شماره پرونده: ه- ع؍0000573شماره دادنامه: 140109970906010890 تاریخ: 30/11/1401
شاکی: بانک سینا با وکالت سامیه مخصوصی
طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری و فرمانداری الیگودرز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بیست و پنجمین مصوبه شورای اسلامی شهر الیگودرز مصوب سال 98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری و فرمانداری الیگودرز به خواسته ابطال بیست و پنجمین مصوبه شورای اسلامی شهر الیگودرز مصوب سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
قسمت چهارم: عوارض سالیانه بانکها و صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و غیره
ردیف
عنوان
مبلغ عوارض سالیانه
توضیحات
1
شعب بانکها
000؍000؍30
2
شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
000؍000؍30
3
صندوقهای قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری
000؍000؍30
4
پست بانکها
000؍000؍30
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه فعالیت بانکها ملی بوده و جزو اصناف تلقی نمی شوند. لذا مصوبه مغایر با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل 51 قانون اساسی و ماده 1 قانون مذکور به تجمیع عوارض و قابل ابطال است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه در راستای بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و آرای هیات عمومی وضع شده و تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍4؍1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8؍12؍1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین قسمت چهارم عوارض سالیانه بانکها و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر الیگودرز سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری