هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/ 95/883 دادنامه: 58 تاریخ: 30/3/96
شاکی: آقای مجید حسنی دخت فرزند غلامرضا و به نمایندگی از یازده نفر دانشجوی دیگر
طرف شکایت: هیات امناء دانشگاه شیراز - دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه شیراز مربوط به اخذ وجه بابت آزمون میان ترم و پایان ترم از دانشجویان ورودی سال 1392
متن مقرره مورد شکایت: خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری
دستور بیست ودوم (موضوع مصوبه مورخ 19/10/1392 کمیسیون دائمی -تعیین نرخ امتحانات مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز مصوبه هیات امناء دانشگاه شیراز: به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و بند « و» ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ،با هزینه شرکت در امتحان (میان ترم و پایان ترم) در شهرهای ایران، حوزه های مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز (به غیر از شیراز) به مبلغ 000/200 ریال به ازای هر امتحان موافقت به عمل آمد،همچنین مرکز میتواند با تائید هیات رئیسه دانشگاه شیراز به مدت دو سال تا ده درصد مبلغ مذکور را افزایش دهد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): مصوبه در تاریخ 14/7/93 اظهار غیر مکتوب گردیده و برای دانشجویان سال 92 به طور غیر قانونی و به صورت تخلف اداری عطف به ماسبق گردیده است. موضوع قبلاً توسط بازرسی وزارت علوم بررسی و منجر به صدور نامه شماره 222883/115-22/10/94 گردید که صراحتاً در آن درج شده که قانون عطف به ماسبق نمی شود و به دانشگاه دستور استرداد وجوه دریافتی از دانشجویان را داده ولی دانشگاه از اجرای این دستور استنکاف ورزیده است، اعلام می کنم که پس از طرح شکایت اینجانب جهت قانونی نمودن اقدام غیرقانونی خودشان مبادرت به تصویب این مصوبه نمودهاند که محکوم به بطلان است. مصوبه به استناد ماده 4 قانون مدنی واصل 169 و 170 قانون اساسی وبراساس مواد 301 و 302 و 265 قانون مدنی موجب ایفاء ناروا گردیده و از طرفی عطف به ماسبق نمی شود، خلاف قانون است وقابل ابطال میباشد. این اقدام دانشگاه برخلاف اختیارات دانشگاه شیراز بوده است و این مصوبه شهریه قبل از سال و بالتبع قبل از شهریور 1392 میبایست باشد و قبل از پذیرش دانشجو به تصویب هیات امناء وتایید وزارت علوم رسیده باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: خلاصه دفاعیات طرف شکایت در لوایح تقدیمی متعدد اینست که: 1- دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز با شهریه مصوب یکی از دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه شیراز بوده که در محل پردیس دانشگاه شیراز مشغول فعالیت میباشد و به جز کلاسهای آن که غیرحضوری و از طریق سیستم اینترنت به صورت مجازی برگزار میشود کلیه فعالیت های دیگر اعم از اداری و آموزشی از جمله امتحانات آن (میان ترم و پایان ترم) در محل دانشکده واقع در شیراز برگزار میشود، 2- به منظور کمک به دانشجویان ساکن در شهرهای دیگر، دانشکده اقدام به برگزاری آزمون های میان ترم و پایان ترم در بعضی از نقاط کشور ازجمله تهران،کرمان، اهواز، بابل، اصفهان، تبریز، مشهد که امکانات و شرایط لازم جهت برگزاری را داشته باشند نموده است، 3- برگزاری آزمون خارج از شهرستان شیراز یک اقدام فوق برنامه بوده که با درخواست دانشجویان و تقبل هزینه های آن توسط دانشجویان صرفاً جهت کمک به آنها صورت پذیرفته و به هیچ وجه جزء الزامات دانشکده نبوده و دانشجویان نیز ملزم به شرکت در خارج از شیراز نمیباشند. لذا دانشجویان با اختیار خود و پرداخت هزینه میتوانند از این امکانات استفاده نمایند و یا در محل آزمون واقع در پردیس دانشگاه شیراز بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای شرکت کنند، این امر چندین سال است که بدون هیچ گونه مشکل و صرفاً جهت کمک به دانشجویان درحال اجرا بوده و دانشجویانی که مایل باشند در شهرستانهای دیگر در آزمون شرکت نمایند با هماهنگی قبلی و پرداخت هزینه آزمون به این کار اقدام می کنند، 4- برابر بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ برگزاری آزمون های خارج از شیراز بر اساس مصوبه هیات امناء است و طبق مندرجات دفترچه انتخاب رشته، هزینه آزمون های خارج از شیراز به عهده دانشجویان بوده و با توجه به خودگردان بودن دانشکده آموزشهای الکترونیکی واینکه درآمد آن صرفاً از محل شهریه دریافتی از دانشجویان میباشد برگزاری آزمون خارج از شیراز منوط به پرداخت هزینه از طرف دانشجو میباشد، از طرفی غیرمنطقی و غیرعادلانه است که هزینه برگزاری آزمون در شهرهای دیگر بر عهده سایر دانشجویان که از این مزایا استفاده نمی کنند قرار گیرد، ضمن آنکه هزینه پرداختی توسط دانشجویان غیر بومی به مراتب کمتر از هزینه عزیمت به شیراز و اقامت چندین روزه در آن که با توجه به پراکنده بودن امتحانات دربازه زمانی بیست روزه است، میباشد، انتخاب محل آزمون کاملاً اختیاری بوده و دانشجویانی که قصد پرداخت هزینه را نداشته باشند میتوانند در شهر شیراز به صورت رایگان آزمون دهند.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظر شورای نگهبان نوشته شود. شاکی در پاسخ استعلام دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نموده که: اینجانب فعلاً از بررسی خلاف شرع بودن آن به جهت طولانی شدن امر رسیدگی وکفایت مستندات قانونی، انصراف می دهم، صفحه 60 (علت مخالفت با شرع اکل مال به باطل و تحصیل مال نامشروع...)
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه شاکیان به مواد 4 و 265 و 301و 302 قانون مدنی و اصل 169 و 170 قانون اساسی استناد کرده اند به نظر میرسد که ارتباطی با موضوع خواسته ندارد و استناد به آنها بی وجه میباشد و به لحاظ اینکه دانشکده آموزشهای الکترونیکی به صورت پردیس بوده وخودگردان اداره میشود اقدام مغایر قانون در اخذ وجه برای شرکت در آزمون های واقع در شهرهای احصاء شده به غیر از شهر شیراز مشهود نیست ضمن اینکه به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه هیات امناء در این خصوص تصویب نامه دارد و دستور بیست ودوم (موضوع مصوبه مورخ 19/10/92 کمیسیون دائمی) در تعیین نرخ امتحانات مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز موید آن میباشد. تهیه کننده گزارش: محمدکریمی
رای هیات تخصصی
با توجه به بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و مخصوصاً بند «و» ماده 7 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23/12/67 شورای عالی انقلاب فرهنگی که تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن را از اختیارات هیات امناء دانشگاه ها برشمرده است و اقدام دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز (که به صورت خودگردان اداره میشود) در اخذ وجه برای شرکت در آزمون های میان ترم و پایان ترم در شهرهای احصاء شده به غیر از شهر شیراز ناشی از اختیارات مذکور بوده است و موضوع منصرف از مفاد ماده 4 قانون مدنی میباشد، لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
حسن مهدوینائب رئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری