هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ت/0200164 شماره دادنامه سیلور: 140331390000725176 تاریخ: 1403/03/27 شاکی: آقای داود دوستعلی وکیل بانک پارسیان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر و شهرداری سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 28 برای سال 1401 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی برای بانکها از تاریخ تصویب -- شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری سمنان به خواسته ابطال ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان برای سال 1401 عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی برای بانکها از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ماده 28: عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء 563 مورخ 16/6/96 و 729 مورخ 1400/03/18 و 681 الی 1725 مورخ 8/2/99 و موارد دیگری که ضرورتی جهت بیان آن نیست ابطال عوارض موضوع ماده 28 مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان (عوارض بر فضای شهری مورد استفاده فعالان اقتصادی و. ... را خواسته است و بیشترین دعوی وی به علت صدور رای کمیسیون ماده 77 میباشد که مبلغ 000/000/405 ریال عوارض تعیین کرده و ابطال رای مذکور را نیز خواسته است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا طی لایحه شماره 376/15 مورخ 1402/03/10 اعلام کرده ماده 28 تعرفه عوارض شورا مربوط به فعالان اقتصادی از جمله بانکها عوارض بر فضای اشغال شده (به جزبنای اصلی بانک) و موسسات مالی و فعالان اقتصادی است و همانطور که در بندهای آخر مصوبه آمده است عوارض سالانه مربوط به نصب دستگاه های ATM و خارج از سطح اشغال مجاز (ساختمان)است میباشد که براساس هر دستگاه تعیین شده است و لذا خارج از حدود اختیارات نبوده و مطابق قانون است و لذا رد شکایت را خواسته است. چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای خلاف شرع مطرح نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. و همچنین دادنامه شماره 356 مورخ 1397/03/01 در پرونده 9600568 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض استفاده از خود پرداز مستقر در پیاد رو یا خیابان بانک ها و موسسات اعتباری قانونی تشخیص و ابطال نشده است. بنابراین تعرفه عوارض بر فضای اشغال شده توسط بانک و موسسات مالی و اعتباری و غیره و نصب دستگاه ATM خارج از سطح اشغال مجاز و در کاربری تجاری از جدول ماده 28 تحت عنوان عوارض بر فضای مورد استفاده فعالان اقتصادی مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تعرفه سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری |
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
◀
منبع