تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور حکم در مرجع صالح قضایی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعا منتفی میشود.
در تاریخ 88/05/24 آقای ع.م. ح. با وکالت آقای خ. ب. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت 1 - خانم ر. الف.، 2 - اداره ثبت اسناد و املاک ر. به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی کلاسه الف 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و مطالبه خسارات و هزینه های دادرسی تقدیم دادگستری ر. نموده و وکیل نامبرده به عنوان وکیل مع الواسطه خواهان اجمالا توضیح می دهد خوانده ردیف اول حسب برگ اجراییه مورخ 1387/01/11 مبادرت به اجرای مهریه خود علیه همسرش (موکل) نموده و خوانده ردیف دوم نیز ضمن صدور اجراییه دستور ممنوع الخروج شدن موکل را صادر نموده است حال آنکه به دلایل زیر صدور اجراییه و ممنوع الخروج محمل شرعی و قانونی ندارد. اولا طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه عمومی (ویژه خانواده) تهران موکل همسرش را طلاق داده است. ثانیا طبق دادنامه های قطعی صادره از دادگاه خانواده تهران موکل مکلف به پرداخت مهریه به تعداد 150 عدد نیم سکه به عنوان پیش قسط و ماهیانه دو نیم سکه گردیده است. ثالثا موکل به دلالت مفاد رونوشت طلاق نامه شماره 392 - 88/02/30 دفتر 120 املش با شرایط مقرر در دادنامه خانم ر. الف. را مطلقه نموده است با توجه به صدور حکم قطعی توسط دادگاهها درباره مهریه، صدور اجراییه و ممنوع الخروج نمودن موکل که به طور مستمر به جهت حرفه و کار به داخل و خارج در تردد است، غیر قانونی و ضررهای جبران ناپذیری به موکل وارد می آورد. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع میگردد و وکیل خوانده در مدافعات خود اجمالا اعلام میدارد صدور اجراییه مطابق با موازین قانونی است و هر چند دادگاه بر تقسیط مهریه رای صادر نموده است لیکن در دادنامه های صادره که موخر بر تاریخ صدور اجراییه است مانع جریان عملیات اجرایی ثبت نیست تا طلب بستانکار پرداخت نشود یا به جهتی از جهات مدیون بری الذمه نگردد دین بر ذمه وی مستقر میباشد وانگهی ابطال عملیات اجرایی ثبت با عنایت به مفاد ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت دادگاه نیست بلکه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک میباشد. فلذا مطابق ماده 17 قانون گذرنامه موکله از حق قانونی خود جهت منع خروج مدیون استفاده نموده است. دادگاه پس از پاره ای اقدامات نهایتا به شرح دادنامه شماره --- - 88/07/01 خلاصتا با این استدلال که حسب موازین و مستفاد از مواد 92 و 93 قانون ثبت و مواد 2 و 3 ق.آ.د.م طرح دعوی عدم امکان سازش در محاکم و رسیدگی و صدور حکم به نفع خواهان هیچگونه منافاتی با تقاضای اجرای مفاد سند نکاحیه از طریق اجرای ثبت به درخواست زوجه جهت وصول مهریه ندارد چه آنکه هر یک جداگانه ادعای خود را در مرجع صالح مطرح کرده اند، دعوی خواهان را غیر ثابت عنوان و حکم به بطلان آن صادر می کند. و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر هم طی دادنامه شماره --- - 88/11/08 با استدلال به اینکه در ماده 17 قانون گذرنامه شرایط اعمال مقررات آن به آییننامه اجرایی ارجاع شده است و تاکنون آییننامه آن به تصویب نرسیده است و در چنین شرایطی اعمال مقررات ماده مزبور از سوی ثبت فاقد وجاهت قانونی است، رای تجدیدنظرخواسته در قسمت ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه را نقض و رای به ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن صادر و در بخش دیگر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. وکیل خانم ر. الف. از رای صادره (ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن) درخواست اعاده دادرسی مینماید و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به موجب دادنامه شماره --- - 89/08/25 ضمن نقض رای مورد درخواست اعاده دادرسی رای بدوی را عینا و بدون کم و کاست تایید می کند. وکیل خواهان تقاضای اعمال ماده 18 اصلاحی را مینماید و رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان با اعلام اشتباه به رای مذکور پرونده را به قوه قضائیه ارسال و حسب الامر ریاست محترم قوه قضائیه در معاونت قضایی ابتداء در کمیسیون هشتم و بعد هم در کمیسیون سوم مستقر در معاونت قضایی مطرح و کمیسیون سوم به عنوان آخرین نظریه چنین اظهارنظر می نمایند: «... با نظریه دادگستری استان و همکاران محترم قضایی در گروه نهم مبنی بر مخدوش بودن دادنامه معترض عنه موافقیم زیرا اولا با عنایت به اینکه در مرجع قضایی در خصوص پرداخت مهریه حکم قطعی صادر شده و نسبت به نحوه پرداخت آن نیز تعیین تکلیف شده لذا صدور اجراییه در دایره ثبت و ممنوع الخروج کردن محکوم علیه منتفی میباشد. ثانیا اجرای مقررات ماده 17 قانون گذرنامه که مورد استناد برای ممنوع الخروج قرار گرفته منوط به تصویب آییننامه اجرایی میباشد و قبل از تصویب آییننامه مقررات مذکور کاربرد ندارد علیهذا در اجرای مقررات ماده 18 اصلاحی (با تجویز اعاده دادرسی عقیده به رسیدگی مجدد پرونده در مرجع صالح قضایی دارم. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده در راستای ماده مرقوم به نظر ریاست معظم قوه قضائیه میرسد و معظم له در تاریخ 94/07/25 با تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مرقوم موافقت می فرمایند و پرونده به دیوان عال کشور ارسال و به این شعبه از دیوان عالی کشور به عنوان شعب خاص ارجاع میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان و قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره --- - 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که فوقا اشاره و بر مبنای آن ایرادات رای مذکور به عنوان خلاف شرع و قانون مخدوش و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است مآلا وارد میباشد چه آنکه صدور حکم در مرجع صالح قضایی در خصوص پرداخت مهریه و همچنین صدور حکم نسبت به نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب بستانکار تلقی و با این وصف ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن محکوم علیه موضوعا منتفی میباشد بنابراین عنایتا به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه های شماره --- - 88/07/01 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ر. و شماره 01189 - 89/08/25 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که رای مخدوش بدوی را تایید و نسبت به آن صحّه گذاشته است نقض و با عنایت به صلاحیت عام محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی و لحاظ مواد یک و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 22/06/27 با اصلاحات بعدی، حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده اجرایی کلاسه الف - 239 ثبت اسناد و املاک شهرستان ر. و به تبع آن ابطال دستور ممنوع الخروج نمودن ع.م. ح. صادر و اعلام میگردد، حکم صادره قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری