تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خط زدن عبارت به حواله کرد در چک دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد؛ بنابراین در صورت انتقال، ثالث ذینفع در طرح دعوی نیست.
در خصوص دعوی خواهان 1 - آقای س.الف. م. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت خوانده آقای ب. ج.ع. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 237209/2367 مورخ 1392/10/27 به مبلغ 257/117/870 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی به شرح مندرج در دادخواست، خوانده در مقام دفاع اظهار داشته این چک بابت اختلافات مالی مطروحه در شرکت م. و به اعتبار صورتجلسه ای صادر شده و توافقاتی میان طرفین حاصل شده که در نتیجه، این چک در اختیار شرکت مذکور بر اساس اصل آزادی اراده قرار گرفت و حواله کرد آن خط زده شد، تا صرفا شرکت بتواند وجه آن را مطالبه نماید بنابراین خواهان این دعوی اساسا ذینفع در طرح دعوی نمیباشد تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. نظر به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق چک موضوع دعوی که مبین حذف بخش (یا به حواله کرد) چک میباشد و این امر دلالت بر توافق طرفین مبنی بر عدم واگذاری چک از سوی دارنده به ثالث را دارد و توافق مذکور برای طرفین نیز لازم الرعایه بود بنابراین دادگاه خواهان را در طرح دعوی ذینفع ندانسته و مستند به مواد 2 و 89 بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - استیان نیا
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان س. ن. و م. ر. به وکالت از آقای س.الف. م. به طرفیت آقای ب. ج.الف. نسبت به دادنامهی شماره 9309970010800868 مورخ 1393/08/17 صادره از شعبه ی 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته نخستین وی مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ 257/117/870 ریال بابت وجه یک فقره چک به شمارهی 237209/2367 مورخ 1392/10/27 به انضمام مطالبه خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده 312 قانون تجارت که امکان صدور چک در وجه حامل را پیشبینی کرده است و صادر کننده چک با خط زدن عبارت ((یا به حواله کرد)) در واقع ارادهی خود را به این نحو ابراز کرده است و دارنده چک نیز با این اراده موافق بوده است، دادگاه دادنامهی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی میداند از ناحیه تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامهی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقید در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامهی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید و اعلام میدارد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علی اکبر شریعت - عباس موذن