بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/633 دادنامه 271 تاریخ صدور 27/7/94 93/ اق /1
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:ابطال بند (5)مصوبه شماره 258323/ت47138 ه- مورخ 28/12/90
شاکی: بانک صادرات ایران
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: تقاضای ابطال بند پنجم مصوبه به سبب تجاوز هیات وزیران از حدود قانونی در مورد تحمیل هزینه های انتقال سهام بوده که به نوعی بر دوش انتقال گیرنده (بانک صادرات) گذاشته ومصوبه مذکور منجزاً با نص صریح ماده 281 قانون مدنی در تعارض بین و آشکار بوده و مضافاً با قاعده فقهی لاضرر ولاضرار فی الاسلام نیز درتعارض میباشد چرا که تحمیل هزینه های انتقال بر دوش داین و طلبکار به نوعی وارد نمودن ضرر به موکل میباشد. فلذا بند پنجم مصوبه خلاف قانون و خارج از اختیار ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در دفاعیه خود اعلام داشته اولاً: حکم ماده 281 قانون مدنی آمره نبوده و جزء قواعد تکمیلی است و توافق بر خلاف آن معتبر و لازم الاجرا است. ثانیاً: مصوبه دولت در مقام تبیین شرایط و مفاد قرارداد واگذاری بوده و طبعاً دولت با برخورداری از حق تعیین شرایط و ضوابط واگذاری این اختیار را نیز دارد که تعیین کند هزینه نقل و انتقال به عهده کیست. ثالثاً: لزوم پرداخت هزینه نقل و انتقال توسط انتقال گیرنده در بند (2-7) قرارداد جمعی شماره 11206/02/90 مورخه 28/12/90 صراحتاً مورد توافق طرفین قرارگرفته است و لذا بر فرض هم که چنین تصور شود مصوبه دولت در مقام تعیین شرایط قرار داد واگذاری نبوده است، با توجه به درج این حکم در قرارداد و تکمیلی و غیرآمره بودن حکم ماده 281 ق.م تردیدی در صحت و اعتبار این مطلب و لازم الاجرا بودن آن نیست. به تعبیر دیگر حتی اگر این بند از مصوبه به هر دلیلی باطل شود با توجه به درج این امر در قرارداد و توافق طرفین بر آن مستند به ماده 10 ق.م تعهد مزبور معتبر بوده و ابطال احتمالی این بند از مصوبه تاثیری در حقوق و تعهدات طرفین در ارتباط با هزینه نقل و انتقال ندارد. شاکی برای بی اعتباری حکم مزبور به قاعده فقهی « و لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و همچنین " اذن در شی اذن در لوازم آن است " استناد کرده است. درحالی که مشخص نیست این قواعد چه ارتباطی به بند 5 تصویب نامه مورد شکایت دارد. به علاوه در فرض که طرفین نسبت به تعیین مرجع پرداخت هزینه های نقل و انتقال توافق می کنند که در پرونده حاضر چنین است و شرط مزبور در قرارداد فیمابین صراحتاً آمده است استناد به قواعد فوق هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد. بنا به مراتب فوق هیچ یک از ایرادات وارده با قوانین و مقررات مورد استناد مطابقت نداشته و نمی تواند مستند ابطال بند (5) تصویب نامه مورد شکایت باشد. تهیه کننده گزارش: زین العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 6/7/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصنافمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت بانک صادرات ایران به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 5 مصوبه شماره 258323/ت47138ه- مورخ 28/12/90، بر مبنای ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نظر به اینکه بند 5 مصوبه مورد شکایت دراجرای ماده 10 قانون مدنی بوده بنابراین مغایرتی با ماده 281 قانون مذکور ندارد. لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری