تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوی اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در صورتی که ظرف 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شود، در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است اما پس از این موعد (که برابر با تاریخ 94/4/22 است) دعوی باید در دادگاه عمومی اقامه و رسیدگی شود.
در این پرونده آقای ح. پ. دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت و اعتراض به ملی شدن یک قطعه زمین به مساحت 31220 مترمربع تحت پلاک ثبتی... فرعی از... فرعی از... اصلی بخش --- ساوه به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه به دادگاههای عمومی (حقوقی) اراک تقدیم نموده و توضیح داده که اینجانب مالک قطعه زمین مذکور میباشم که سالیان متمادی است در تصرف مالکانه اینجانب بوده و در آن کشت و کار میگردیده لکن اداره خوانده در اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور پلاک موصوف را تماما ملی را اعلام نموده است. پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی) اراک ارجاع شده و شعبه مذکور به استناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/05/06 و بند یک مادّه 45 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 رسیدگی به پرونده را در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مستقر در شهرستان ساوه دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت شماره 9409978610700418 - 1394/05/15 به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. پرونده پس از وصول و ارجاع به شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ مذکور تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالمحمد خالصی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص موضوع اعلام صلاحیت هیات مشاوره نموده و به شرح آتی رای میدهد:
با توجه به اینکه در بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاح در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 عبارت تبصره مذکور به این شرح اصلاح شده است که «اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد میتوانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون... ثبت نمایند.» و بر این اساس آخرین مهلت تقدیم دادخواست در اجرای قانون مذکور 1394/04/22 بوده است. و چون خواهان دادخواست خود را در تاریخ 1394/04/31 و پس از اتمام فرجه پنج سال تقدیم نموده است لذا موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه وجود نداشته است و دادگاه میباید طبق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 9 قانون فوقالذکر رسیدگی و اظهارنظر نماید بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با عدم پذیرش نظریه شعبه هفتم دادگاه حقوقی اراک پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مزبور اعاده مینماید.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - محمد بارانی