طرحها و سیاست های اجرایی برنامه تحول در نظام اداری

کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بانک ها، شهرداریها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.
شورای عالی اداری در نود و یکمین جلسه مورخ 1381/2/15 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای مصوبه شماره 4509 /26075 مورخ 1381/2/8 هیات وزیران موضوع تصویب برنامه های هفتگانه «برنامه تحول در نظام اداری» شامل:
1 - برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.
2 - برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت.
3 - برنامه تحول در نظام های مدیریتی.
4 - برنامه تحول در نظام های استخدامی.
5 - برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت.
6 - برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و توسعه فن آوری اداری.
7 - برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری.
به استناد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در سند موسوم به گام دوم، طرحها و سیاستهای اجرایی برنامه تحول در نظام اداری به همراه زمان بندی انجام آنها و دستگاههای اصلی و همکار مجری و مراجع تصویب کننده طبق جداول پیوست را به شرح زیر تصویب و مقرر نمود جهت منسجم نمودن تصمیمات متخذه در این خصوص طرح هایی که مرجع تصویب آنها دولت و یا مجلس شورای اسلامی است قبل از طرح موضوع در هیات وزیران در شورای عالی اداری مطرح و سپس به مراجع مربوط تقدیم گردند.

الف - طرح های برنامه تحول در نظام اداری
برای اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور، مجموعاً 40 طرح مطالعاتی و اجرایی به شرح جداول، پیوست (مذکور در صفحات 3 الی 12) پیش بینی و برنامه ریزی گردیده است که عنوان طرح های مرتبط با هر برنامه، دستگاه اصلی، دستگاه همکار، مرجع تصویب، تاریخ تصویب و تاریخ اتمام آنها مشخص و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

1- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

2- برنامه اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دولت

3- برنامه اصلاح نظام های مدیریتی

4- برنامه اصلاح نظام های استخدامی

5- برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت

6- برنامه اصلاح فرآیندها، روشهای انجام کار و توسعه فن آوری اداری

7 - برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

ب - سیاست های اجرایی برنامه تحول
سیاست ها و جهت گیری های برنامه تحول در نظام اداری کشور در ارتباط با نحوه اجرای هر یک از برنامه های هفتگانه فوق الاشعار، به شرح زیر می‌باشد:

1 - سیاست های اجرایی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت

1- 1 - دولت باید وظایف حاکمیتی را در سطح کیفی مطلوب، به نحو کارآمد و اثربخش انجام دهد.

2- 1 - وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی دولت به سه طریق زیر انجام شود:
الف- توسعه فعالیت بخش های غیردولتی با استفاده از حمایت و یارانه های دولت.
ب- پرداخت هزینه سرانه از بودجه دولت به هیات های امنای غیردولتی مورد تایید دستگاه های مربوطه به منظور انجام وظایف اعمال تصدی با نظارت و هدایت دولت نظیر مدارس، مراکز درمانی، مراکز توان بخشی، دانشگاه ها.
ج- ایجاد و اداره مستقیم واحدهای مربوط در بخش ها و مناطقی که امکان اجرای دو بند فوق الذکر وجود ندارد.

3- 1 - وظایف اعمال تصدی های اقتصادی با استفاده از روش های خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار گردد و ساز و کارهای لازم برای نظارت بر حسن اجرای امور، پس از واگذاری به بخش غیردولتی، پیش بینی شود.

4- 1 - برای انجام خدمات زیربنایی و اجرای طرح های عمرانی که الزاماً باید توسط دولت انجام شود، نظیر ساخت و احداث راه ها، سدها، فرودگاه ها و ساختمان های اداری، با استفاده از روش قیمت تمام شده و مناقصه گلوبال (Global) و از طریق بخش غیردولتی اقدام شود.

5- 1 - نیروی انسانی دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت و واحدهای ستادی بخش تصدی های اجتماعی و اقتصادی (مذکور در ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه) «کارمند دولت» تلقی می گردند و مقررات دولتی بر این گروه از مستخدمان حاکم می‌باشد.

6- 1 - نیروی انسانی بخش تصدی های اجتماعی که با پرداخت سرانه یا یارانه از طریق دولت اداره می‌شوند، مشمول قانون کار و نظام تامین اجتماعی بوده و در جذب و نگهداری و شرایط احراز و نظایر آن، صرفاً از حداقل های مورد نظر دولت تبعیت می کنند و سایر اختیارات اداری و استخدامی تماماً به عهده هیات های امنای اداره کننده این بخش ها، می‌باشد.

7- 1 - امور مردم در شهرها، بخش ها و روستاها حتی الامکان، به تشکل های مردمی و محلی نظیر شهرداری ها، دهیاری ها، شوراهای شهر و روستا واگذار شود، در صورت ضرورت، دولت به اینگونه تشکل ها، کمک مالی، فکری و اطلاعاتی نماید.

2- سیاست های اجرایی برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت

1- 2 - تشکیلات کلان دولت، بر اساس سیاست های مذکور در بندهای 1- 1، 2- 1، 3- 1 و 4- 1 مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.

2- 2 - ساختار تشکیلات دستگاه های مسئول اعمال حاکمیت، از قواعد ضوابط پیش بینی شده (الزامات کیفی و کمی) تبعیت خواهند نمود و از تایید تصویب تشکیلات خارج از ضوابط مذکور، خودداری شود.

3- 2 - به منظور ایجاد انسجام و یکپارچگی در ساختار بخش دولتی و کاهش ناهماهنگی ها و برقراری نظم، تعداد پست های مدیریتی به حداقل ممکن کاهش یابد و توسعه تشکیلات دولتی با محدودیت و اعمال نظارت های لازم همراه شود.

4- 2 - آن دسته از وظایفی که الزاماً باید به صورت ملی انجام شود، قانونمند مشخص گردد و انجام آنها به دستگاه های ملی محول شود. همچنین، آن دسته از وظایفی که الزاماً جزو وظایف منطقه ای و محلی است، باید با اعطای اختیارات لازم به مقامات محلی واگذار شود و اختیارات لازم در خصوص تصمیم گیری، اجرا، تخصیص منابع به اینگونه مقامات داده شود.

5- 2 - برای پاسخگویی مقامات محلی در قبال مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای مناسب در حدود اختیارات محوله، پیش بینی شود.

6- 2 - شوراها و مراجع متعدد تصمیم گیری ساماندهی و محدود گردند و متقابلاً اختیار لازم برای اتخاذ تصمیم، به هیات وزیران و کمیسیون های دولت واگذار شود.

7- 2 - امور هر وزارتخانه در سطح استان، شهرستان و بخش حتی الامکان در یک واحد سازمانی انجام پذیرد و از ایجاد سازمان های متعدد استانی، شهرستانی و نظایر آن، اجتناب شود.

8- 2 - وظایف دولت در روستاها و دهستان ها در یک مجتمع دهستانی متمرکز گردد (به استثنای مدارس و واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی)

9- 2 - تعداد واحدهای سازمانی خارج از کشور محدود گردیده و تحت نظارت با هماهنگی نمایندگی های وزارت امورخارجه فعالیت نمایند. هرگونه توسعه در این خصوص، با اخذ مجوز از دولت امکان پذیر می‌باشد.

3- سیاست های اجرایی برنامه تحول در نظام های مدیریتی

1- 3 - برای منطقی نمودن مدت تصدی مدیران در یک سمت، تدابیر لازم اتخاذ شود و در موارد ضرور، اصل ثبات مدیریتی رعایت گردد.

2- 3 - به منظور ارتقای سطح کیفیت مدیریت در دستگاه های دولتی و پرهیز از روش های انتخاب محدود و بسته، تدابیر لازم برای ایجاد رقابت منطقی در تصدی پست های مدیریت پیش بینی گردد و برای ثبت و مستندسازی تجربیات، موفقیت ها و نقاط ضعف و قوت مدیران کارنامه عملکرد تهیه شود.

3- 3 - هر یک از دستگاه های اجرایی باید از نظر میزان موفقیت در اجرای برنامه، کارآیی، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع، سطح کیفیت محصولات (کالاها و خدمات) بر اساس شاخص ها و الزامات تعریف شده، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گیرند و در این خصوص گزارش های سالانه تهیه و تنظیم و به دولت و جامعه ارائه شود.

4- 3 - میزان موفقیت کل نظام اداری کشور، بر اساس شاخص های کلان و اساسی، باید به طور منظم ارزیابی و گزارش لازم تهیه و به دولت ارائه شود.

