به نظر می‌رسد اطلاق ماده 106 قانون مجازات اسلامی شامل جرایم مستمر نیز می‌شود. در خصوص تعیین مبدأ مرور زمان با توجه به اینکه در جرم مستمر وقوع جرم در یک دوره زمانی استمرار دارد لذا ابتدای وقوع جرم، مبدأ مرور زمان محسوب نمی شود بلکه زمان انقطاع استمرار، یعنی پایان وقوع جرم، مبدأ مرور زمان به حساب می آید. نظریه مشورتی1503/92/7 اداره حقوقی اعلام نموده که «... در جرم تصرف عدوانی مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب و شکایت به استناد ماده 106 قانون مجازات اسلامی نمی شود.»

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/28
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع

مرور زمان در جرم تصرف عدوانی

پرسش

شاکی در سال 1394 شکوائیه ای به دادسرا مبنی بر تصرف عدوانی سی ساله متهمی در اراضی تحت مالکیت وی تقدیم نموده است و در شکایت خود تظلم خواهی نموده است که متهم سی سال است که اراضی وی را عدواناً تصرف نموده است.دادیار رسیدگی کننده نیز موضوع را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است.آیا این اظهارنظر مقام قضایی صحیح است؟

نظر هیئت عالی

اولاً - بزه تصرف عدوانی مطابق رای وحدت رویه شماره 659 مورخ 81/3/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور، جرم مستمر محسوب می‌گردد؛ بنابراین مادام که این تصرف ادامه دارد، مشمول مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی‌شود.
ثانیاً - سقوط حق شکایت کیفری مذکور در ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف به جرایم آنی است، نه جرایم مستمر؛ بنابراین، در جرایمی نظیر تصرف عدوانی، مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم، کماکان باقی است و مشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد ماده مرقوم در فوق نیز نمی‌گردد.

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه مطابق با ماده بند ت ماد 11 قانون مجازات اسلامی قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فورا اجرا می‌شوند و از سویی مطابق با ماده 106 قانون مزبور در جرایم تعزیری قابل گذشت که بزه مزبور نیز از مصادیق آن است متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ «اطلاع» از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود لهذا موضوع مشمول مرور زمان است و اظهارنظر مقام قضایی مطابق با قانون است.