تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: حذف
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/14 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای ن. ق. فرزند ع.الف. به دلیل سرقت و نیز شروع به سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده است (برگ 43 پرونده)به تاریخ 1393/05/31 محکوم علیه موصوف طی شرحی به رای صادره تسلیم و تقاضای اعمال ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را می نمایند(برگ 45 پرونده)به تاریخ 1393/06/26 دادیار محترمی که به عنوان نماینده دادسرا در پرونده دخالت کرده اند با اطلاع از تقاضای محکوم علیه بیان می دارند تقاضای تشدید مجازات رادارند و تجدیدنظر می خواهند و بدین ترتیب مانع ورود دادگاه محترم بدوی به رسیدگی تقاضای تخفیف محکوم علیه میشوند (برگ 50 پرونده)این دادگاه به تاریخ 1393/07/12 بیان میدارد چون به دلیل اعتراض نماینده محترم دادسرا تقاضای تخفیف محکوم علیه بلا اقدام مانده است مقتضی است به محکوم علیه آگاهی داده شود که به دلیل اعتراض نماینده دادسرا شرایط ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری وجود نداشته است لذا اگر مایل هستند میتوانند از حق اعتراض خود سود ببرند(برگ 50 پرونده)در اثر توجه مناسب ریاست محترم دادگاه بدوی به تاریخ 1393/08/10 محکوم علیه با اطلاع از وضعیت پدید آمده اقدام به تجدیدنظرخواهی می نمایند(برگ 58 پرونده) بنا به مراتب مذکور اولاٌ: اعتراض محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت به دلیل سرقت وارد دانسته نمی شود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه با اقرار صریح و مقرون به واقع وی و کشف و استرداد اموال مسروقه سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اگرچه دادگاه محترم میبایست مقررات تعدد جرم را رعایت می فرمودند اما به لحاظ اینکه اعتراض محکوم نمی باید وضع او را ازآنچه هست بدتر نماید از ورود به این حیطه خودداری و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر میگردد. ثانیاٌ: اعتراض محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت به دلیل شروع به سرقت مالاٌ وارد تشخیص داده میشود. زیرا با توجه به نحوه و زمان وقوع شروع به سرقت عمل ارتکابی با مقررات ماده 661 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تطبیق مینماید که با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه شش محسوب است وهمان طور که می دانیم در ماده 122 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم جرائم دارای مجازات های درجه شش جرم انگاری نشده است ازاین رو و به لحاظ فقد عنصر قانونی به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای ن.ق. صادر میگردد ضمنا همان طور که در تصمیمات تاریخ های 1393/07/12 و 1393/08/21 این دادگاه ذکرشده است مجددا یادآوری میشود تفویض اختیار حضور در جلسه دادگاه به یک دادیار محترم به معنی تفویض حق اعتراض نسبت به رای دادگاه محترم بدوی نیست مگر اینکه دریک مورد به این امر تصریح شده باشد علی هذا این دادگاه فعلا در خصوص اعتراض دادیار محترم که هنوز دلیل تفویض اختیار تجدیدنظرخواهی به خود را ابراز ننمودهاند با تکلیفی مواجه نیست بدیهی است در صورت رفع این نقص پرونده مجددا به جهت مزبور به این دادگاه ارسال خواهد گشت این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
دکتر اشکلک - صادقی