5- 3 - نظام های مدیریتی مناسب و جدید برای جایگزین نمودن روش های مورد عمل در اداره امور اجرایی کشور، به ویژه در بخش های مهم، نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کشاورزی، راه و ترابری، دفاع و قضائیه، طرح ریزی و به دولت پیشنهاد گردد.

4- سیاست های اجرایی برنامه تحول در نظام های استخدامی

1- 4 - مقررات استخدامی بر اساس انتخاب اصلح و رویکرد حذف قطعی استخدام های خارج از فضای رقابتی، مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.

2- 4 - مقررات استخدامی متنوع باید در نظام اداری کشور حذف و اینگونه مقررات به دو نوع مقررات دائم و موقت منحصر و محدود گردد.

3- 4 - استخدام های دائمی کاهش یابد و صرفاً به مشاغل حساس و خاص که ماهیتاً باید به صورت دائمی انجام پذیرد، محدود شود. مقررات استخدامی باید از قرارداد یک طرفه و سی ساله به تعهدات دوجانبه (دولت و کارمند) تبدیل گردد و زمان های متنوع کمتر از 30 سال جایگزین شود.

4- 4 - در مواردی که فعالیتها بر اساس قیمت تمام شده انجام می‌گردد و هزینه مبنای کنترل دستگاه ها می‌باشد، اختیارات استخدامی بیشتری، با رعایت ضوابط، به دستگاه های دولتی تفویض شود تا راساً نسبت به امور مدیریتی اتخاذ تصمیم نمایند.

5- 4 - با کاهش اندازه دولت، حقوق و مزایا و جبران خدمت مکفی برای کارکنان دولت برقرار شود.

6- 4 - پرداخت بخشی از مزایای کارکنان دولت در اختیار مدیران قرار گیرد تا بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد، پرداخت ها انجام پذیرد. در این را جلب رضایت مردم جزء لاینفک اصول پرداخت قرار گیرد.

7- 4 - به منظور کاهش چسبندگی شاغلین در حوزه تامین اجتماعی، مقررات یکسان وضع گردد و جابه جایی بین بخش دولتی و غیردولتی امکان پذیر گردد.

8- 4 - مفهوم بازنشستگی از نظر سن واقعیت یابد و به حقوق و مستمری بازنشستگان رسیدگی موکد شود.

9- 4 - مشاغل در دستگاه های دولتی «تخصصی» شود و رشته های تحصیلی دانشگاهی برای رسته های شغلی مرتبط، محدود شود.

10- 4 - ورود به خدمات دولتی با مدارک تحصیلی غیردانشگاهی، لغو گردد و وارد مستثنی، مشخص شود.

11- 4 - نظام پرداخت برای دستگاه های ستادی دولت، از امتیازات ویژه ای برخوردار باشد تا امکان جذب بهترین متخصصان، مبتکرین و نوآوران در بخش دولت فراهم شود.

12- 4 - مشاغل کارشناسی و ستادی همانند اعضای هیات علمی دانشگاه ها از جنبه های تخصصی مختلفی برخوردار باشند، تا ضمن تقویت انگیزه و قاعده مند بودن مسیر ارتقای شغلی آنان، امور دولت توسط بهترین ها انجام و مدیریت شود.

13- 4 - برای استخدام به هر شکل در بخش دولتی، احراز حداقل های علمی و تخصصی الزامی گردد.

5- سیاست های اجرایی برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی

1- 5 - برنامه آموزش کارکنان دولت با هدف افزایش و به هنگام نمودن دانش، بینش و مهارت، همراه با انگیزش لازم، تدوین شود.

2- 5 - صلاحیت موسسات آموزشی غیردولتی برای اجرای بخشی از آموزشهای کارکنان دولت مشخص شود.

3- 5 - از تبدیل دستگاه های دولتی به محلی برای کسب مدارج دانشگاهی، از طریق استفاده از امکانات دولتی، اجتناب شود.

4- 5 - مدیران عالی و اجرایی کشور در سطوح مختلف، باید از آموزش های مورد نیاز در چهارچوب نظام آموزش کارکنان دولت برخوردار گردند.

5- 5 - در نظام ارزشیابی کارکنان دولت، معیار رضایتمندی مردم، ارباب رجوع، مدیر و همکاران ملحوظ گردد.

6- سیاست های اجرایی برنامه اصلاح فرآیندها، روش های انجام کار و فن آوری اداری

1- 6 - نظام های مکانیزه در دستگاه های اجرایی با هدف تسریع، تسهیل، دقت و ارتقای سطح کیفیت طراحی و توسعه یابد و به تدریج، رویه ها و شیوه های انجام کار خودکار گردد.

2- 6 - نظم و انضباط اداری در رفتار و عملکرد مقامات مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی تقویت گردد و دستگاه های اجرایی کشور با توجه به این معیار و سایر معیارهای پیش گفته، مورد ارزیابی قرار گیرند.

3- 6 - استفاده و بکارگیری فنون و روش های نوین در دستگاه های دولتی با اولویت پیگیری شود و برای ترغیب دستگاههای دولتی نسبت به اینگونه اقدامات، ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی لازم پیش بینی شود.

4- 6 - برای تحول در نظام اداری کشور از دیدگاه ها و تجربیات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه های موفق کشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب، مورد بهره برداری قرار گیرد.

7- سیاست های اجرایی برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

1- 7 - خدمات قابل ارائه به مردم، شفاف و مراحل انجام آن مشخص، زمانمند و با تضمین سطح کیفیت مطلوب طراحی و به اطلاع آنان رسانده شود.

2- 7 - اصل در نظام اداری کشور، جلب رضایت شهروندان و ارباب رجوع است. در موارد تضاد منافع، جلب و رعایت منفعت مردم ملاک عمل است. دستگاه های اجرایی خدمتگزار و پاسخگو به مردم هستند و در قبال خسارات احتمالی وارده به مردم، مسئول و جبران کننده می‌باشند.

3- 7 - تداوم خدمت و ارتقای کارکنان دولت، منوط به رضایتمندی مردم و ارباب رجوع است، مقررات استخدامی کارکنان دولت بر اساس این راهبرد، اصلاح و بازنگری شود.

4- 7 - در انجام خدمات، اصل بر اعتماد به مردم است. در موارد تخلف، با قاطعیت رفتار و برخورد شود.

5- 7- ارائه خدمات دولتی به مردم نباید در گرو یکدیگر قرار گیرد. دستگاه های دولتی انجام وظایف را به تحقق وظایف دیگر دستگاه ها، موکول ننمایند.

6- 7 - مدیران و کارکنانی که بیشترین سطح رضایت مندی و کیفیت خدمات را برای مردم و مراجعان فراهم می کنند، مورد شناسایی، تقدیر و تشویق قرار گیرند.

7- 7 - نظام اطلاع رسانی خدمات دولتی به صورتی سهل و آسان طراحی شود. به نحوی که مردم بتوانند به طرق مختلف به اطلاعات مورد نیاز خود از نظام اداری کشور، دسترسی داشته باشند.

8- 7 - با پدیده مذموم فساد اداری و انواع مصادیق آن، برخورد قاطع شود و مقررات مناسب در ارتباط با جلوگیری و مبارزه با آن، تدوین گردد.

9- 7 - ساز و کارهای مناسب برای کسب پیشنهادهای مردم و ارباب رجوع و استفاده از آنها، پیش بینی شود و به طور منظم سطح رضایتمندی آنان از خدمات دولتی، مورد ارزیابی قرار گیرد.

ج - تعیین مسئولیت های اجرایی برنامه تحول

1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مسئولیت تنظیم لوایح، مصوبات، دستورالعمل ها و هماهنگی نظارت بر اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور را برعهده خواهد داشت و موظف است در مقاطع معین، چگونگی انجام کار و پیشرفت اجرای برنامه را به طور مستمر به شورای عالی اداری گزارش نماید.

2- سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور مکلف است تدابیر و تمهیداتی اتخاذ نماید که تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی برنامه تحول در نظام اداری کشور حداکثر تا پایان سال 1382، انجام و نتایج مورد نظر تحقق یابد.

3- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظفند در چهارچوب برنامه مذکور و به شرح مندرج در جداول موضوع بند (ج) این تصویب نامه، همکاری و هماهنگی های لازم را با سازمان مذکور، به عمل آورند.

4- اجرای برنامه تحول در نظام اداری کشور به عهده کلیه دستگاه های اجرایی کشور می‌باشد. وزرا و روسای سازمان های مستقل دولتی موظفند اجرای این برنامه را بر اساس مصوبات ذیربط، در اولویت کاری دستگاه خود قرار دهند و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش نمایند.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - محمد ستاری فر

دریافت فایل پی‌دی‌اف