آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در جرم استفاده از سند مجعول، هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است و این جرم نمی تواند مستمر تلقی گردد.

حسب کیفرخواست دادسرای امور اقتصادی، آقای الف.ص. فرزند ع. کارمند وقت شرکت سهامی خدمات م. (که اختصارا م. نامیده می‌شود) متهم است به جعل گواهینامه فارغ التحصیلی دوره متوسطه (دیپلم)، جعل نامه منتسب به اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران در تایید مدرک تحصیلی مزبور، استفاده از دو فقره سند مجعول یادشده (از طریق ارائه آن ها به شرکت دولتی محل خدمت به منظور استفاده از مزایای آن) و اختلاس به مبلغ 690 . 350 . 000 ریال.

شرح ماوقع بر اساس محتویات پرونده و قرار نهایی دادسرا اجمالا از این قرار است که شرکت دولتی م. (به عنوان یکی از شرکت های مشاوره ای وزارت نیرو) حسب روال معمول، سالانه در سه نوبت (حلول سال نو، ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس) اقدام به خرید و توزیع بن (خرید کالا از فروشگاه های رفاه و شهروند) بین کارکنان خود می نموده است. فرآیند تهیه و توزیع بن های مزبور (مشتمل بر اخذ فهرست شاغلین در هر یک از معاونت ها و بخش های شرکت و تایید آن و سپس توزیع بن ها بین نمایندگان معاونت ها) بر عهده امور اداری شرکت به تصدی آقای ص. بوده است. بررسی های انجام شده از سوی مدیریت حراست شرکت (متعاقب وصول گزارش هایی به این مدیریت) و سپس بازبینی اسناد مالی مربوط به تهیه و توزیع بن کالا در خلال سال های 1384 تا 1387 حاکی از این است که بسیاری از اسناد مالی به صورت فتوکپی و تکراری بوده و بدون شماره گذاری در ظهر اسناد، نگه داری می‌شود، و تعداد بن های مصرف شده با تعداد کارکنان شاغل در شرکت (به شرح مندرج در لیست های تایید شده معاونت ها) مغایرت دارد. حاصل آن که تعداد واقعی بن های توزیع شده بین کارکنان، کم تر از بن های خریداری شده از محل اعتبارات شرکت می‌باشد و مابه التفاوت این ارقام توسط متهم تصاحب شده است. هم چنین آقای ص. مبادرت به ارائه مدرک تحصیلی مجعول با ارزش دیپلم متوسطه کار و دانش در رشته کامپیوتر به شرکت نموده و من غیرحق از مزایای قانونی آن بهره مند شده است. دادسرا ضمن استعلام سوابق مربوط به صدور مدرک تحصیلی از اداره آموزش و پرورش مربوط، مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسا بداری و حسابرسی به منظور بررسی کسری بن های توزیع شده توسط متهم نموده است. اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران ضمن تکذیب هرگونه سابقه تحصیل متهم در واحدهای آموزشی تحت نظارت آن منطقه، اصالت نامه مربوط به تاییدیه مدرک تحصیلی مزبور را رد کرده است. کارشناس منتخب دادسرا هم به شرح نظریات اولیه و تکمیلی، ضمن احراز مغایرت بین تعداد واقعی بن های توزیع شده و تعداد اعلام شده از سوی متهم، میزان مابه التفاوت ارقام مزبور را در نهایت به مبلغ 690 . 350 . 000 ریال اعلام کرده است. عمده دفاعیات متهم در قبال اتهامات انتسابی در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکمه از این قرار است که کلیه امور مربوط به تهیه مدرک تحصیلی مجعول (اعم از ثبت نام و اخذ مدرک و تاییدیه آن) توسط احد از همکاران سابق شرکت به نام مرحوم ح.ک. در قبال دریافت وجه نقد انجام شده، و تصور متهم بر صحت و اصالت این مدرک بوده و بدون آگاهی از جعلیت، آن را به شرکت متبوع ارائه نموده است. متهم هم چنین ضمن اذعان به دست کاری در لیست بن ها (به گونه ای که منجر به طرح ایراد از سوی حسابرس نشود) کلیه پرداخت ها در این خصوص را مستند به دستور مقامات مافوق (خصوصا مدیر مالی وقت شرکت به نام آقای م.ن.) اعلام و صرفا به حدود 350 میلیون ریال کسری در طول دوره تصدی خود اذعان نموده، و سرانجام، تایید حساب ها توسط حسابرس قانونی و بازرس شرکت را به عنوان دلیلی بر صحت عملکرد و بی گناهی خود مطرح نموده است.

