اجرای طرحهای عمرانی و نحوه جبران خسارات وارده به منابع طبیعی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

خلاصه جریان پرونده:

محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: 1- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای در سال 90 اقدام به احداث ازاد راه حرم تا حرم *می نماید. و در جریان اجرای این طرح که از زمین منابع طبیعی استفاده شده به منابع طبیعی (درختان و غیره) خسارت وارد می‌گردد. 2) منابع طبیعی *دعوای مطالبه خسارات وارده به منابع طبیعی را علیه قرارگاه مذکور اقامه و این پرونده در شعبه ** به شرح کلاسه *مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 3) خوانده دعوا به استناد بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مسئولیت جبران خسارات وارده به منابع طبیعی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته و تقاضای رد دعوای خواهان را می نماید. دادگاه با این نگرش که: پیش بینی و گنجاندن احتمال ورود خسارت به منابع طبیعی و لحاظ خسارت در بودجه سنواتی اداره جهاد *ی و نیز صدور مجوز برای اجرای طرح در اراضی ملی مربوط به قبل از مرحله اجرای طرح می‌باشد. و در مانحن فیه قبل از رعایت شرایط مذکور، اقدام و اجرای پروژه شده است. با رد این دفاعیات و با جلب نظر هیات 5 نفره کارشناسی، خوانده را طی دادنامه شماره *99/4/28 به پرداخت مبلغ 406335٫056٫369 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی محکوم و این رای در شعبه * به شرح دادنامه شماره *- 99/12/12 تایید و استوار می‌گردد. با درخواست فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. در بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال 89 چنین مقرر شده است: دولت مکلف است.در اجرای طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و براورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی در قالب موافقت نامه های مبادله شده با وزارت جهاد *ی برای حفاظت، احیای و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد. وزارت جهاد *ی مکلف است.هزینه های احیای و بازسازی و جبران خسارت وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه، تعیین و اعلام نماید. مستفاد از قانون مذکور، جبران خسارات وارده به منابع طبیعی با دولت (وزارتخانه مجری طرح) می‌باشد. نه پیمانکار مربوطه. لهذا ارای صادره مخدوش درخور نقض می‌باشد. پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را داریم.با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای

جهت امکان اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گردشکار مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع و در صورتجلسه منعکس نمایند سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند.

شعبه *

مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

منبع