بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/90/195 دادنامه: 78 تاریخ:5/6/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال ماده یک آییننامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه مجامع امور صنفی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی مورخ 18/3/83
شاکی: آقای حسین تنها
طرف شکایت: وزارت بازرگانی
گردش کار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به موجب شکایت تقدیمی اظهار داشته است با عنایت به اینکه به موجب آییننامه و دستورالعمل نمی توان دایره شمول قانون را توسعه داد یا مضیق نمود و با توجه به قانون نظام صنفی که اولا طبق ماده 8 آن مجمع امور صنفی از نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی تشکیل میشود و اسمی از رئیس هیات اتحادیه برده نشده است ثانیاً به صراحت تبصره 5 ماده 22 قانون نظام صنفی کلیه افراد منصوب شده در تبصره های 3 و 4 ماده مزبور که منتخب اصناف نیستند را دارای کلیه اختیارات و تکالیف هیات مدیره به استثناء عضویت در هیات رئیسه مجمع امور صنفی دانسته لذا علاوه بر منتخب اصل، اعضاء علی البدل هم میتوانند عضو هیات رئیسه مجمع امور صنفی باشند. ثالثاً در ماده 32 قانون تصریح نموده مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه ها تشکیل میشوند نه روسای اتحادیه ها، رابعاً در تبصره ذیل ماده 34 قانون مدت ماموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی را ذکر کرده و اسمی از رئیس اتحادیه برده نشده است و در انتهای تبصره نیز معرفی نماینده دیگر برای مدت باقیمانده قید شده و اسمی از رئیس اتحادیه برده نشده است خامساً در ماده 93 قانون نیز از مجمع نمایندگان ذکر شده و از رئیس اتحادیه نام برده نشده است لذا ماده یک آییننامه موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی مورد شکایت که فقط با تمسّک به ماده 23 قانون نظام صنفی که مقرر می دارد: رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء اداره جلسات و ابلاغ مصوبات به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی نیز شناخته میشود و طبق ماده یک مقرر شده است: بر اساس ماده 23 قانون نظام صنفی رئیس هیات مدیره هر اتحادیه صنفی به عنوان نماینده رسمی آن اتحادیه در مجمع امور صنفی میباشد که اتحادیه مزبور باید ظرف مدت 10 روز پس از تعیین اعضای هیات رئیسه نسبت به معرفی وی به کمیسیون نظارت اقدام نماید لذا ماده یک مورد شکایت دایره شمول قانون را مضیق و منحصرا مجمع را محدود، رئیس اتحادیه نموده و مستحق ابطال است البته شکی نیست که در شرایط عادی اولویت با رئیس است اما اگر ایشان تمایل به عضویت در هیات رئیسه مجمع امور صنفی را نداشت اعضاء دیگر اتحادیه میتوانند به عنوان نماینده اتحادیه جهت عضویت در هیات رئیسه مجمع امور صنفی معرفی شوند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مدیر کل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی فی لایحه شماره 8315/32 مورخ 30/1/1390 پاسخ مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران را که طی شماره مورخ 28/1/1390 به عنوان لایحه دفاعیه ارسال نموده و طی آن اظهار داشته است:
1 - قانونگذار در تعریف مجمع امور صنفی در ماده 8 قانون نظام صنفی اشعار می دارد: مجمع امور صنفی مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسئولیت های مقرر در این قانون تشکیل میشود و در ماده 23 قانون در خصوص نحوه تغییر اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی مقرر داشته: هیات مدیره اتحادیه ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و... انتخاب می کند... رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به عنوان « نماینده اتحادیه » در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته میشود لذا در ماده فوق منحصراً رئیس هیات مدیره اتحادیه به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شناخته شده است.
2 - عدم ذکر نمایندگی رئیس هیات مدیره اتحادیه صنف به منظور عضویت در مجامع امور صنفی در ماده 8 قانون نظام صنفی، به واسطه ذکر آن در ماده 23 قانون هم پوشانی شده است.
3 - استثناء نمودن افراد مرقوم در تبصره های 3 و 4 ماده 22 قانون نظام صنفی در خصوص عضویت در هیات رئیسه مجمع امور صنفی بوده در حالی که ماده 23 و ماده یک آییننامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون رئیس هیات مدیره اتحادیه صنفی را به عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی دانسته نه عضویت در هیات رئیسه، بنابراین ماده یک مورد شکایت در چارچوب ماده 23 قانون نظام صنفی تدوین و تکرار مفاد آن بوده و مغایرت با مواد مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد و تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.
امضا تهیه کننده گزارش: سید حسین حسینیان
موضوع در جلسه مورخ 27 / 5 / 93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حسین تنها فرزند محمود به طرفیت وزارت بازرگانی به خواسته تقاضای ابطال ماده یک آییننامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه مجامع امور صنفی موضوع ماده 36 قانون نظام صنفی، نظر به این که ماده یک آییننامه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی ماده 23 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 مجلس محترم شورای اسلامی و مطابق با آن تدوین و تنظیم گردیده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمیباشد لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری