صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
مرور زمان جرایم سابق
پرسش
در جرایم آنی مانند خیانت در امانت که در حال حاضر مستنداً به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 قابل گذشت شده است. چنانچه جرم مذکور در فروردین سال 1397 واقع شده باشد و شاکی نیز از آن مطلع بوده ولیکن شکایت خود را با گذشت بیش از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در شهریور سال 1399، مطرح کرده باشد، تکلیف دادسرا چیست؟ به دیگر عبارت، مبدا احتساب مرور زمان یک ساله موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی تاریخ اطلاع است که منقضی شده و یا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب می‌باشد؟
نظر هیات عالی
مبدا مرور زمان شکایات در جرائم قابل گذشت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 حکمی در خصوص مبدا مرور زمان شکایت ندارد. نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
طبق ماده 11 ق.م.ا قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شوند لذا با توجه به تمایز مواعد مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت موضوع مواد 105 و 106 قانون مجازات اسلامی، همه مواعد جرایمی که به موجب این قانون به جرم قابل گذشت تبدیل شده‌اند، فوراً اجرا خواهد شد و براساس بند «ت» ماده 11 تمامی جرایمی که در حال رسیدگی‌اند، در صورت وجود فاصله یک ساله میان تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم و شکایت وی، مشمول مرور زمان شکایت شده و تعقیب آن‌ها موقوف می‌شود. همین نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه اختیار نموده است و در نظریه مشورتی شماره 431/99/7 به تاریخ 1399/04/25 اشعار داشته است که: «مبدا مرور زمان شکایت در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص مبدا مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر، تغییر وصف جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده 10 این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنانچه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده 106 این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.»
نظر اقلیت
اگر چه این نظر مطابق با اصل تفسیر به متهم می‌باشد؛ اما از طرفی سبب نادیده گرفتن به حقوق مکتسبه شاکی می‌شود و با قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز در تعارض می‌باشد به همین جهت ماده 11 ق.م.ا درباره قاعده عطف بماسبق شدن قوانین شکلی سخن نمی‌گوید، بلکه در خصوص قاعده اثر فوری یا اجرای فوری قوانین شکلی بحث می‌کند. در مورد قاعده اخیر، تاریخ «وقوع جرم» مهم نیست، بلکه تاریخ کامل شدن موقعیتی که «موضوع حکم» قانون جدید است اهمیت دارد. در این حال، فقط باید به درستی تشخیص داد که آیا موقعیت موضوع حکم قانون‌گذار قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید محقق و کامل شده یا خیر. اگر این موقعیت به طور کامل محقق شده، قانون جدید نباید شامل آن شود، ولی اگر موقعیت مزبور در جریان باشد، قانون جدید بر آن حاکم شده و سرنوشت آن را تعیین می‌کند.
توضیح اینکه، جرایم قابل گذشت که در زمان حکومت قانون سابق مهلت معینی برای طرح شکایت بزه دیده از آن وجود نداشته، چنانچه ظرف هر مدتی شکایت صورت گرفته و پرونده آن تشکیل شده باشد، از شمول قانون جدید خارج است، زیرا «موضوع حکم» یعنی وضعیتی که به موجب قانون جدید شمول مرور زمان قرار می‌گیرد (طرح شکایت) قبلا به درستی واقع شده و قانون لاحق نمی‌تواند بر آن اثری بار کند که در زمان خود نداشته است. اما مشکل اصلی در مورد آن دسته از جرایم قابل گذشتی است که قبلا واقع شده و بزه دیده از وقوع آن مطلع گردیده، ولی شکایت از آن در زمان حکومت قانون جدید صورت می‌گیرد. در این حالت، بی‌شک قانون جدید شامل این دسته از جرایم هم می‌شود، ولی نکته مهم نحوه محاسبه مرور زمان است در چنین فرضی مدت مرور زمان شکایت، همچنان یک سال است اما اگر قرار باشد که مدت سپری شده از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم در زمان حکومت قانون سابق را در نظر بگیریم، با این کار به این مدت اثری بخشیده‌ایم که در زمان خود نداشته است و مثلا اگر یازده ماه و بیست و نه روز آن در زمان قانون سابق سپری شده باشد، در این حالت بزه دیده، به یکباره با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید فقط یک روز برای طرح شکایت خود فرصت دارد! امری که نادرستی آن مانند فرض پیشین است. در چنین فرضی، و به طور کلی در مورد همه جرایم قابل گذشتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید واقع و بزه دیده از آن مطلع شده مبدا مرور زمان شکایت، تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید است در این حال بزه دیده دیگر همچون سابق نمی‌تواند هر زمان که مایل بود برای تقدیم شکایت خود اقدام نماید. بلکه قانون برای همگان مهلت یک ساله جهت طرح شکایت خود در نظر گرفته و این قانون از این تاریخ فورا اجرا می‌شود.
همانطور که گذشت در ما‌نحن‌فیه نیز در بزه خیانت در امانت مبدا مرور زمان از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در 1399/02/23 محاسبه می‌شود و تاریخ وقوع جرم که فروردین سال 1397 بوده ملاک عمل نمی‌باشد.