تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۰

پیام: صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده اماره بر وعده دار بودن چک است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ن.ر. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های ۰۱۲۷۸۲۴۲۴ و ۰۱۳۰۱۰۶۸۳۸ و ۰۱۳۰۶۶۹۱۳ و ۰۱۲۷۸۲۴۶۲ و ۴۲۱۲۷۸۶۶۱ جمعاً به میزان ۰۰۰/۹۸۰/۶۳۹ ریال موضوع شکایت الف.ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده ۳ و ۷ قانون اصلاح صدور چک به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته چک محکوم می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر فرزند و نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۴۶ مورخ ۲۸/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۶۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های: ۱۳/۰۶۶۹۱۳ مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۱۱۳ ریال ۲) ۱۳/۱۰۶۸۳۸ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱۲۵ ریال ۳) ۱۲/۷۸۲۴۶۲ مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۳۲ ریال ۴) ۰۱۲/۷۸۲۴۲۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۲ ریال عهده حساب جاری شماره... جاری طلایی بانک س. ۵) ۲۲۱/۲۷۸۶۶۱ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۱۳۶ ریال عهده حساب جاری شماره... بانک ص. ایران با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای الف. ب. و به استناد مادتین ۳و۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این دقیقه که در وصف محکومیت متهم دادگاه بدوی با توجه به مقررات حاکم در زمان وقوع در مورد تعدد جرم تکلیف داشته تا با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر نماید اساساً چون به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که به شماره ۹۲۰۰۰۲۰۳ در تاریخ ۲۴/۶/۹۳ ثبت دفتر این دادگاه گردیده و در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشده و مباینتی نیز با اوضاع واحوال پرونده نداشته چک های مورد ترافع در تاریخی مقدم بر تاریخ های مندرج در آن ها تحریر و تنظیم گردیده است و نظر به اینکه صدور چک هایی با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه خود دلیل دیگری بر وعده دار بودن چک های متنازع علیه بوده و نظر به اینکه به دستور بند ه- ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است بر این مبنا دادگاه توجهاً به بندهای ۱و۴ از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۷۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

بیک وردی - حسین خانی