تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شرط داوری صراحتا محدود به رفع اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد شده باشد، داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای تعهدات قراردادی را نخواهد داشت.چنانچه درقرارداد شرط ارجاع اختلافات به داور مرضی الطرفین گنجانده شده باشد ولی طرفین قرارداد درزمان بروز اختلاف نتوانند درزمینه انتخاب داور مشترک توافق کنند، دادگاه حق ندارد از طریق تعیین داور، جانشین اراده ی طرفین شود؛ بنابراین در چنین حالتی مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف دادگاه خواهد بود.
رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت خانه به طرفیت آقای ح. ف. به خواسته ابطال رای داوری به شماره 930624 مورخ 1394/02/16 نظر به اینکه موارد اعلامی از سوی خواهان وجهات اعلامی مقید در دادخواست منطبق با جهات موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نمیباشد لذا دادگاه مستندا به مواد 197 ، 194 قانون مذکور حکم ابطال دعوی خواهان صادر واعلام میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
حسن فضلی
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت خانه (سهامی خاص) با مدیریت آقایان ف. ل. و ب. ن.ز. به طرفیت آقای ح. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/30 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری به شماره 930624 مورخ 1394/02/16 با این استدلال که موارد اعلامی از سوی خواهان و جهات اعلامی مقید در دادخواست منطبق با جهات موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از طرفی مدلل به ادله قانونی نبوده بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به ابطال دعوای خواهان صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه در بند 9 قرارداد استنادی مقرر گردیده است «در صورت بروز اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قسمتی و یا کل قرارداد طرفین متعهد به حل مسالمت آمیز اختلاف از طریق مذاکره میباشند و در صورت عدم حل اختلاف مرجع حل اختلاف حکم داور مرض الطرفین بوده و رای صادره از سوی وی (حکم) لازم الاجرا بوده و طرفین حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نموده اند. نظر به اینکه شرط داوری به شرح فوق متضمن ارجاع اختلاف ناشی از تفسیر و تغییر قرارداد به داور است ؛ در حالی که آنچه توسط داور مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور رای گردیده است اساسا ارتباطی به تفسیر یا تغییر قرارداد ندارد. نظر به اینکه شرط داوری در قرارداد استنادی مطلق نیست بلکه مقید است بدین معنا که طرفین تراضی کرده اند که اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر قرارداد را به حکم مرضی الطرفین در انتخاب شخص خاصی به عنوان حکم توافق حاصل کنند می توان گفت وصف حکم مرضی الطرفین تحقق پیدا کرده است. در فرض که یکی از طرفین با داور پیشنهادی طرف دیگر مخالفت میکنند و طرفین نمی توانند در انتخاب شخص خاصی به عنوان داور تراضی کنند، دادگاه حق ندارد از طریق 4 تعیین داور، جانشین اراده طرفین شود در چنین حالتی مرجع حل اختلاف دادگاه است. نظر به اینکه طرفین نتوانسته اند با رضایت یکدیگر شخص خاصی را به عنوان حکم تعیین نمایند و داور به جای آنان اقدام به تعیین داور کرده است و از سویی دیگر داور فقط اختیار تفیسر و تغییر قرارداد را داشته است و ایشان خارج از حدود اختیار خود اظهار نظر کرده است. بنابر این تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشودو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند 3 ماده 489 قانون مرقوم حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد.این رای قعطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه
دکتر مجتبی نورزاد - احمد جاویدی