بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع /91/988 دادنامه 227 تاریخ رسیدگی: 30/6/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه هیات نظارت بر مقررات زدایی موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح نامه شماره 10746/204334/63/م مورخ 2/11/89
شاکی: 1- شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران 2- اتحادیه استان تعاونی های سهام عدالت 3- اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت
طرف شکایت: هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی
گردش کار: خلاصه شکایت شاکی: هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی (موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی) طی نظریه ای به شرح ذیل وظیفه نظارتی وزارت تعاون بر شرکتها و اتحادیه های تعاونی را نفی نموده است: « در مورد تصمیمات یا تغییرات تعاونی ها در حین فعالیت رویه مورد عمل برای ثبت صورت جلسات در موارد انحلال، ادغام و تغییر مواد اساسنامه تعاونی ها (به استثناتغییرات سرمایه) مورد تایید قرار گرفت ولی در سایر موارد نظیرتغییر سرمایه تغییر مدیران، بازرسان تصویب صورتهای مالی و روزنامه کثیر الانتشار نیازی به تایید وزارت نیست. »
نظریه مذکور بنا به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است: 1- حسب تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی هیات مذکور صلاحیت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی است در حالی که در نظریه مذکور از حدود اختیار قانونی خارج شده و راجع به موضوعاتی که ارتباط به صدور مجوز ندارد اظهار نظر گردیده است. 2- به موجب مواد 65 و بند یک ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی وظیفه ذاتی و حاکمیتی وزارت تعاون است و طبق اصل 44 قانون اساسی بخش تعاونی شامل شرکتها و اتحادیه ها میگردد و نظارت بر آنها در همه حوزه های مختلف با وزارت تعاون است و ضمانت اجرایی نیز طبق تبصره 2 ماده 54 و بند 29 و 18 ماده 66 همان قانون در خصوص عدم اعمال مقررات بخش تعاونی پیش بینی شده است که دلالت بر صلاحیت وزارت تعاون در امر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات دارد. 3- به دلالت بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی وزارت تعاون وظایف حاکمیتی بخش تعاون را بر عهده دارد. 4- حفظ حقوق عامه ایجاب مینماید که فعالیت تشکلهای تعاونی اعم از شرکت یا اتحادیه ها تحت نظارت مرجع دولتی باشد و اجرای این وظایف از بسیاری از معضلات و اختلافات جلوگیری مینماید. و وقتی وزارت تعاون برای انتخابات و تغییر مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه ها نظارت می کند دعاوی ابطال انتخابات کمتر میشود و اجرای نظریه هیات مذکور موجب مقررات زدایی و عدم اعمال نظارت بر فعالیت های شرکت های تعاونی و اتحادیه ها میگردد لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارد.
پاسخ طرف شکایت: 1-تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ماموریت های هیات وانتصاب اعضای آن از سوی رئیس جمهور را پیش بینی کرده است و صلاحیت هیات در ورود به موضوعات مذکور به موجب آییننامه اجرایی ماده 7 قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 99595/ت/41336 مورخ 17/5/88 میباشد. و خصوصاً تبصره یک ماده 19 آییننامه مذکور که به هیات اختیار اعمال نظارت از طرق مختلف را اعطا نموده و هیات نیز از وزارت تعاون در راستای مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز تقاضای اصلاح رویه ها را نموده است و در حدود اختیار عمل نموده است. 2- مواد 15 و بند 1 ماده 66 قانون بخش تعاونی به نظارت عالیه دولت اشاره دارد و این نظارت با توجه به مقررات بعدی از جمله بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم و جزء 7 بند ب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نباید به مداخله در ارکان تصمیم گیری شرکت ها و اتحادیه منجر شود. و چون اموری مثل تغییر سرمایه، تغییر مدیران و بازرسان و تغییر روزنامه و صورت های مالی از جمله امور تصدی گری است و وزارت تعاون حق مداخله ندارد. 3- مداخله بخش دولتی در امور تصدی گری ضمن اینکه انحراف از مقررات قانونی است منجر به کاهش تمرکز نظارت بر امور حاکمیتی میگردد بنابراین ضرورتی برای نظارت در امر جزئیات نیست و نظارت در جزئیات نوعی مداخله در امور تصدی گری است. بنابراین با توجه به مراتب فوق نظریه هیات خارج از حدود اختیار و خلاف قوانین و مقررات نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:اولاً نظر به اینکه طبق تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رئیس جمهور را مکلف به تشکیل هیاتی جهت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید و از طرفی ماده 7 مذکور کلیه دستگاههای دولتی را مکلف نموده تا کلیه مقررات ناظر به صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب کار را با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری و تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون اصلاح نماید به نحوی که ظرف 10 روز پاسخ متقاضی داده شود و چون یکی از اهداف قانونی مذکور حذف مجوزهای غیر ضروری اعلام شده است بنابراین هیات مذکور در اجرای اختیارات مقرر در ماده 7 در راستای مقررات زدایی و حذف مجوزها و تشریفات غیر ضروری نسبت به ارایه نظریه مذکور اقدام نمودهاند که به عنوان نظام نامه به اداره ثبت شرکت ها سازمان ثبت ابلاغ شده بنابراین نظریه و نظام نامه مذکور ضمن اینکه قابل طرح در هیات عمومی است در حدود اختیار مرجع وضع بوده است.
ثانیاً: هر چند به موجب ماده 65 وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون تشکیل شده است. و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات را طبق بند 1 ماده 66 به عهده دارد لیکن با عنایت به اینکه در قانون مذکور هیچ تصریحی بر اینکه تغییر هیات مدیره و روزنامه کثیرالانتشار و یا تغییر سرمایه و تصویب صورت های مالی که از امور تصدی گری است منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون است وجود ندارد و از طرفی این امور از مصادیق امور تصدی گری است و طبق بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم وزارت تعاون وظیفه امور حاکمیتی را به عهده دارد و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را بر عهده دارد. بنابراین چون مصادیق مذکور و نظریه هیات (تغییر هیات مدیره - تغییر روزنامه کثیر الانتشار - تغییر سرمایه و تصویب صورت های مالی) از مصادیق امور تصدی گری است و در راستای مقررات زدایی و حذف تشریفات غیر ضروری توسط هیات مقرر شده است و هیات در اجرای تبصره 4 ماده 7 و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 19 آییننامه اجرایی قانون مذکور عمل نموده است بنابراین نظریه مذکور به عنوان نظام نامه لازم الاجراء مغایر قانون نیز به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 2/3/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت 1- شرکت تعاونی سهام عدالت شهر تهران 2- اتحادیه استان تعاونی های سهام عدالت 3- اتحادیه کشوری تعاونی های سهام عدالت به طرفیت هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی به خواسته تقاضای ابطال مصوبه هیات نظارت بر مقررات زدایی موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به شرح نامه شماره 10746/204334/63/م مورخ 2/11/89، اولاً: نظر به اینکه بر مبنای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 4 آن رییس جمهور مکلف به تشکیل هیاتی جهت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید و از طرفی کلیه دستگاه های دولتی را موظف نموده تا کلیه مقررات ناظر به صدور پروانه ها ومجوزهای سرمایه گذاری و کسب کار را با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری و تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه از تصویب قانون اصلاح به نحوی که ظرف 10 روز پاسخ متقاضی داده شود. ثانیاً: به موجب ماده 65 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به منظور اعمال نظارت دولت دراجرای قوانین ومقررات مربوط به بخش تعاونی حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون تشکیل و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین ومقررات را طبق بند یک ماده 66 قانون تعاون برعهده دارد و در قانون مذکور هیچ تصریحی بر این که تغییر هیات مدیره، تغییر روزنامه کثیر الانتشار، تغییر سرمایه و تصویب صورت های مالی از امور تصدی گری است منوط به اخذ مجوز از وزارت تعاون است وجود ندارد و از طرفی این امور از مصادیق تصدی گری است و طبق بند ج ماده 124 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه.... وزارت تعاون وظیفه امور حاکمیتی را به عهده دارد و اتاق تعاونی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را بر عهده دارد بنابراین مصوبه هیات در اجرای ماده 7 و تبصره 4 قانون مارالذکر و ماده 19 آییننامه اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری