عدم پذیرش اعسار در مجازات های مالی در امور کیفری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1390/06/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ادعای اعسار در رد مال مسروقه قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ر. فرزند الف. با وکالت آقای الف. به طرفیت 1 - م.س. 2 - ف.الف. 3 - ح.الف. 4 - ش.الف. 5 - ی.ت. 6 - م.م. 7 - ز.الف. 8 - پ.ن. 9 - ت.م. 10 - ع.ر. 11 - ع.ص. 12 - ص.ر. 13 - ج.الف. 14 - ح.ف. 15 - ص.ف. 16 - پ.الف. 17 - ع.خ. [مبنی بر صدور] حکم از پرداخت دفعی محکوم‌به دادنامه شماره --- الی 367 مورخه 1386/03/20 دادگاه صرف‌نظر از اینکه محکوم‌به از مصادیق رد مال بوده و در بحث سرقت رد مال جزء مجازات‌های قانونی محسوب می‌گردد و اعسار در مجازات‌ها معنی و مفهومی ندارد و با عنایت به اینکه محکوم‌به، اموال تحصیل شده از شکات می‌باشد و قاعدتا در ید خواهان بوده و دلیلی بر خروج از ید وی وجود ندارد و همچنین نظر به اینکه اظهارات شهود هیچ‌گونه افاده‌ای در مقام نداشته و نمی‌تواند مانع حاکمیت الف. عدم اعسار باشد و مستندا به مواد 1 ، 20 ، 23 قانون اعسار رای بر رد خواسته وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایئ تهران - منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/06/06 صادر از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به اعسار از پرداخت دفعی محکوم‌به موضوع دادنامه شماره --- الی 367 مورخه 20/3/86 مورد پذیرش قرار نگرفته و به شرح رای بدوی حکم به رد دعوا صادرگردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان - مستشاردادگاه

بلاغی - شریعتی

منبع