تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۴۹۵
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۶/۱-۲۹۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این که برابر تبصره (۱) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست»، قانون یاد شده نسبت به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (قانون سابق) اخف است و باید درباره محکومٌ­علیه - که برای بار اول از مفاد حکم تخطی کرده است - اجراء شود، بنابراین براساس بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفتار می‌شود. به علاوه، در فرض مطروحه علت لزوم تخفیف در مجازات، صرفاً کاهش مدت اقامت اجباری یا محدود شدن تا حداکثر دو سال وفق تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده نیست، بلکه ایجاد شرایط مخففه در صورت تخلف محکومٌ­علیه و عدم رعایت مفاد حکم موضوع ماده ۲۴ قانون مارالذکر است. طبق قانون سابق (ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) ضمانت اجرای تخطی محکومٌ­علیه، تبدیل مجازات تکمیلی به جزای نقدی یا زندان (حبس) بود. ولی در قانون فعلی (لاحق) دادگاه در صورت تخلف محکومٌ­علیه به لحاظ عدم رعایت مفاد حکم برای بار اول تنها اختیار افزایش مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم دارد و مجوز قانونی برای تبدیل آن به حبس در بار اوّل داده نشده است. بنابراین دادگاه می‌باید وفق بند (ب) ماده ۱۰ یادشده، چون محکومٌ­علیه برای بار اول از مفاد حکم تخطی نموده است، مبادرت به تبدیل حکم حبس قبلی که بدل از مجازات تکمیلی بوده است به مجازات تکمیلی نموده و حداکثر تا یک سوم مجازات تکمیلی مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۳ یاد شده را به این مدت اضافه نماید.