تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور رای تصحیحی منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند.
در خصوص اتهام آقای م.ذ. فرزند ق. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... به مبلغ 20 میلیارد ریال موضوع شکایت شرکت ل. با وکالت خانم م.ن.، دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و با توجه به دفاعیات موثر وکیل مشتکی عنه موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک بلامحل تشخیص و مستندا به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان
نظر به این که در دادنامه شماره --- مورخ 4/2/92 این دادگاه سهوا قرار موقوفی تعقیب ذکر گردیده مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین گونه اصلاح میگردد: موضوع از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک بلامحل تشخیص و مستندا به ماده مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دهقان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به وکالت از شرکت ل. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه تصحیحی شماره 9209972186000125 مورخ 1392/02/17 همان دادگاه که به موجب آن آقای م.ذ. فرزند ق. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/08/14 به مبلغ بیست میلیارد ریال عهده بانک م. شعبه پیچ شمیران برائت حاصل نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، نظر به این که وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده 257 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. النهایه از آنجا که جایگاه صدور رای تصحیحی در مواردی است که سهو قلم از قبیل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد و این امر منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند. از این رو اقدام دادگاه بدوی بر خلاف مدار قانونی بوده است. اضافه بر این که در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی در مرحله دادرسی اقتضای امر صدور حکم برائت بوده و نه قرار منع تعقیب که از خصایص دادسرا میباشد. بدین ترتیب دادگاه در این باب به دادگاه بدوی تذکار می دهد. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی