رای شماره 59 مورخ 1396/03/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

شماره پرونده: ه- ع/ 95/1009 دادنامه: 59 تاریخ: 30/3/96

شاکی: آقای ابوالحسن اسلانی کتولی

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول مصوبه مورخ23/6/94 کمیته 4 نفره اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

متن مقرره مورد شکایت:در خصوص تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی بر اساس پیشنهاد هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان و بررسی انجام شده و در اداره کل راه و شهرسازی به استناد جدول موضوع ماده 17 ابلاغی 3/12/79 به شماره 10002/892 وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل به تصویب رسید.

رشته گروه ساختمانی

الف

ب

ج

د

هماهنگ کننده

6

7

8

8

عمران

42

42

40

28

معماری

36

20

30

29

تاسیسات مکانیکی

9

13

12

11

تاسیسات برق

6

80

10

11

جمع

100

100

100

100

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات):

شاکی با استناد به بند 15 ازماده 15 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و بند 15 ازماده 73 و ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده 17 و بندهای 3-16، 17-3، 17-4، 17-6 از شیوه نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی دانسته و خواستار ابطال به دلیل خروج از اختیارات شده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به رغم ابلاغ و انقضای بازه زمان قانونی دفاعی به عمل نیاورده است.

رای هیات تخصصی

نظر به این که تعرفه ها مصوب خدمات مهندسی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که در اجرای ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی تعیین و تصویب مقام وزرات رسیده کماکان به قوت خود باقی بوده و کمیته 4 نفره براساس پیشنهاد هیات مدیره و مقررات مذکور در خصوص تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی در تاریخ 23/6/94 وضع مقرره نموده است، بنابراین با انطباق مصوبه با بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هیات به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره طبق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع