رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/08
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

رسیدگی به جرایم قابل گذشت با گزارش دادسرای انتظامی قضات

پرسش

اگر دادسرای محترم انتظامی قضات پرونده را برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح در شکایت انتظامی به دادسرای کارکنان دولت ارسال کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد:
1- آیا می توان بدون شکایت کیفری شاکی به موضوع در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی کرد؟
2- آیا در این زمینه ابطال تمبر شکایت از ناحیه شاکی ضرورت دارد یا خیر؟
3- ملاک محاسبه مهلت مرور زمانِ شکایت، موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، چه زمانی است؟ تاریخ شکایت شاکی انتظامی در دادسرای انتظامی قضات یا ارجاع پرونده از ناحیه دادستان به شعبه بازپرسی؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت که صرف شکایت انتظامی را موجب تعقیب کیفری در جرائم قابل گذشت ندانسته مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است.

نظر اکثریت

در جرایم قابل گذشت شکایت شاکی در دادسرای انتظامی قضات هیچ گونه تأثر و اثری ندارد و اگر دادسرای انتظامی قضات پرونده ای را با موضوع شکایت شاکی انتظامی در مورد جرایم قابل گذشت به دادسرای کارکنان دولت ارسال نماید، این امر نمی تواند جهتی برای شروع به تعقیب و رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب باشد. چه اینکه بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم قابل گذشت صرفا شکایت کیفری متضرر از جرم می‌تواند جهتی برای شروع به رسیدگی باشد و شکایت انتظامی متضرر در دادسرای انتظامی قضات برابر با شکایت کیفری نبوده لذا در این زمینه مرجع کیفری با تکلیفی مواجه نبوده و نهایتا می‌تواند به شاکی انتظامی اخطار کند تا در صورت تمایل در دادسرا حاضر و نسبت به طرح شکایت اقدام کند و در صورتی که شاکی حاضر نگردید امکان ادامه تعقیب از لحاظ شکلی وجود ندارد و نهایتا بازپرسی جهت مختومه کردن پرونده مستند به بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در این زمینه در صورتی که شاکی در دادسرا حاضر شد، جهت ادامه تعقیب مکلف است نسبت به ابطال تمبر اقدام کند البته عدم ابطال تمبر در صورتی که شاکی شکایت کیفری را مطرح کند، مانعی برای رسیدگی نیست. در خصوص مرور زمان نیز تاریخ ارجاع پرونده از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب ملاک می‌باشد و در صورتی که در تاریخ ارجاع مهلت مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 منقضی شده باشد پرونده مشمول مرور زمان بوده و امکان رسیدگی ماهیتی وجود ندارد.

نظر اقلیت

طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می‌تواند شکایت کیفری نیز محسوب شود چرا که عامه مردم فرقی بین مرجع انتظامی و کیفری قائل نیستند و در هرحال دادسرای انتظامی قضات نیز یک از نهادهای قوه قضاییه بوده لذا با ثبت شکایت در دادسرای انتظامی قضات شاکی اراده خود به پیگیری موضوع اعم از انتظامی و کیفری را اعلام کرده است و به عبارتی دادسرای انتظامی قضات مرجع صالح برای اخذ شکایت کیفری نیز می‌باشد. با طرح شکایت در دادسرای انتظامی قضات مرور زمان متوقف شده و ملاک احتساب مرور زمان ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 طرح شکایت انتظامی است.