الف) بزهکاری آقای الف.ص. به لحاظ ارتکاب اختلاس به مبلغ 690 . 350 . 000 ریال با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصا گزارش مدیریت حراست شرکت م.، گزارش و تحقیقات اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد کلان اقتصادی وزارت اطلاعات (که دلالت بر وجود لیست های مکرر به صورت فتوکپی، و نیز عدم هم خوانی آمار بن های تحویلی به نمایندگان معاونت های سه گانه شرکت م. دارد)، اظهارات و توضیحات تعدادی از کارکنان و مدیران شرکت م. (که جملگی به وجود کسری و مغایرت در حساب های شرکت اذعان نموده اند)، گزارش و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص میزان کسری بن های در اختیار متهم به ارزش صدرالذکر، اصدار یک فقره چک به مبلغ نهصد میلیون ریال توسط متهم در وجه شرکت م. به منظور جبران زیان وارده (پس از کشف موضوع و قبل از تشکیل پرونده در مرجع قضایی که فی الجمله حاکی از قبول بزه کاری و آمادگی جهت جبران خسارت دارد، اگرچه وجه چک مزبور عملا پرداخت نشده)، اقرار صریح متهم به کسری 350 میلیون ریال و دفاعیات غیرموجه وی در خصوص مازاد بر این مبلغ، با لحاظ سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، محرز و مسلم است. لذا به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس (با احتساب ایام بازداشت قبلی)، رد مبلغ 690 . 350 . 000 ریال معادل مال مورد اختلاس، و پرداخت مبلغ 1 . 380 . 700 . 000 ریال جزای نقدی (معادل دو برابر مال مورد اختلاس) صادر می‌شود. بدیهی است صدور حکم به انفصال متهم از خدمات دولتی، با توجه به بازنشستگی وی در حال حاضر بلاموضوع است. لازم به ذکر است که توفیق متهم در تصاحب وجوه موضوع پرونده، بدون اطلاع و هم کاری کارکنان دیگر شرکت، مستبعد است. مع الوصف چون دادگاه صرفا در حدود کیفرخواست صادره از دادسرا، مبادرت به رسیدگی و اصدار رای می‌نماید، دادگاه از این حیث مواجه با تکلیفی نیست. ب) درباره اتهامات متهم فوق دایر به جعل مدرک و تاییدیه فارغ التحصیلی و استفاده از اسناد مجعول مزبور، با عنایت به این که برابر محتویات پرونده، اسناد مجعول مزبور (به حکایت شماره ثبت دبیرخانه شرکت) در تاریخ 1383/12/16 به شرکت م. ارائه شده و درخواست تعقیب متهم از مرجع قضایی در تاریخ 1389/02/20 و پس از گذشت بیش از پنج سال تمام شمسی از زمان وقوع بزه (موضوع ماده 527 قانون مجازات اسلامی) به عمل آمده، و با عنایت به این که دو فقره سند مجعول تنها یک نوبت به اداره محل خدمت ارائه شده، و بزه استفاده از سند مجعول در همان زمان به طور تام محقق شده و بهره مندی مستمر متهم از مزایای این اسناد از طریق دریافت حقوق به ماخذ مدرک دیپلم (که از آثار تبعی جرم است) تاثیری در تحقق بزه و تغییر حالت آن از جرم آنی به مستمر ندارد، به استناد ماده 6 ناظر به بند «ب»; ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. مع الوصف با توجه به احراز جعلیت دو فقره سند یادشده، در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر معدوم نمودن آن ها توسط واحد اجرای احکام و اعلام مراتب به شرکت محل خدمت متهم صادر می‌شود. بدیهی است شرکت دولتی محل خدمت متهم، اقدام لازم به منظور اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی متهم از تاریخ ارائه مدرک تحصیلی مجعول و مآلا اعاده حقوق و مزایا و پاداش بازنشستگیِ محاسبه یا پرداخت شده به میزان مازاد بر استحقاق متهم بر اساس مدرک تحصیلی واقعی، و نهایتا اعلام نتیجه به مرجع قضایی، به عمل خواهد آورد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فضلعلی

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ص. فرزند ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- مورخ 1390/06/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه از حیث اتهام اختلاس مبلغ 690/350/000 ریال به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 380/700/000/1 ریال درحق دولت معادل دو برابر مال مورد اختلاس و رد مبلغ 690/350/000 ریال درحق شرکت سهامی خدمات م. (م.) محکومیت جزایی یافته است و هم چنین تجدیدنظرخواهی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه مارالذکر که براساس آن اتهام آقای الف.ص. دایر بر استفاده از سند مجعول (مدرک و تاییدیه فارغ التحصیلی) به لحاظ مرور زمان کیفری منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب گردیده است، وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.