تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
پیام: ( 1 )- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. ( 2 )- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر این صورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 23 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ص. ط. به طرفیت اقایان غ. ا. و ن. ع. ح. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1400/08/30 صادره از شعبه --- دادگاه محترم حقوق تهران که دلالت بر محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه دارد. و در موعد مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.در اساس مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مشمول شقوق بند الف ج وه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و مستحق نقض میباشد. زیرا تجدید نظر خواه به موجب لایحه دفاعیه مورخ 27 / 7 / 1400 به دادگاه محترم نخستین اعلام داشته محل اقامت وی در * بوده و دادگاه محترم نخستین صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته خواهانها را ندارد. و در جهت اثبات این ادعا ادرس مندرج در ثنای خود را نیز پیوست لایحه تقدیمی خود نموده و با عنایت به اینکه خواسته خواهان ها مطالبه وجه موضوع یک فقره اقرارنامه عادی مورخ 17 / 1 / 1400 میباشد. و از زمره اموال منقول بوده ودادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.لذا دادگاه دادنامه تجدید نظر خواسته را بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و مطابق مقررات قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محترم * صادر و اعلام میدارد. و مقرراست دفتر پرونده از امار کسر و به مرجع محترم نخستین ارسال تا وفق مقررات به مرجع ذیصلاح ارسال نمایند.
متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل * به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/14 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ب. ر. از اقایان غ. ا. ون. ز. به طرفیت اقای م. ص. ط. به خواسته مطالبه وجه اقرارنامه مورخ 17/1/1401 با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم که با صدور رای از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت خوانده وتجدیدنظرخواهی صورت گرفته. شعبه هجده دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض ان به جهت ایراد خوانده به عدم صلاحیت دادگاه و ارایه ثنای خود وداشتن اقامتگاه در *. قرار عدم صلاحیت برای محاکم عمومی حقوقی * صادر وبه این مرجع ارجاع گردیده است.گرچه وفق قسمت اخیر ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است.ولی اشاره به رای دادگاه تجدیدنظر استان راجع به همان حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد دادگاههای بدوی ان استان دارد. ومشمول سایر حوزه های قضایی خارج از استان نمی شود. بنابراین مرجع حل اختلاف وفق تبصره ماده 27 فوق الذکر وهمچنین ماده 30 همان قانون. دیوانعالی کشورمی باشد. 1 - نظربه اینکه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به ان ارجاع با همان دادگاه است.ومناط صلاحیت نیز تاریخ تقدیم دادخواست ( 5/9/1400 ) است. 2 - از طرفی حسب رای وحدت رویه شماره 28/59 مورخ 16/12/1359 هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز مناط صلاحت تاریخ تقدیم دادخواست وخلاف ان در قانون مقرر نشده است. 3 - از سویی دیگرتغییر اقامتگاه خوانده ویا تغییر در حوزه قضایی.در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در ان مقیم بوده نخواهد داشت وهیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد. 4 - همچنین حسب اظهارنامه ای که خوانده در صفحه 25 پرونده برای یکی از خواهانها ارسال نموده است.ادرس واقامتگاه ایشان * 5 - مضاف بر ان اقای م. ص. که درصفحه 41 پرونده در مقام تجدیدنظرخواهی برامده ادرس واقامتگاه خویش را * - * 18 اعلام نموده که خارج از این حوزه قضایی بوده ودرحوزه قضایی شهربابل واقع شده است. 6 - حسب ادعای خوانده اقای م. ص. پ. در صفحه 28 پرونده محل تنظیم صورتجلسه بین انها * میباشد. نه ش. 7 - براساس اقدامات صورت گرفته از سوی خوانده.نمی توان با هر تغییر ادرس یا اقامتگاه.پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود چرا که تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر وفق ماده 1004 قانون مدنی به عمل می اید ان هم باید مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. در غیر این صورت قابل پذیرش نخواهد بود. لذا این دادگاه نیز با توجه به مراتب فوق خود را صالح به رسیدگی ندانسته وبا استناد به مواد 12 - 11 - 13 - - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1002 - 1003 - 1004 - قانون مدنی ورای وحدت رویه شماره 28/59 مورخ 16/12/1359 هیات عمومی دیوانعالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خود. قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران (گرچه ادرس واقامتگاه تجدیدنظرخواه * اعلام شده است) صادر و اعلام مینماید. قرارصادره قطعی میباشد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و اینکه دادگاه نخستین صلاحیت خودش را پذیرفته و اقای م. ص. به شرح اظهارنامه مورخ 27/04/1400 (ص 25 پرونده) نشانی خود را * اعلام نموده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به مواد 11 و 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حل اختلاف میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.