تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی، دادگاه مکلف به صدور رای برائت است نه قرار موقوفی تعقیب
در خصوص اتهام آقای م. ق. فرزند م. با وکالت آقای م. ب. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 3781309/89 - 22/4/92 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده بانک ر. موضوع شکایت آقای ر.الف.ک. با وکالت ح. ج. و ح.ب.الف. با توجه به شرح محتویات پرونده و ملاحظه کپی مصدق چک متنازع فیه و تاریخ ذیل امضا صادرکننده(متهم) گواهی صدور چک در تاریخ 22/3/92 یک ماه قبل از سررسید آن میباشد و این امر حکایت از تقدیم صدور چک مزبور بر سررسید آن دارد لذا دادگاه مستندا به بند ه از ماده 12 قانون صدور چک قرارموقوفی تعقیب صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد./
رئیس شعبه یک صد و هشت دادگاه جزایی شهرری- کاظم نژاد
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به وکالت از آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/3/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر صدور قرار موقوفی تعقیب متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ق. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 89/3781309 مورخ 22/4/92 به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال عهده حساب جاری شماره... بانک ک. به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند ه- ماده 12 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از اینکه در وصف احراز وعده دار بودن چک موضوع پرونده اقتضای امر با توجه به رسیدگی ماهوی و شان دادگاه صدور حکم برائت بوده و نه قرار موقوفی تعقیب و با صرف نظر از اینکه استناد به بند ه- ماده 12 قانون صدور چک از ناحیه دادگاه بدوی در ما نحن فیه مبنی بر سهو بوده و ماده قانونی مرتبط ماده 13 قانون مرقوم بوده و نه ماده 12 اساسا چون بنا به حکایت کپی چک موضوع پرونده صادرکننده در ذیل امضای خود در متن چک تاریخ 22/3/93 را درج نموده است که این امر حکایت از آن دارد که چک مزبور به تاریخ مقدم در تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است و نظر به اینکه به دستور بند ه- ماده 13 قانون مرقوم صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است و نظر به اینکه عدم حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی در دادگاه بدوی مانع از استماع مدافعات وکیل وی نخواهد بود و اصولا جز در جرائمی که جنبه حق اللهی دارند و محتویات پرونده مجرمیت متهم را ثابت مینماید در بقیه موارد وکیل دعاوی میتواند عهده دار دفاع از متهم باشد بدون اینکه مشارالیه در مرجع جزایی حضورداشته باشد و نظر به اینکه از حیث رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی که موثر در شکستن رای تجدیدنظر خواسته باشد مشهود نیست علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه موردنظر را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درنتیجه تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
بیک وردی - خانی