هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0200255 شماره دادنامه سیلور: 140431390001150642 تاریخ: 1404/05/14
شاکی: آقای سیداحمد شاهرخی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 ماده یک تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده یک تعرفه سال 1402
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر قم به خواسته ابطال مصوبه شماره 12 بند الف ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1401 شهرداری قم مصوب شورای شهر قم و ابطال تبصره شماره 13 بند الف ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 شهرداری قم مصوب شورای شهر قم، از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
12-اشخاص به هر نحو عوارض به شهرداری پرداخت نموده‌اند مبلغ واریزی تا یک سال اعتبار دارد و پس از مهلت یادشده جهت صدور مجوز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ واریزی مذکور با قیمت منطقه ای سال اعتبار و تعرفه روز محاسبه و از آن کسر شده و ما به التفاوت آن از مودی اخذ می‌گردد.
تبصره: در صورتی که طبق درخواست مالک، بلافاصله پس از صدور دستور نقشه و پیش نویس علی الحساب پروانه، عوارض پرداخت شود، مالک مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان پرداخت عوارض، پروانه ساختمانی را اخذ نماید در غیر این صورت هنگام صدور پروانه، عوارض به نرخ روز محاسبه و مبلغ پرداختی از آن کسر و ما به التفاوت اخذ خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اخذ چنین عوارضی مجددی از شهروندان قم فاقد استدلال شرعی و قانونی می‌باشد. چراکه چنین مصوبه ای می توان افرادی را که تا پیش از سال 1401 اقدام به پرداخت تمام عوارض نموده‌اند ولیکن موافق به احداث بنا نشده اند را مشمول پرداخت مجدد عوارض به نرخ روز دانست در ثانی ضوابط چنین مصوبه ای در زمان پرداخت عوارض دستور تهیه نقشه می‌بایست به مودی متذکر شد.
براساس بند 14 اصل 20 قانون اساسی و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده 14 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارض از بخشی از شهروندان کشور که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
2- اخذ عوارض تمدید دستور تهیه نقشه به نرخ روز خلاف قانون است. به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1501 الی 1527 مورخ 93 رای هیات عمومی به شماره 66 الی 88 مورخ 02/09/92 اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراها ممنوع اعلام شده است.
3- مقنن در تبصره دو ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اقدام به اخذ پروانه تعیین گردد مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. مطابق تبصره مذکور تفکیک میان درخواست قبل از اتمام پروانه و بعد از اتمام پروانه فاقد محمل قانونی است و همچنین میزان عوارض تمدید نهایتاً باید 4 درصد باشد نه به نرخ روز.
4- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تبصره 3 ماده 69 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه، توسط شهرداری ها ممنوع است همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست.
بنابراین دریافت وجوه به نرخ روز بر مودی که سابقاً اقدام به پرداخت هزینه های اولیه نموده فاقد محمل قانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی مذکور می‌باشد و تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- جزء 12 بند الف ماده 1 تعرفه سال 1401 از دفترچه تعرفه عوارض شهر قم حذف و مبنای عمل شهرداری نمی‌باشد بنابراین درخواست ابطال این بند از دفترچه تعرفه درحالی که شورای اسلامی شهر و شهرداری قم آن را مبنایی برای وصول عوارض قرار نمی دهند و به عبارتی ملغی گردیده سالبه به انتفاء موضوع است.
2- در خصوص بند ه تبصره 13 ماده 1 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قم مطابق مصوبه شورای عالی اداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید، قانونگذار بر اخذ عوارض در زمان صدور پروانه است که در این راستا شورای اسلامی شهر قم به صراحت این موضوع را در تبصره 13 بیان نموده و شهرداری را مکلف نمود عوارض پروانه ساختمانی را در زمان صدور پروانه و مجوز فوق دریافت و مجاز به دریافت مبلغ به صورت علی الحساب نمی‌باشد و چنانچه مالک بلافاصله پس از صدور دستور نقشه و پیش نویس پروانه، عوارض را پرداخت نماید تا متراژهای تعیین شده در دستور نقشه فوق، عوارض تا مدت قید شده معتبر لحاظ خواهد شد لیکن چنانچه مجرم متراژهای دستور نقشه تغییر نموده و از زمان مزبور نیز عبور نماید مکلف است عوارض را به نرخ زمان مراجعه(روز) محاسبه و مبالغ پرداختی از آن کسر می‌گردد، بنابراین مبنای عمل شورای اسلامی شهر قم در تعرفه سال 1402 اخذ عوارض به صورت علی الحساب نبوده و بر مبنا زمان صدور پروانه است و صرفاً با شرایط اشاره شده عوارض دریافت خواهد شد.
3- هدف و منظور از پرداخت عوارض توسط مودی اخذ پروانه از شهرداری می‌باشد لذا تا زمانی که پروانه و مجوزی صادر نشده است ادعا اعتبار آن در سال های بعد فاقد توجیه قانونی است.
4- برخلاف ادعای شاکی موضوع تبصره مورد اشاره در شرح دادخواست هیچ ارتباطی با عوارض تمدید ندارد و مشخص نیست از چنین ادعایی باتوجه به صراحت متن تعرفه از سوی شاکی و با چه دیدگاهی صورت گرفته است؟
5- اساساً دادنامه های مورد استناد شاکی در خصوص اخذ عوارض 10 درصد قیمت فروش از برندگان مزایده و یا اخذ عوارض از تاسیسات مخابراتی و ارتباطی است و به لحاظ ماهیت هیچ ارتباطی با موضوع مورد اختلاف ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است.
2- به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/28 مصوب وزارت کشور در عناوین عوارض شهرداری ها (جدول شماره یک) شرح عنوان عوارض صدور پروانه عوارض صدور پروانه را به نرخ روز احصاء نموده است.
بنابراین بند 12 ماده یک تعرفه سال 1401 و تبصره بند 13 ماده یک تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری