دعوی تقسیم ترکه درخصوص بخشی از اموال

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در خصوص بخشی از اموال تعرفه شده، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، منع قانونی نداشته و صدور قرار عدم استماع دعوی به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/29

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1 - آقای م. الف. فرزند م. 2 - خانم م. الف. فرزند م. 3 - خانم ف. الف. فرزند م. 4 - خانم ط. ف. فرزند ص. به طرفیت آقای م.ح. الف. فرزند م. به خواسته تقسیم که مشتمل بر الف - مبلغ 571/230/000 ریال به صورت سپرده سرمایه گذاری در بانک تجارت شعبه --- متری شمشیری مهر آباد جنوبی به شماره حساب 99464586 ب - یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران به مساحت 118/13 متر مربع ج- فیش حج عمره به شماره 12973990 ( 7 ) بمبلغ 8/000/000 ریال د- یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 33 - 891 ب 77 و به شماره موتور 2856921 و شماره شاسی 1412288927349 و- یک قطعه باغ واقع در بوئین زهرا قزوین و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات ابرازی، نظر به اینکه طرح دعوی از جانب ورثه در خصوص ماترک مستلزم ارائه مشخصات و اوصاف دقیق تمامی ماترک بوده تا چنانچه اقلام ماترک قابل تعدیل و تقسیم نبوده نسبت به فروش ماترک اقدام گردد. و با توجه به اینکه در مانحن فیه بخشی از ماترک مورد درخواست تقسیم قرار نگرفته است، دعوی مطروحه در وضعیت موجود قابلیت رسیدگی را ندارد، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان‌ها را در وضعیت حاضر صادرو اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی تقدیمی شماره 181 - 94/7/25 مراجعت دارد به اعتراض نسبت به قرار عدم استماع صادره دادگاه محترم نخستین که دعوای تقسیم ماترک متوفی را به اعتبار عدم معرفی همه اموال غیر قابل استماع اعلام نموده است و قطع نظر از اینکه اموال تعرفه شده شامل اموال غیر منقول ومنقول و وجوه نقد بوده و از این حیث در فرض عدم امکان تقسیم عینی ،امکان تقسیم تعدیل از طریق فروش در فرض عدم تراضی وجود دارد ،با عنایت به اینکه رسیدگی به بخشی از اموال تعرفه شده در فرض عدم شناسایی سایر اموال فاقد منع قانونی بوده ودادگاه مطابق موازین قانونی در مورد اموال تعرفه شده باید اقدام لازم را در خصوص تقسیم اموال معمول دارد ،بنابراین با نقض قرار صادره مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی