تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/16
پیام: حذف تعلیق، از مصادیق تشدید مجازات است و دادگاه تجدیدنظر جز در موارد اعتراض شکات خصوصی یا دادستان، مجاز به تشدید مجازات نمیباشد.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ج. س. نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره --- * 01/2/10 صادره از شعبه *که متضمن محکومیت اقای ب. خ. ق. و خانم ب. ن. به رد مال ناشی از جرم به مبلغ سیصد و ده میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواه و اقای ا. ن. به لحاظ انتساب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت غیر عمده و غیرکلان میباشد. و نیز تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. ش. به وکالت از طرف تجدیدنظرخواه فوق نسبت به این قسمت از دادنامه صادره، صرفنظر از صحت و یا سقم موضوع، نظر به این که خانم ج. س. به موجب لایحه ثبت شده به شماره *مورخ 1400/12/22 از دعوی خود به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به کلی صرفنظر نموده و درخواست مختومه شدن پرونده را کرده است.لذا با استناد به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی صرفا محکومیت تجدیدنظرخواندگان به رد مال ناشی از جرم در حق نامبرده به نسبت سهم وی اصلاحا از تجدیدنظرخواسته حذف میگردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. ش. به وکالت از طرف خانم ها و اقایان 1 - ل. م. خ. 2 - ا. ا. 3 - ر. ا. ص. 4 - ف. ا. 5 - س. ع. 6 - م. ب. ز. 7 - ا. ق. ن. 8 - ز. ت. 9 - م. ج. م. با این توضیح که فرد اخیرالذکر مستقلا نیز تجدیدنظرخواهی نموده است، با این ادعا که دادگاه نسبت به پرداخت خسارات وارده به شکات اتخاذ تصمیم ننموده است.از یک طرف و تجدیدنظرخواهی اقای ب. خ. ق. و خانم ب. ن. نسبت به دادنامه موصوف که متضمن محکومیت هر یک از تجدیدنظرخواهان به پرداخت مبلغ یازده میلیارد و پانصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی (معادل دو برابر مال اخذ شده) و تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد اصل مال دریافتی به شرح مبسوط مذکور در دادنامه به طور مساوی در حق شکات مربوطه با این توضیح که یک دوم از مجازات جزای نقدی اقای ب. خ. و تمامی مجازاتهای حبس و جزای نقدی خانم ب. ن. به مدت یک سال معلق گردیده است، به لحاظ انتساب بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت غیر عمده و غیر کلان موضوع شکایت شکات فوق الذکر میباشد.، ایراد و اعتراض موجهو موثری که نقض دادنامه صادره را ایجاب نماید. از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظرخواهان ارائه نگردیده و دادنامه موصوف با توجه به مجموع واراق و محتویات پرونده از ناحیه هیچ یک از تجدیدنظرخواهان ارائه نگردیده و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ادله استنادی و استدلال دادگاه و نیز با عنایت به نظریه کارشناس و دفاعیات غیر موثر وکیل متهمین و نیز خود انها (با این توضیح که شخصا در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی حاضر نگردیده و صرفا با ارسال لایحه دفاع نموده اند) و نظر به این که مطالبه خسارات مازاد بر اصل مبالغ پرداختی توسط شکات مستلزم تقدیم دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم بوده که اقدامی در این زمینه به عمل نیامده است، صحیحا صادر گردیده است.و هر چند دادگاه قبل از جبران ضررو زیان و رد مال ناشی از جرم توسط متهمین با در نظر گرفتن ماده 46 ناظر به بند پ ماده 40 قانون مجازات اسلامی نمی توانسته حکم به تعلیق مجازات صادر نماید.، اما از انجا که حذف تعلیق، نوعی تشدید مجازات محسوب میشود. و ایراد فوق مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات خصوصی و یا دادستان قرار نگرفته است.و دادگاه تجدیدنظر استان در وضعیت حاضر بنا به نص صریح ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری مجاز به تشدید مجازات تعزیری محکومین ذکر شده نمیباشد.، لذا با استناد به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد درخواست های تجدیدنظر مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با لحاظ اصلاح به عمل امده در صدر این رای، نتیجتا تایید مینماید. رای صادره قطعی است./ن
مستشار دادگاه: ج. ق. رییس دادگاه: ح. ا.