بسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: ه- ت /0200024 (ه- ع/0106708)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001321842 تاریخ: 24/05/1402
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند 1، تبصره 2 بند 1 تا حدی که امکان رای گیری غیر از وزرا را نافذ دانسته است و کل تبصره 3 بند 1 از تصویب نامه شماره 160651 ت /59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- به منظور ایجاد هماهنگی، هدایت سیاستگذاری و نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که در این تصویب نامه به اختصار "شورا" نامیده میشود، متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی،کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورا تشکیل میشود.
تبصره 2 - سایر وزرا و معاونان رئیس جمهور براساس موضوعات مرتبط، با حق رای برای حضور در جلسات شورا دعوت میشوند. همچنین، دبیر شورا حسب مورد از بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت مینماید.
تبصره 3- دبیر شورا به عنوان معاون وزیر، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط شورا تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- براساس ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران عهده دار هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه و تصویب آییننامه ها و اعمال نظارت عالیه برا فعالیتهای مناطق است و لذا واگذاری این وظایف به اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از غیر هیات وزیران هم در آن حضور دارند، خلاف قانون است.
2- براساس مواد 4 و 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، هیات وزیران مرجع صلاحیتدار برای وضع مقررات برای سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی است و هیات وزیران براساس اصل 138 فانون اساسی میتواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از برخی وزرا تفویض کند و پیش بینی حق رای برای غیر وزرا در فرازی از تبصره 2 بند 1 تصویب نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی است.
3- بر اساس بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، برای هر وزارتخانه 5 ردیف پست به عنوان معاون وزیر پیش بینی شده است و براساس اصول 133 و 137 قانون اساسی وظایف وزرا براساس قانون معین میشود و انتصاب معاونین وزرا نیز در صلاحیت خود وزراست و حکم تبصره 3 بند 1 تصویب نامه مورد شکایت از این جهت که دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان معاون وزیر اعلام و انتصاب او را به تایید شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و قابل ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 50402/1909 مورخ 1402/01/19 اعلام کرده است که:
اولاً عبارت «به عنوان وزیر» با عنایت به ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی از تبصره 3 بند 1 تصویب نامه مورد شکایت حذف و اصلاح گردیده است. ثانیاً شورای عالی موضوع تصویب نامه مورد اعتراض ابتدا بر اساس تصویب نامه مورخ 5/6/1392 هیات وزیران تشکیل شد و نظارت پیش بینی شده برای شورای عالی مناطق آزاد در تصویب نامه مورد شکایت، منافاتی با نظارت عالیه هیات وزیران به شرح مندرج در ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ندارد و نظارت شورای عالی مناطق آزاد نظارتی در سطح میانی و متضمن نظارت بر سازمانهای مناطق آزاد است و هیات وزیران وظایف خود را صرفاً به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی واگذار کرده است.
پرونده کلاسه 0106708 (0200024) به خواسته ابطال عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند 1 و تبصره 2 بند 1 تصویبنامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه براساس بند 2 تصویبنامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران مقرر شده است که وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله تصویب و اصلاح آییننامهها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض میشود و مفهوم مخالف این حکم این است که وظایف و اختیارات هیات وزیران در خصوص موارد مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به افراد غیر وزیر که در شورای عالی مناطق آزاد حضور دارند، تفویض نمیشود و آنها صرفاً در خصوص مواردی که جزء وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون مزبور نیست حق رای دارند، بنابراین عضویت و نفوذ غیر وزرا در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع بند 1 و تبصره 2 بند مزبور از تصویبنامه شماره 160651/ت 59959 ه- مورخ 2/9/1401 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری