تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقدام وکیل از جانب موکل برای صدور المثنای سند مالکیت ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد.
خواسته و دعوی خواهان آقای الف. ر. و ز.پ. با وکالت قانونی خانمها ب.ب. و ن.ه. به طرفیت الف. خ. و آقایان ر.الف. و الف. الف. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی میباشد. دادگاه صرفنظر از اینکه پلاک ثبتی ملکی که آقای ر.الف. و الف. خ. به خواهانها فروخته اند با پلاک ثبتی ملک مورد ادعا متفاوت میباشد و امضای مندرج در متن سند بعدی منتسب به آقای ر.الف. در سند دوم با امضای دیگر وی در سند بیع متفاوت میباشد و الف. خ. نیز ذیل برگ دوم را که راجع به تغییر پلاک ثبتی است، امضا ننموده است؛ اصولا به لحاظ اینکه ملک حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م. م.م. میباشد و با این وصف و قبل از رفع بازداشت ملک دعوی، تنظیم سند قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد آن دعوی را صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای الف. ر. 2 - خانم ز.پ. به طرفیت 1 - خانم الف. خ. 2 - آقای ر.الف. 3 - آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواهانها با خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک به پلاک ثبتی... واقع در بخش --- تهران اجمالا با این استدلال که ملک مذکور حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهرا سند آن به نام آقای م.م. میباشد و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مندرجات پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که ملک موصوف به نام تجدیدنظر خوانده ردیف سوم به ثبت رسیده است و آقای م.م. به وکالت از وی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است و این امر ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهانها مدعی اند از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل آمده است و تصویر نامه شماره 11/4188 مورخ 1393/06/31 دادیار شعبه --- ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران موید ادعای مذکور است؛ لذا در وضعیت کنونی قرار معترضعنه در خور تایید نمیباشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی