شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/15
رای دادگاه
در خصوص دادخواست گ. ر. با وکالت م. ق.ن. به طرفیت د. ن. و ع. ابله چلیان اردبیلی به خواسته صدور حکم بر تنفیذ اقاله مورخ 19/7/85 و استرداد بیع و خسارات دادرسی که در جلسه اول رسیدگی وکیل خواهان خواسته خود را به صدور حکم بر تنفیذقرارداد مورخ 11/7/85 تغییر داده است با توجه به قواعد حقوقی و اذعان شخص وکیل خواهان حسب لایحه 1547 مورخ 11/12/89 که به قاعده منتهی الدلیل علی من ادعی اشاره نموده و اظهارد داشته حسب منطوق ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی هر کسی که مدعی امری میباشد باید برای اثبات ان دلیل بیآورند با توجه به اینکه مضمون دلالی وکیل خواهان مورد ملاحظه قرار گرفت و ایشان صرفا کپی مصدق اصل قرارداد مذکور را به عنوان دلیل ارائه داده است که مطلب مذکور دور میباشد و اصل مدرک دلیل بر اثبات خود نمیباشد با توجه به مراتب و اینکه صرف ارائه کپی مصدق قرارداد مذکور باعث اقناع قضایی بر تایید و تنفیذ ان و خارج ساختن ان از یک سند عادی به یک سند رسمی با صدور رای دادگاه نمی گردد علی هذا با استناد به مواد بند 6 ماده 51 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حسب مواد 330 و 336 ق.آ.د.م ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری ملارد- محمد مهدی بحرینی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ز. با وکالت آقای م. قنبریان نآیینی علیه آقایان 1 - ع. الف.چ. 2 - د. ن. از دادنامه شماره --- مورخ 93/4/15 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به دعوای اولیه گرام رنجبر (مورث تجدیدنظرخواه) علیه تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخ 1385/07/11 تشکیل شده میان طرفین به لحاظ عدم ارائه اصل قرارداد مدرکیه رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مفاد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ارائه اصول اسناد از حقوق و اختیارات خوانده میباشد و خوانده در صورتی که سند عادی باشد میتواند نسبت به آن تردید و انکار نماید در حالی که در این پرونده تجدیدنظرخوانده ردیف دوم که در جلسات دادرسی مرحله بدوی شرکت نموده درخواستی جهت ارائه اصل سند نداشته و مستند مزبور نیز مورد تردید و انکار وی قرار نگرفته بنابراین تمسک به این موضوع جهت صدور رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه موجه نمیباشد اما چنانچه با عدم ارائه اصل سند اقناع قضایی برای دادگاه محترم بدوی حاصل نشده این موضوع نیز مستلزم رسیدگی ماهوی با ساز و کارهای قانونی و اتخاذ تصمیم ماهوی است و از این حیث نیز صدور رای بر بی حقی تجدیدنظرخواه با تمسک به ایراد شکلی و وجاهت قانونی ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و تلقی رای صادر شده به عنوان قرار به استناد مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده میگردد این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی