بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/877 هیات عمومی دیوان شماره دادنامه: 53 تاریخ: 30/10/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 21/2/89 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری
شاکی: شرکت بازرگانی صنعتی سمبل با مدیریت آقایان جواد داوودی و علیرضا صنیعی نژآد با وکالت آقای ذبیح ا... ذوالفقاری
طرف شکایت: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی - ریاست جمهوری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: وکیل شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته شرکت با اخذ مجوز مبادرت به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری - صنعتی چابهار مبادرت به تولید و بازسازی و نوسازی قطعات خودرو مینماید و پس از بازسازی و پردازش موتورهای صنعتی با قیمت بسیار نازل تری به دست مصرف کننده میرسد علی ایحال دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ 21/2/89 ضمن ممانعت از واردات جدید کالاها النهایه با اعطاء مهلت یک ساله از تاریخ ابلاغ این تصمیم میتوانند نسبت به بازسازی و انجام تعهدات خود اقدام نمایند. مع الوصف تصمیم مذکور خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات و حق مکتسبه و مغایر مواد 1 و 4 قانون مدنی و بندهای 2 و 5 و 9 اصل 43 و اصول 47 و 138 قانون اساسی و بند 3 قسمت ه- اصل 44 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده یک و بند ه- ماده 4 و ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/72 و قسمت اول ماده یک و تبصره های 1 و 3 ماده 8 و مواد 11 و 12 و 17 و 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 11/3/84 و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده لذا ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون توسعه مدیریت، حقوق و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام داشته است مطابق مواد 4 بندهای الف و ه- و ماده 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی قانونگذار تصویب آییننامه، هماهنگی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به عهده هیات وزیران قرار داده و متعاقب آن به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی هیات وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب نامه های شماره 159176/ت 43505 ه- مورخ 10/8/88 و شماره 108591/ت 43505 ه- مورخ 24/5/91 به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است. و به استناد مواد 14 و 15 قانون مارالذکر قانونگذار تدوین مقررات مربوط به صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه را منوط به تصویب هیات وزیران (شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) نموده است. از آنجا که برخی سودجویان با سوء استفاده از تسهیلات قانونی اقدام به بازسازی و تعمیر کالاهای مستعمل در مناطق نموده و اقلام مذکور را به عنوان اقلام و دست اول به فروش می رسانند به دنبال شکایات متعدد برای لغو ممنوعیت ورود کالاهای یاد شده میباشند. فعالیت موضوع پروانه بهره برداری صادره به نام شاکی، تولید، بازسازی و نوسازی قطعات، ذکر شده و از این جهت شاکی همچنان میتواند به فعالیت تولیدی خود ادامه داده و چون یکی از اهداف مناطق، توسعه صادرات میباشد آن را به کشورهای دیگر صادر نماید. لذا با عنایت به استدلال صدرالاشاره رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 28 / 10 / 92 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، رای هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت بازرگانی سمبل با مدیریت آقایان جواد دلودی و علیرضا صنیعی نژاد با وکالت آقای ذبیح ا... ذوالفقاری به طرفیت شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی - ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 21/2/89 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ویژه اقتصادی 1 - فقهای محترم شورای نگهبان تصمیم یا شده را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. 2 - نظر به اینکه بر مبنای بندهای (الف و ه-) ماده 4 و مواد 11 و 14 و 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، هیات وزیران مسئولیت، تصویب آییننامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق را بر عهده داشته و صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان بوده و تشریفات گمرگی هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند و بر اساس ماده 26 قانون مزبور آییننامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و هیات وزیران نیز مستنداً به اصول 127 و 138 قانون اساسی به موجب مصوبات مارالذکر، وظایف خود را به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی ویژه اقتصادی تفویض نموده است بنابراین تصمیم مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمیباشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری