تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است، مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی توسط تاجر نبوده و چنانچه تاجر از ارائه آن اسناد امتناع کند، احتمال محکومیت وی به ورشکستگی به تقصیر وجود دارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ: 1394/10/19 - 12 : 02 قاضی: اسکندری
رای دادگاه
شرکت اب معدنی نگین سبلان با وکالت خانم ز. م.س. و اقای الف. ت.ش. به طرفیت بانک ملت دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است. در شرح دادخواست اظهار شده که شرکت موکل که جهت تولید اب معدنی تاسیس گردیده با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی عاجز از پرداخت دیون خود از جمله بدهی اش به بانک ملت میباشد. از این رو به استناد مواد 412 و 413 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی را درخواست دارد. اقای م. م. به وکالت از خوانده پاسخ داده که خواهان تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع اعطای تسهیلات هزینه کرده و اسناد مذکور در ماده 414 قانون تجارت هم ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده 414 قانون تجارت مقرر شده تاجر مدعی ورشکستگی صورتحساب های مالی، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی را مقارن دعوی ورشکستگی ارائه کند و دعوی منطبق بر ان مطرح نشده است. از این رو به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد./ح رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/18 - 09 : 54 قاضی: عزت اله امانی شلمزاری قاضی: علی کرمی صادق آبادی
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/10/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه شرکت آب معدنی سبلان باوکالت ز. م.س. و الف. ت.ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن میباشد زیرا که اولا ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل میشود که در مانحن فیه شرکت خواهان مدعی عدم توانایی در بازپرداخت دیون خود شده است ثانیا صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول. صورت کلیه قروض و مطالبات- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است مانع از پذیرش دعوی نبوده و چنانچه تاجر یا شرکت از ارائه آن اسناد امتناع نموده باشد موضوع مشمول بند 3 ماده 542 قانون تجارت میگردد ثالثا بتصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهعزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی