مردد گذاشتن نوع طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مردّد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد بائن خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است.

حسب محتویات پرونده، خواهان خانم ش. الف. دادخواستی به خواسته طلاق به درخواست زوجه در تاریخ 1393/06/22 به طرفیت خوانده آقای ف. ک. تقدیم محاکم خانواده دادگستری تهران نموده و توضیح داده:به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده،در تاریخ 1382/06/18 با خوانده ازدواج نموده و حاصل این ازدواج یک دختر می‌باشد،در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم،با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح و عسروحرج،درخواست رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع شده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1393/08/11 در وقت مقرر با حضور زوجین تشکیل جلسه دادرسی داده،زوجه خواهان اظهار داشته: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.اینجانب حدود سیزده سال به عقد شرعی و قانونی خوانده درآمده ام. دارای یک فرزند دختر مشترک هستیم. همسرم نمی تواند خواسته های مرا در زندگی تامین کند. به من محبّت ندارد. حدود شش سال است مبتلا به مصرف مواد مخدر شیشه شده و در این اواخر توهّم دارد و با من سوء رفتار و معاشرت دارد. زوج خوانده در پاسخ اظهار داشته: من حدود شش سال پیش یک اشتباهی کرده ام و به واسطه حضور در یک محل کار نامناسب آلوده به مواد مخدر از نوع شیشه شدم،تا حدود دو سال به صورت متفرقه مصرف می کردم،حدود سه سال مصرف کردم،از آن به بعد مصرف نمی کردم و اهل ورزش شده ام و قبول ندارم که به همسرم توجهی نداشته ام،در حد توان خودم سعی کرده ام مخارج زندگی ام را تامین کنم و اگر چیزی نبوده بیش از این در توان من نبوده است. باتمام توان قصد زندگی دارم و نمی توانم همسرم را طلاق بدهم و در حال حاضر حدود سه ماه است جدا ازهم زندگی می کنیم. سپس زوجه اظهار داشته اینجانب اصرار بر طلاق دارم وحاضر نیستم از مهریه چیزی ببخشم ،چون حق من است. دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده و آقای م. الف. پدر زوجه به عنوان داور وی وخانم ز. ر. به عنوان داور زوج معرفی گردیده اند. داور زوجه طی نظریه کتبی اعلام داشته که سعی در اصلاح ذات البین زوجین نتیجه ای نداشته و ادامه زندگی آنها بی فایده بوده و طلاق مصلحت است. داور زوج نیز اعلام نموده که زوج به همسر و فرزندخویش علاقمند بوده و هیچ تمایلی به جدایی و طلاق همسرش ندارد. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/02 و با استدلال به اینکه:با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین در جلسه دادگاه و قبول و اقرار زوج مبنی بر استعمال مواد مخدر از نوع شیشه به مدت سه سال و با عنایت به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین زوجین موثر نبوده و به دلیل تخلّف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق و اینکه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه بوده،دادگاه به استناد مواد 1130 ، 1129 ، 1119 قانون مدنی و مواد 27 ، 28 ، 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ،حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر واعلام می‌نماید زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل هر میزان از مهریه به دلخواه و قبول بذل از طرف زوج بااستفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خُلعی مطلّقه نماید. در خصوص نفقه، مهریه، اجرت المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان و ملاقات آنان در این پرونده ادعایی مطرح نشده است و نسبت به حقوق خود مستقلا اقدام می‌نماید.مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی است. چنانچه زوجه در نهایت وهنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه به هر میزان نباشد.طلاق صادره از نوع بائن حاکم خواهد بود. رای صادره ابتداء غیابی اعلام و سپس در ذیل آن اصلاح و حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام شده است. پس از ابلاغ رای صادره، زوج محکوم علیه آقای ف. ک. با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که: 1 - ادعای خواهان در خصوص سوء رفتار و معاشرت و ایجاد عسروحرج برای وی کذب است واستشهادیه تهیه شده در این مورد تقدیم می‌گردد. 2 - در مورد استعمال مواد مخدر در حال حاضر مبتلا به اعتیاد نیستم و حاضرم جهت اثبات موضوع هر نوع آزمایشی لازم باشد انجام گیرد و استعمال و مصرف مواد مخدر به طور اتفاقی و در سال های گذشته برای کاهش و تسکین درد ناشی از شکستگی شدید کمر در حادثه تصادف رانندگی خواهان (همسرم) بوده و دادگاه به صرف ادعای خواهان و استعمال گذشته مبادرت به محکومیت بنده نموده است و به منظور اثبات بیگناه بودنم در دادسرای انقلاب بعد از آزمایش های مختلف رسیدگی و منع تعقیب صادر گردیده است. 3 - چند نمونه از سوابق پانزده سال ورزش اینجانب در رشته کشتی و فعالیت در ده سال سابقه بسیج و نیروی هوایی ارتش تقدیم می‌گردد. 4 - ادعاهای خواهان در جهت پوشاندن خطاهای خود بوده و به لحاظ وارد شدن در شبکه های اجتماعی اینترنتی و تغییر اخلاق و رفتار می‌باشد. تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ زوجه تجدیدنظر خوانده اجمالا دائر بر تکذیب ادعاهای تجدیدنظرخواه، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/24 : با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی تجدیدنظرخواسته را عینا تایید کرده است. پس از ابلاغ رای