ص. به عنوان کارمند شرکت سهامی خدمات م. (م.) واجد وصف و خصوصیت مرتکب جرم اختلاس بوده که برحسب وظیفه وجوهی به وی سپرده شده است، اما برخلاف خصیصه امانتداری مبادرت به برداشت و تصاحب آن به نفع خود کرده است چه آنکه شرکت سهامی خدمات م. (م.) براساس بند « ج »; تبصره 6 ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله آن دسته از شرکت های دولتی بوده که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی محسوب می شده است و طی تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری به شرح منعکس در نامه شماره 72443 /ت 32515 ن مورخ 1383/02/24 قرار بر این بود که در قبال دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو و تغییر صندوق کارکنان شرکت های م. و س.، شصت ( 60 ) درصد سهام آن پس از کسر سهام ترجیحی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود تا شرکت مذکور به استناد ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از عداد شرکت های دولتی خارج گردد که اساسا به دلالت مدارک و مستندات مضبوط در پرونده چنین واگذاری تحقق نیافته است، بلکه در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و مصوبه مورخ 1389/07/03 هیات واگذاری تعداد 63746 سهم از 1201080 سهم معادل 07/53 درصد از سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) از طریق فرابورس و به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 1389/09/09 به شرکت تعاونی چند منظوره ه. به شماره ثبت 15071 و شناسنامه ملی... مورخ 1378/05/14 واگذار شده است که این امر بیانگر آن است که در فواصل زمانی 1383/12/14 لغایت 1389/09/09 سهام شرکت سهامی خدمات م. (م.) عملا به سازمان تامین اجتماعی واگذار نشده و همچنان در مالکیت دولت قرار داشته و به عنوان شرکتی دولتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن به دولت تعلق داشته، قلمداد می گردیده است که با این وصف متهم تجدیدنظرخواه را می‌بایست در زمان وقوع جرم درخلال سال های 1384 لغایت 1387 از جمله کارکنان و مستخدمین مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی کرد. علاوه بر این وجود کسری در وجوه ابواب الجمعی شرکت معنونه ناشی از برداشت و تصاحب مبلغ 690/350/000 ریال از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه و به نفع خود برخلاف مقتضای وظیفه امانتداری او بوده است نه آنکه این کسری ناشی از جهات دیگری باشد که ملازمه ای با بزه اختلاس نداشته باشد موید صحت مراتب نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مستندات مضبوط در پرونده است. از سوی دیگر اضافه بر این که جرم استفاده از سند مجعول که جرم انگاری آن با ملاحظه مصالح و اداره حکومت بوده و غیرمجاز بودن آن ریشه در احکام سلطانیه داشته، داخل در جرایم بازدارنده قلمداد می‌شود و به دستور ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و ترتیبی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه که در پرونده امر پنج سال است تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد و در مانحن فیه علی رغم مضی مدت پنج سال از زمان وقوع جرم در تاریخ 1383/12/16 لغایت 1389/02/20 تقاضای تعقیب متهم نشده است، جرم استفاده از سند مجعول یک جرم آنی، ولی از نوع استمرار یافته است و نباید ادعا کرد استفاده از سند مجعول یک نوع بزه مستمر است و استمرار آن تا زمانی است که سند ابراز شده مسترد نشود، بلکه وقتی سند مجعولی مورد استفاده واقع می‌شود باید گفت هر عمل مثبتی که منتهی به انتفاع از آن سند می‌شود یک نوبت استفاده از سند موصوف محسوب است. لازمه تلقی جرم مستمر آن است که قصد مجرمانه هرآن و هر لحظه مستمرا تکرار شود و به عبارت دیگر تا زمان قطع کامل جرم حالت مجرمانه ادامه و استمرار دارد و تحقق رکن مادی جرم که همان تجلی عینی و خارجی رکن معنوی است در زمانی نسبتا مداوم و عرفا طولانی و «لحظه ای و آنی»; صورت پذیرد و به هرحال طبع عمل انجام یافته تاب استمرار داشته باشد و این اوصاف خود علاوه بر تبیین وجوه اختلاف فی مابین جرایم مستمر با آنی موجب تمیز و تشخیص این جرایم از جرایم استمرار یافته که از لحاظ آثار حقوقی در زمره جرایم آنی هستند، نیز می‌شود. بدین ترتیب بزه استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است و تحقق آن از زمانی است که دارنده شی آن را به منظور استفاده ارائه نموده و یا مورد استفاده قرار دهد. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره چون ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد، معمول نگردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده و ارکان آن را متزلزل سازد ملاحظه نمی شود؛ لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیک وردی - مسعودی مقام