‌ماده 32 قانون روابط موجر و مستاجر

از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این ‌قانون است لغو میشود.

⦙ نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

1 - نظریه مشورتی شماره 7/95/884 مورخ 1395/04/14

⦙ نشست های قضایی (13 مورد)

1 - وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی

2 - برخورد قانون با قراردادهای اجاره قبل از سال 56 (با قید مدت یا عدم قید مدت)

3 - مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62

4 - فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له

5 - دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356

6 - برداشتن برند تبلیغاتی که در قرارداد اجاره به موضوع برند، اشاره نشده با حکم دادگاه

7 - قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376

8 - تفاوت بین تعدیل اجاره بها و تعیین اجاره بها و نحوه محاسبه آنها بر اساس مواد 3، 4، 5 و 6 قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356

9 - وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود

10 - منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر

11 - قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر

12 - شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره

13 - معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر