رای شماره 940 مورخ 1400/08/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

شماره پرونده: ه- ع/ 9902383 شماره دادنامه: 140009970906010940 تاریخ: 19/8/1400

شاکی: شرکت توسکا دام جرجان (با وکالت حمیدرضا مداح- نماینده: حامد مداح)

طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، خدمات بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی حامی سبز گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2- 9 ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع بند «ث» ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب وزیر جهاد کشاورزی)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، خدمات بیمه‌ای محصولات کشاورزی و دامی حامی سبز گلستان به خواسته ابطال بند 2- 9 ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع بند «ث» ماده 33 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب وزیر جهاد کشاورزی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«[ماده 2- تعاریف]:... بند 2- 9- سازمان: سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد که به عنوان مرجع رسمی تایید و اعلام وقوع، شیوع، کانون آلوده به بیماری‌های دامی واگیردار و نیز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان تعیین گردیده است».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

1. با توجه به اینکه بند ث ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، عوامل خطر را به صورت کلی پیش‌بینی کرده است و مقید به نوعیت بیماری خاصی نگردیده، بنابراین دستورالعمل مورد شکایت با آن مغایرت دارد.

2. محول نمودن مورد کارشناسی -در نوعیت بیماری- به سازمان دامپزشکی، با موازین و عدالت انطباق ندارد و شایسته است که سازمانی تخصصی و خارج از حیطه و اختیار بیمه‌گر برای تشخیص نوعیت بیماری ایجاد شود.

سازمان دامپزشکی، وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و بیمه‌گر (صندوق بیمه کشاورزی) نیز از نظر سازمانی تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و طبعاً اظهار نظری مخالف وزارت جهاد نخواهد نمود.

شاکی همچنین در نامه‌ای به تاریخ 12/11/1399 که در برگ‌های شماره 44- 46 پرونده به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

1. منجزاً ابطال بند 2- 9 ماده 2 دستورالعمل معترض‌عنه، مورد استدعاست.

2. بند ث ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به پرداخت خسارت مربوط به دام از طریق بیمه‌گر (صندوق بیمه کشاورزی) به دامداران بیمه‌گذار نموده است و صندوق بیمه کشاورزی نیز با ماموریت اجرایی بیمه اجباری پایه دام صنعتی دامداران در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد.

3. با توجه به اینکه مرجع تشخیص نوعیت بیماری در قانون برنامه ششم پیش‌بینی نگردیده و طبق بند ث ماده 33 قانون مذکور، وزارت کشاورزی مکلف گردیده صرفاً در مقابل عوامل خطر نسبت به پرداخت غرامت بیمه‌گذار مبادرت نماید، دستورالعمل مورد شکایت که وظیفه را به دو سازمان تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی (یعنی اجرا (صندوق بیمه کشاورزی) و تشخیص نوعیت بیماری (سازمان دامپزشکی)) محول نموده است، مغایر با مفاد بند ث ماده 33 قانون یادشده می‌باشد.

از طرفی «تشخیص نوعیت بیماری» و «تعهد بیمه‌گر (صندوق بیمه کشاورزی) به پرداخت خسارت»، در یک شخصیت واحد جمع شده و این موضوع، مغایر با اصل بی‌طرفی می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی صندوق بیمه کشاورزی و مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لوایح شماره (به ترتیب) 54- 99 (مورخ 22/12/1399) و 619/810/00 (مورخ 30/1/1400) به طور خلاصه توضیح داده‌اند که:

الف. صندوق بیمه کشاورزی

1. با توجه به ماده واحده قانون بیمه کشاورزی (مصوب 25/3/1362)، قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مذکور (مصوب 5/4/1384) و ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی کشور، وظایف سازمان شامل مواردی می‌شود همچون بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌ها همچنین اموری که در اجرای هدف‌های مندرج در ماده 1 قانون از طرف وزارت کشاورزی تعیین و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌گردد.

بنابراین متولی تامین بهداشت دام و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی، سازمان دامپزشکی می‌باشد.

همچنین طبق بند 9 شرح وظایف اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی، تدوین برنامه پیشگیری، کنترل و ریشه‌کنی بیماری‌های نوظهور (بازپدید و نوپدید) بومی (آندمیک) و غیربومی (اگزوتیک) دامی، از وظایف آن سازمان می‌باشد.

بنابراین طبق موارد پیش‌گفته و مطابق قرارداد بیمه منعقده (موسوم به بیمه‌نامه) با شاکی پرونده، به صراحت این امر مورد اشاره قرار گرفته است که سازمان دامپزشکی مرجع تشخیص نوع بیماری می‌باشد.

2. انجام بیمه در ارتباط با صندوق بیمه کشاورزی، بر مبنای قرارداد (صدور بیمه‌نامه) می‌باشد. بنابراین موضوع از امور ترافعی بوده و با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 33 (مورخ 29/2/1375) و 59 (مورخ 3/4/1371)، رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها به صورت ترافعی در خارج از صلاحیت دیوان عدالت می‌باشد.

ب. وزارت جهاد کشاورزی

1. سازمان دامپزشکی، به منظور تامین بهداشت دام کشور و فراورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی و بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری‌های دامی تاسیس شده است، که از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی آن سازمان می‌باشد.

2. در راستای بند «ث» ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت اقدام به تهیه و تنظیم آیین‌نامه اجرایی کرده که شاکی نیز درخواست ابطال آن را نموده است.

3. در بند 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند ث ماده 33 قانون مذکور، خطرات تحت پوشش تعریف شده است.

با توجه به صلاحیت سازمان دامپزشکی در رابطه با اقدامات مطروحه، رد شکایت مورد استدعاست.

پرونده شماره ه- ع/9902383 مبنی بردرخواست ابطال بند 2- 9 ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع بند «ث» ماده 33 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزیر جهاد کشاورزی ابلاغی به شماره 4047/20 مورخ 31/2/1398 در جلسه مورخ 10/8/1400 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی:

اولا براساس ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی [قانون بیمه کشاورزی] مصوب 1/3/1362 «به منظور انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی درختان، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از‌ سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ، طوفان، بادهای گرم موسمی، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتشسوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و‌ قرنطینه‌ ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ ای و همچنین ابنیه، تاسیسات، مستحدثات، قنوات، چاههای آب کشاورزی و تاسیسات آبیاری، فعالیتها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید (ماشین آلات، ابزار و ادوات کشاورزی)، در قبال حوادث بیمه پذیر به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی در‌ بانک کشاورزی تاسیس می‌شود.» براساس تبصره 8 ماده واحده مذکور نیز «کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از لاین، اجداد، مادر، گوشتی و تخم‌ گذار موظفند جوجه‌ های یک‌ روزه خود را در مبادی تولید در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی، حوادث قهری، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ ای مذکور در این قانون (حذف کانونهای آلوده) که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می‌گردد، از طریق صندوق بیمه کشاورزی بیمه نمایند.»

ثانیا براساس ماده 1 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 «به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط بآن و پیش‌گیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان‌ دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد...» براساس بند (الف) ماده 3 قانون مذکور نیز «بررسی بیماریهای دامی، شناسائی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماری ها؛» از جمله وظایف سازمان مذکور می‌باشد.

ثالثا براساس بند 9 شرح وظایف دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور «تدوین برنامه پیشگیری، کنترل و ریشه کنی بیماری های نوظهور (بازپدید و نوپدید) بومی (آندمیک) و غیر بومی (اگزوتیک) دامی.» از جمله وظایف دفتر مذکور می‌باشد.

بنابه مراتب مذکور تشخیص انواع بیماری های دامی در زمره وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور بوده و دستورالعمل معترض عنه نیز حکمی مغایر با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

فتح اله نعمتی

نایب رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری

منبع