تجدیدنظر، خانم ز. ع. به وکالت از زوج محکوم علیه باتقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رای صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظرخواهی اجمالا اعلام داشته که استعمال مواد مخدر زوج در سالهای گذشته برای تسکین درد ناشی از شکستگی کمر و حدود سه سال پیش از تقدیم دادخواست بدوی زوجه خواهان بوده و در حال حاضر اعتیاد ندارد واین مساله نمی تواند مجوز صدور حکم طلاق باشد و حدود سه سال است کاملا پاک بوده وهیچگونه اعتیاد و مصرف مواد مخدر ندارد. متاسفانه زوجه خود منزل زوج را ترک نموده است. تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده اجمالا دائر بر تکذیب ادعاهای وکیل فرجام خواه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: تقاضای صدور رای شایسته موافق موازین قانونی را دارم.در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/24 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

فرجام خواهی وکیل زوج محکوم علیه آقای ف. ک. به طرفیت زوجه خانم ش. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/24 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید رای بدوی شماره 1372 مورخ 1393/09/02 شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران اصدار یافته و به موجب آن حکم بر طلاق زوجه صادر شده است، با توجه به محتویات پرونده و نقایص و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش می‌باشد، زیرا: 1 - در حکم طلاق صادره از مبانی دو گانه عسروحرج و تحقق شروط ضمن عقد نکاح استفاده شده،در صورتی که حسب مفاد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر یک از آنها دارای احکام وآثار حقوقی متفاوت می‌باشد.در طلاق مبتنی بر عسروحرج دادگاه بایستی از جهات اثبات و احراز آن،مصادیق مصرّح و غیر مصرّح قانونی منطبق بر ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را با استدلال بیان و ذکر نماید و عنوان قانونی حکم صادره نیز، الزام زوج به طلاق زوجه می‌باشد و نوع طلاق هم بائن خواهد بود. در صورتی که در طلاق مبتنی بر شروط ضمن عقد نکاح، بایستی تحقق شروط مورد نظر مندرج در سند نکاح در دادگاه اثبات گردد وعنوان صحیح قانونی رای صادره نیز، حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق می‌باشد، نوع طلاق هم حسب مقررات بند ب شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج به انتخاب زوجه و با توجه به بذل صورت گرفته تعیین می‌شود. در مانحن فیه دادگاه در رای بدوی که عینا به تایید تجدیدنظر نیز رسیده،از یک طرف با احراز عسروحرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده ،بدون آنکه نوع طلاق را بائن اعلام نماید و از طرف دیگر به لحاظ تخلّف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق،به استناد ماده 1119 قانون مدنی به زوجه اختیار داده با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خلعی مطلّقه نماید،مضاف بر اینکه میزان بذل را نیز تعیین نکرده و به صورت غیر معیّن به دلخواه زوجه قرار داده است. اینگونه اصدار حکم واجد ایراد و نقص اساسی بوده و مغایر با موازین شرعی و قانونی می‌باشد،که لازم بوده دادگاه تجدیدنظر به آن توجه و دقت نموده و آن را اصلاح می کرد. 2 - زوج فرجام خواه در کلیه مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در پاسخ به ادعای زوجه خواهان در خصوص اعتیاد و استعمال مواد مخدر اعلام داشته که در حال حاضر اعتیاد ندارد و مواد مخدر مصرف نمی کند و استعمال مواد مخدر مربوط به سه سال قبل از تقدیم دادخواست طلاق زوجه آنهم به لحاظ شکستگی کمر و جهت کاهش درد بوده است و اعلام آمادگی برای انجام آزمایش اعتیاد به مواد مخدر نموده وحتی به ورزش کار بودن خود و سابقه رسیدگی دادسرای انقلاب در خصوص موضوع و صدور قرار منع تعقیب استناد جسته و لکن نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای وی اقدامی صورت نگرفته و صرفا به سابقه امر در سنوات گذشته اکتفاء و استناد گردیده و بر آن مبنا حکم طلاق صادر شده است. اعم از اینکه اعتیاد و استعمال مواد مخدر توسط زوج مبنای احراز عسروحرج زوجه بر اساس شرایط مقرره در بند 2 تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی و یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح باشد، بایستی وجود چنین وضعیتی در زوج در زمان اقامه دعوی و جریان دادرسی اثبات و احراز شود. همچنین در خصوص مصادیق و موارد سوء رفتار و معاشرت زوج نیز تحقیق و رسیدگی لازم صورت نگرفته است.نتیجتا رسیدگی و صدور آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر در این خصوص توام با منقصت قانونی بوده است. 3 - حسب مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه ضمن رای خود بایستی تکلیف حقوق و امور مالی زوجه و همچنین حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت را تعیین نماید.اگر زوجه در خصوص حقوق مالی خود در پرونده نیز ادعایی نداشته باشد،حداقل بایستی در خصوص حضانت فرزند یا فرزندان صغیر تعیین تکلیف شود.در مانحن فیه در این خصوص نیز تعیین تکلیف نگردیده است. 4 - مردّد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه به هر میزان نباشد بائن خواهد بود،با توجه به مفاد حکم صادره و تجویز زوجه به استفاده از وکالت ضمن عقد در طلاق موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است. لهذا با عنایت به مراتب مذکوره،به استناد بندهای 2 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی،رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم