تاریخ نظریه: 1395/04/13
شماره نظریه: 7/95/856
شماره پرونده: 59-89-843
استعلام:
نظر به اینکه در ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل تعیین حق الوکاله وکیل در دعاوی مالی غیرمنقول بر اساس ارزش واقعی خواسته باید تعیین گردد آیا در تعیین سقف حق الوکاله موضوع این ماده که بر اساس آن تمبر مالیاتی نیز اخذ میشود باید مقررات بند دال ماده 3 آئین نامه موصوف که حداکثر حق الوکاله وکیل را دویست میلیون ریال قید نموده است رعایت گردد یا در خصوص اعمال ماده 12 آئین نامه سقف قانونی برای حق الوکاله وجود ندارد؟ (با این فرض که قرارداد وکالت بین وکیل و موکل وجود ندارد و در وکالتنامه عنوان طبق تعرفه ذکر شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواردی مانند فرض استعلام که خواسته تقویم نشده و موضوع مشمول ماده 12 آئین نامه تعرفه حقالوکاله است چون ارزش واقعی خواسته ملاک تعیین رقم حق الوکاله است، وکیل نمی تواند به ذکر «طبق تعرفه» در وکالتنامه خود اکتفا کند، بلکه باید رقم حق الوکاله را مطابق ماده 103 قانون فوق الذکر قید نماید؛ وگرنه وکالت وی مورد پذیرش نیست مگر اینکه به دادگاه اعلام دارد، به دلیل اختلاف وی با موکل درمیزان ارزش واقعی خواسته قادر به تعیین رقم حق الوکاله نمیباشد و درخواست اعمال ماده 12 یاد شده و تعیین ارزش واقعی خواسته از دادگاه را دارد. در این صورت راهکار عملی، آن است که پس از ابطال تمبر مالیاتی به مأخذ تقویم شده به طور علی الحساب، دادگاه توسط کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین نماید و سپس مابه التفاوت احتمالی ابطال شود.