شماره پرونده: ه- ع9901918 شماره دادنامه: 140109970906000081 تاریخ: 18/02/1401
شاکی: آقای محمود رضا حاجی نصرالله
طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک (استان خوزستان)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16840/99/106 مورخ 8/7/1399
شاکی شکایتی به طرفیت خوانده به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت:
"مدیر کل محترم اداره ثبت احوال خوزستان
سلام علیکم
احتراما پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز بعضاً مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرار نامه زوجیت می نمایند در صورتی که مستنداً به ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/1/1392 که مقرر میدارد ثبت و نکاح، فسخ و انفساح آن طلاق، رجوع، و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است ونیز توجها به نظریه مشورتی شماره 129655932115000535-4/10/96 مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه با توجه به منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب 1310) که مبنای صدور بخشنامه شماره ردیف 19 میباشد لذا بخشنامه نیز بی اعتبار بوده و میبایست درحال حاضر به مفاد ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 20/1/1392 عمل نمود. لذا چنانچه مواردی در خصوص تنظیم اقرار نامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
"بخش نامه های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرار نامه زوجیت و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است زیرا تنظیم و ثبت اقرار نامه زوجیت و ثبت آن در شناسامه زوجین مستند به ماده 32 قانون ثبت احوال سال 1355 است که تاکنون نسخ نشده است و ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین تنظیم اقرار نامه زوجیت دردفاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه با این شیوه ازدواج های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه واسناد رسمی هویتی آنان نیز درج میشود. بنابراین نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان که طی شرحی دفاتر اسنادرسمی را از صدور و تنظیم اقرار نامه زوجیت منع کرده خلاف قانون و خارج از صلاحیت مدیران کل ستادی و استانی است و با توجه به حدیث پیامبر اکرم (ص) "اقرارالمقلاءعلی انفسهم جایز" وقاعده اقرار ومن ملک مخالف شرع است؛ "
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
"اولاً موضوع مورد شکایت صرفا یک مکاتبه اداری بین اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اداره کل ثبت احوال است و نامه مورد اشاره بخشنامه نیست؛ ثانیا با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج مصوب سال 1310 منسوخ است و لذا با استناد به ماده 20 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است لذا دفاتر اسناد رسمی یا الزامی جهت اقرار نامه زوجیت مواجه نیستند. "
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29804 /102 مورخ 7/12/1400 که به شماره 99-1918-10 در تاریخ 9/12/1400 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی شده اعلام کرده است:
موضوع بخشنامه درجلسه مورخ 4/12/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
با توجه به ابطال نامه مورد شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد."
نظریه تهیه کننده گزارش:
باعنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1138 مورخ 5/4/1400 با این استدلال که حکم مقرر در ماده 20 قانون حمایت خانواده مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح نافی اختیارات دفاتر اسناد رسمی نبوده و اقرار نامه زوجیت یکی ازادله شرعی و قانونی است و منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن از شئون قانونگذار است، بخشنامه مورد اعتراض را ابطال کرده است و نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه با توجه به ترتیب آثار زوجیت با اقرار طرفین، به نظر میرسد رسیدگی به موضوع شکایت در شماره مصاد یق ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار میگیرد چنانچه اعضای محترم هیات تخصصی مشمول ماده 85 تشخیص ندادند با لحاظ به اینکه شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام ننموده است از حیث شرعی غیر قابل ابطال است.
تهیه کننده گزارش:
سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری وامور عمومی
حکم مقرر در ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوبه سال 1392 مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح در دفاتر ازدواج وطلاق، منافاتی با اختیار دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت رسمی نکاح با اقرار به وقوع آن ندارد و با توجه به اینکه اقرار نامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی تنظیم و ثبت میشود از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 1138 مورخ 5/4/1400 بخشنامه شماره16840 /99/106 مورخ 8/7/1399 اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان ناظر بر منع دفاتراسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن را مغایرقانون تشخیص داده و ابطال کرده است نظر به اینکه قائم مقام فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29804/102 مورخ 7/12/1400 اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای محترم این شورا با توجه به ابطال مورد شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد علیهذا مستنداً به حکم مقرر در تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم اتباع است و اینکه شورای محترم نگهبان مصوبه معترض عنه را صراحتاً خلاف شرع اعلام ننموده است. لذا رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری