تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت وجود تقسیم نامه بین مالکین مشاعی ساختمان، تصرف هر یک از مالکین در طبقات مختص خود طبق تقسیم نامه، به موجب قاعده ید مجاز بوده و در دیگر طبقات و برخلاف تقسیم نامه مذکور، تصرف عدوانی محسوب میشود؛ بنابراین دعوی خلع ید نسبت به همان بخش قابل پذیرش است.
دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی و به مدارک و اسنادشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسه دادرسی مراتب دیل را مدنظر قرار می دهد.اولا مالکیت مشاعی صحابه دعوی نسبت به مدلول پلاک ثبتی شش دانگ پلاک ثبتی موضوع بحث از ملاحظه تصاویر اسناد مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی و حکومت آمره ماده 22 قانون ثبت مفروغ عنه میباشد.ثانیا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص تصویر مصدق صورتجلسه مورخ 1378/11/20 که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده معلوم میشود که آپارتمان احداثی با توافق مالکین مشاعی بین آنان تقسیم شده و طبقات اول و سوم در مالکیت آقای م. ر. و دیگر طبقات دوم و چهارم در مالکیت خواهان ها قرار گرفته است در نتیجه چون برابر ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه به عبارت دیگر اشاعه در مالکیت جوهر اشتراک است و جوهر اشاعه این است که سهام همه شرکاء در مجموعه مال منتشر باشد (قاعده انتشار ذرات در تمام اجزاء) بنابراین چون شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و مطابق ماده 576 از همان قانون طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود از اینرو چون بین شرکاء در نحوه اداره کردن اموال به موجب تقسیم نامه مورد بحث توافق حاصل شده در نتیجه نمی توان شرایط دیگری بر مالکین تحمیل نمود و به موجب ماده 584 قانون استنادی شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط لذا از آنجایی که مالکیت مشاعی خوانده در آپارتمانهای طبقات یکم و سوم مدعابه خواهانها به حکایت سابقه ثبتی محرز است و تصرفات خوانده در آپارتمان های طبقات یکم و سوم نیز به اعتبار مالکیت مشارالیه انجام پذیرفته است (مواد 35 و 36 از همان قانون) بدین اعتبار تصرفات خوانده در طبقات یکم و سوم با توجه به قاعده ید و تسلیط و مالکیت میباشد. ثانیا نظر به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود اول اینکه مالکیت خواهانها در آپارتمانهای موضوع بحث محرز باشد و ثانیا اثبات ید خوانده بر مال خواهانها بلا جواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان ها به نحو عدوانی باشد (ماده 308 قانون مدنی) لذا از انجائیکه به دلالت تقسیم نامه استنادی و تصاویر دفترچه مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی مالکیت خواهانها به قدر السهمشان محرز میباشد و از طرفی خوانده دلیلی مبنی بر تصرفات خود در طبقات دوم و چهارم سهمی خواهانها ارائه نکرده است در نتیجه ید مشارالیه بلا جواز تشخیص میگردد بنابراین محکمه بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید اولا بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی طرح شده وکلای خواهانها را در مورد طبقات اول و سوم قابل اجابت ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم مینماید ثانیا: بنا به جهات توجیهی در گردشکار دعوی اقامه شده نسبت به طبقات دوم و چهارم را متکی به ادله قانونی دانسته و چون قدرالسهم مرحومه ط. س. برابر سند صلح قطعی به شماره......- 1389/12/25 دفترخانه..... تهران مربوط به آپارتمانهای موضوع بحث به خوانده منتقل شده با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 308 و 309 قانون مدنی و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید از شش دانگ دو واحد آپارتمانهای طبقات دوم و چهارم و پرداخت مبلغ 2/942/000 ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهانها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهانها صادر مینماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -امیدواری
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید م. ر. به طرفیت 1 - م. م. 2 - م. 3 - م. 4 - ن. شهرت هرسه ر. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/27 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید از شش دانگ دو واحد از آپارتمانهای طبقات دوم وچهارم از پلاک....فرعی از............اصلی واقع در بخش دو تهران بانضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است با توجه به تقسیم نامه عادی مورخ 1378/11/20 مورد اشاره دادگاه محترم بدوی وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید واستوار مینماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی