تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فقط رییس اداره ثبت میتواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیات مامورین رسیدگی نماید. و رای وحدت رویه که موید ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به دادگاه برای اقامه دعوا و اثبات حقانیت نسبت به اموال توقیف شده است در خصوص ادعاهای ثالث راجع به مال توقیفی از جمله اثبات مالکیت میباشد و راجع به عملیات اجرایی نیست.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/17 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست: 1 - ع. ا. فرزند ح. با وکالت مجتمعا منفردا س. ع. ر. خ. و خانم ف. ت. ن. به طرفیت 1 - م. ه. ک. 2 - ع. ک. 3 - ع. ز. ط. 4 - ک. ا. ح. ی. 5 - مسکن * 6 - ر. ق. به خواسته: اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده شماره 140004011123001693 شعبه سوم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز مبنی بر بازداشت پ ثبتی 2302 * عنوان ملک خوانده ردیف اول 2 - ابطال عملیات اجرایی در پرونده شماره 14004011123001693 شعبه سوم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز 3 - توقیف عملیات اجرایی با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به اقلام لازم الاجرای صادره از مراجع قضایی است.و در مورد اسناد لازم الاجرا که از طرف اجرای ثبت نسبت به ان ها عملیات اجرایی صورت میگیرد آییننامه اجرای اسناد لازم الاجرا حاکم است.و به موجب ماده 169 آییننامه مذکور فقط رییس اداره ثبت میتواند به اعتراض ثالث در خصوص اقدامات و عملیات مامورین رسیدگی نماید. و در این خصوص محلی برای رسیدگی مراجع قضایی به این اقدامات و عملیات باقی نمی ماند که نظریه شماره 7/99/646 اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر است.ضمن انکه رای وحدت رویه به شماره 7840 هیات عمومی دیوان عالی کشور که موید ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به دادگاه برای اقامه دعوا و اثبات حقانیت نسبت به اموال توقیف شده در اجرای مفاد اسناد رسمی است.در خصوص ادعاهای ثالث راجع به مال توقیفی از جمله اثبات مالکیت میباشد. نه راجع به عملیات اجرایی کما انکه ثالث طبق این رای وحدت رویه میتواند با اثبات حق خود نسبت به مال توقیفی از جمله مالکیت در مراجع صالح میتوانند به اجرای ثبت مراجعه و به استناد رای دادگاه به عملیات اجرایی اعتراض نماید. و رای وحدت رویه فوق الذکر در زمینه ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی برای رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ناشی از مفاد اسناد رسمی نبوده بلکه در خصوص ایجاد حق برای ثالث برای مراجعه به مرجع قضایی برای اثبات حقانیت خود نسبت به مال توقیفی بوده علیهذا بنا به مراتب فوق و مستندابه مواد قانونی ما رالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک شیراز صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است.ضمنا مقرر می دارد. که دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین مرجع صالح به دیوان محترم عالی کشور ارسال نماید.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه بازتاب یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک شیراز محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.