کلاسه پرونده: 677/83
شاکی:آقای علی اکبر ایلاقی حسینی
موضوع:ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 11/1/1382 شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113517/1804 مورخ 17/6/1383 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
تاریخ رای:یکشنبه 27 خرداد 1386
شماره دادنامه: 189
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اشعار میدارد، انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل صورت گیرد و در ماده 15 آییننامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل واگذاری مشاغل مدیریت به افراد فوق دیپلم و با تجربه بلا اشکال اعلام شده است. در بند یک ماده 3 مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 1382/01/11 شورای عالی اداری، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته شغلی را حداقل شرایط لازم برای انتصاب در مشاغل مدیریت و سرپرستی مصوب نموده است. نظر به اینکه مصوبه مذکور و به تبع آن دستورالعمل ضمیمه بخشنامه شماره 113157/1804 مورخ 1383/06/17 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ایجاد ممانعت برای پیشرفت و انتصاب کارکنان واجد شرایط دارای مدرک تحصیلی کاردانی و معادل آن شده است و ایجاد چنین محدودیتی نیاز به تصریح قانون دارد. و این ممنوعیت مغایر با ماده 23 قانون استخدام کشوری بوده و تقاضای ابطال بند یک ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری و دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 113157/1804 مورخ 1383/06/17 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشورد در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، 1- شورای عالی اداری که مستند به ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شده و فعالیت مینماید به موجب ردیفهای 7 و 8 بند (ب) ماده مذکور مجاز به تصویب ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران دستگاههای اجرایی کشور بوده است و لذا مصوبه مورد شکایت دارای مبنای قانونی میباشد. 2- ماده 23 قانون استخدام کشوری مقرر میدارد «انتصاب و ترفیعات مستخدمین رسمی باید بر اساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد. همانگونه که ملاحظه مینمایند اولاً بند یک ماده 3 مصوبه شورای عالی اداری با ماده مذکور مغایرتی ندارد و ثانیاً قانون استخدام کشوری بلافاصله در ماده بعدی یعنی در ماده 24، تعیین شرایط احراز مشاغل را به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی فعلی) قرار داده و لذا انتصاب مستخدمین به مشاغل از جمله انتصاب آنان به مشاغل مدیریت میبایست با رعایت ضوابطی که سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میکند، صورت گیرد. بنابراین ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری توسط این سازمان و مکلف نمودن دستگاههای اجرایی کشور به رعایت آنان نه تنها بر خلاف ماده 23 قانون استخدام کشوری نیست بلکه در راستای ماده مذکور و نیز مطابق سیاستهای پیشبینی شده در برنامه تحول اداری میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که طبق ماده 24 لایحه قانونی استخدام کشوری تعیین شرح وظایف و مسئولیتهای مشاغل مشمول لایحه قانونی مزبور و تعیین شرایط احراز هر یک از آنها با رعایت مقررات ماده فوقالذکر به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و ملاک انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی نیز حسب ماده 23 قانون مذکور لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنها تعیین گردیده و برابر بندهای 7 و 8 و بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی اداری مرجع تصویب، طرحهای لازم برای ارتقای بهرهوری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی است، بنابراین مصوبه شورای عالی مزبور تحت عنوان ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران که به شرح بند یک ماده 3 مصوبه حداقل مدرک تحصیلی لازم برای تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی را مدرک کارشناسی مرتبط با رشته شغلی مورد نظر تعیین کرده است و دستورالعمل اجرایی آن در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود صلاحیت مراجع مزبور نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد